بات تمديد الفترة الانتقالية حتماً مقضياً بالواقع القائم من جهة, وبقرار مؤتمر الحوار الوطني من جهة أخرى, غير أن هذا التمديد يضع الوطن أمام استحقاقات مفصلية؛ خصوصاً أنه يأتي معزول السياق عن الواقع والوقائع المتحرّكة بالإرادة الشعبية من مرحلة نقل السلطة إلى إعادة بناء الدولة. كانت المرحلة الانتقالية تقاسماً فرضته اتفاقية الحل السلمي للأزمة, وأوكلت إليه مهمة الانتقال إلى المرحلة البنائية المفروضة بالإرادة الشعبية نحو مطلب التغيير, لكن هذه الانتقالية تعطّلت أو عُطّلت؛ لأن المتقاسمين وقفوا بها عند توزيع الحصص وترتيب المصالح الخاصة بين الداخلين والخارجين من مواقع القرار والنفوذ. ولأن تمديد الفترة الانتقالية يأتي بغير خارطة طريق واضحة؛ فإنه يتيح للمتقاسمين فرصة جديدة لاستمرار المحاصصة وتوسيع الحصص, خصوصاً وأن موازنة 2014م تضمّنت زيادة في حصص وزارات هي من مخصّصات حزب كبير يبدو أنه يسعى إلى الاحتفاظ بها في فترة التمديد؛ وهكذا تستعد الأحزاب لفترة التمديد. من المؤكد أن أسماء جديدة ستدخل الحكومة، وأن مواقع أخرى ستُفتح لاستيعاب الوافدين من خارج محاصصة الفترة الانتقالية, ومن المؤكد أيضاً أن العملية البنائية للدولة والتنمية ستتعطّل بفترة التمديد, إن لم نقل سوف ينشغل المتقاسمون عنها بأولويات الحصص وإضافاتها أو إعادة تدويرها من جديد. وإجمالاً فإن الخروج المنشود لليمن من دوامة الأزمة انتقل بالتمديد من عام 2014م إلى أجل غير معلوم، هذا إن صدقت نوايا المتقاسمين, أما إذا ذهبت بهم الحصص إلى أزمة تستدعي الشعب إلى انتفاضة جديدة ومحصّنة بخبرات تجربته الراهنة من عمليات السطو المسلّح على إرادة التغيير وما رافقها من ابتزاز أخلافي وسياسي بدعاوى الحماية والتمويل. ليس مهمّاً إذاً أن تتمدّد المحاصصة فيما يلي الفترة الانتقالية من تمديد, فالمهم أن يتضمّن هذا التمديد جزءاً من التغيير المنشود والتأسيس الموعود للدولة والتنمية والنظام والمؤسسات؛ باعتبار هذا على الأقل جزءاً من حصة شعب يتقاسمه المشايخ والشيوخ وجنرالاتهم في السلطة وخارجها, وفي انتظار خارطة الحصص المرسومة بحتمية التمديد, يتطلّع الشعب اليمني إلى مستقبل لن يتأخّر عن موعده كثيراً. [email protected]
