عندما حذّرنا من الوثائق العبثية كان الهدف تلافي الخطر الذي يهدّد أجيال اليمن الحاضرة والقادمة ومن أجل العمل على إزالة الألغام التي وضعت في طريق الأجيال ومن أجل الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 – 2051 وعدم المساس بالسيادة الوطنية للجمهورية اليمنية والحفاظ على التلاحم الوطني والوصول إلى ما يحقق قوة الدولة ويجمع عناصرها القومية لحماية أمن الوطن وتعزيز سيادته على كل المكونات الجغرافية والبشرية ويحمي كرامة الإنسان اليمني ويمكنه من صناعة المستقبل الذي ينبغي أن يكون أكثر إشراقاً وحضوراً في العلاقات الدولية أن البيان الصادر عن الحوار الوطني الذي أكد عدم السماح بالتشظي والانقسام وجدّد الالتزام ببناء الدولة الواحدة والموحدة ورفض التأسيس لأية صراعات قادمة والالتزام بوضع الضوابط الدستورية التي تحمي كيان الجمهورية اليمنية ويمنع آية محاولة للانشطار ويعزز بناء الجيش والأمن القادر على حماية الدولة وبسط سلطانها وقوة سيادتها المطلقة ويحرّم الصراعات المذهبية والمناطقية والقروية ويعزّز الوحدة الوطنية في إطار الدستور الواحد والسلطة التشريعية الواحدة والقانون الواحد قد جدد الأمل وهو ما كنا نسعى من أجله لأنه الضامن الوحيد لبقاء اليمن واحداً وموحداً وقادراً على الإسهام الفاعل في بناء الحضارة الإنسانية. إن الجهود التي بُذلت من القوى السياسية ابتداءً من المؤتمر الشعبي العام وإلى جانبه كل القوى السياسية الأخرى من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وقوة سيادته المطلقة على كل المكونات الجغرافية والبشرية قد جعلت الشعب يتنفس الصعداء بعد أن حبس أنفاسه لأيام جعلته في ضيق وكرب لا يعلم مداه إلا الله، ثم كل غيور على وحدة الوطن وأمنه واستقراره وهو الأمل الذي كنا نرجوه من التراجع من أجل يمن أكثر توحداً وقوة واقتداراً وقد بات لازماً التأكيد على أهمية بناء أو صناعة الدستور بما يحقق القوة والعزة لأبناء اليمن ويمنع التشظي والانقسام ويجسد سيادة الجمهورية اليمنية على كل المكونات الجغرافية والبشرية لليمن الواحد والموحد والقادر والمقتدر بإذن الله.