اذا كانت التسوية السياسية للأزمة الوطنية ستسفر عن برنامج عملي واضح لإعادة بناء الدولة اليمنية عبر مخرجات الحوار الوطني ونتائجه , فإن هذه النتيجة المتوقعة للتسوية , تفتح بنهاية الفترة الانتقالية الراهنة الباب واسعاً للدخول في مرحلة انتقالية اخرى , كحتم مقضي بعملية بناء الدولة اليمنية الجديدة. تمديد الفترة الانتقالية الراهنة محكوم بالحاجة اليه لإكمال ملفات الأزمة الوطنية , وهذا التمديد لا يلغي ان تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية في العام القادم وفي مواعيد لا تتأخر عن نهاية العام 2014م , غير ان الانتخابات التي تلي هذه الفترة , سواء جرت في موعدها او بعد تمديد قصير , فمحكومة بضرورات المرحلة الانتقالية الجديدة , أي باستمرار التوافق والشراكة في تنفيذ نتائج التسوية ومخرجات الحوار. تبدو ملامح المرحلة الانتقالية في رؤية الحزب الاشتراكي لحل القضية الجنوبية , والتي تحدد فترة ثلاث سنوات يتقاسم ادارتها الشمال والجنوب لتنفيذ مهام إعادة بناء الدولة اليمنية على اساس اتحادي , وذلك يعني اجراء انتخابات على اساس اتحادي بين اقليمين لمجلس تشريعي وحكومة وحدة تبني الدولة الاتحادية وتقيم المؤسسات الحاضنة للصراع السلمي على السلطة بعيداً عن ازمات الاستقواء بالأغلبية العددية. قد تكون الانتخابات متاحة بالأساس الاتحادي بين اقليمين , وقد تكون محكومة بذات النسب والقواعد التي شكلت ونظمت عمل الحوار الوطني الشامل , وحتى في اجرائها على اساس اتحادي بين الشمال والجنوب , ينبغي ان تجري هذه الانتخابات على ذات القواعد التي جسدت الشراكة والتوافق الوطني في مؤتمر الحوار , ذلك إن إعادة بناء الدولة مهمة وطنية تستدعي التوافق والشراكة بعيداً عن أزمة الاستقواء بالأغلبية العددية التي عصفت بعملية بناء دولة الوحدة وأسقطت مشروعها الوطني بالحرب ونتائجها عام 1994م. المكايدات المحمولة على المواقف من احتمال تمديد الفترة الانتقالية الراهنة , تتوعد المستقبل بمخاطر الهروب من مسئوليات بنائه على اسس جامعة وشراكة قائمة , كما تشير الى حالة من التربص المريب بالطموح الوطني الراهن , للقضاء عليه بنتائج الانتخابات التي يسعى المتربصون الى جعلها وسيلة للاستقواء والاستئثار. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك