في معرض ردوده على برنامج إبحار من قناة أزال الفضائية تحدّث وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور أحمد قاسم العنسي عن عديد المنغصات التي وقفت ومازالت تقف حائلاً دون تقديم الخدمات الصحية ومن ضمنها قانون السلطة المحلية والذي وصفه بالعائق الوحيد في تحجيم دور الوزارة وأصابها بمقتل حسب تعبيره.. إضافة إلى غياب التشريعات والقوانين وبعضها كما جاء على لسان الوزير العنسي مازالت في مجلس النواب الذي لم يبت فيها ومن ضمن أهم الردود التي تميزت بالشفافية المطلقة والشجاعة المتناهية قول الوزير إن بعض الصيدليات تقوم ببيع المخدرات وأن أحد المشافي المفصلية التي لا تحتاج إلى أكثر من 45 من الكوادر الطبية.. زودتها السلطة المحلية ب150 متعاقداً وهي تطالب الوزارة بتثبيتهم.. وعن المنح العلاجية أكد الوزير أحمد العنسي أن 80% ممن يتجهون إلى الخارج لتلقي العلاج يمكن معالجتهم في الداخل مشيراً في هذا السياق إلى أن العام المنصرم شهد عودة 368 جثة هامدة على طيران اليمنية فقط وجل الوفيات ناجمة عن الإصابة بالسرطانات، مشيراً إلى أن معظم الحالات السرطانية التي تذهب إلى الخارج تذهب في مراحلها الأخيرة والحرجة وعن حالات القلب المتجهة إلى خارج الوطن والتي تتطلب عمل الدعامات قال الوزير: إن الدعامات التي تركب لهم رديئة جداً واصفاً الدعامات الموجودة في مستشفياتنا الحكومية بأنها من أرقى الدعامات في العالم.. وبالعودة إلى المنح العلاجية أقسم الوزير العنسي بأنه لم يسمح خلال العامين المنصرمين بسفر أية حالة مستحقة بعد أن تبين له مدى الوساطات والمجاملات في هذا الجانب، أما أجمل ما أشار إليه وزير الصحة في تلك المقابلة التلفزيونية فقد تمثّل بالأوضاع البيئية المتدنية مثل طفح المجاري وتراكم الفضلات في أكثر من مدينة رئيسة مما يهدد بانتشار الكثير من الأوبئة واصفاً تلك المناخات أنها كانت وراء مغادرة ممثلي بعض المنظمات الدولية في بلادنا والمتعاونة مع وزارة الصحة خوفاً من انتشار الأوبئة المتصلة بتدني الأوضاع البيئية.