لا ينبغي تمديد الفترة الانتقالية لأكثر مما تتطلبه اجراءات الانتهاء منها وبما يتيح لها في شهور انجاز ما تأخر إنجازه من مهامها وهذا يعني ان العام القادم هو عام الخروج من نقل السلطة الى مرحلة تأسيس الدولة غير ان ملفات الحوار وبنود التسوية لم تحدد ملامح ما بعد الفترة الانتقالية الراهنة غير مراعية لمتطلبات بناء الدولة أو اعادة هيكلها وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل. تبدو تعقيدات الأزمة الوطنية بارزة في التلازم العضوي بين ملفي الحل العادل للقضية الجنوبية واعادة بناء الدولة وهو تلازم طبيعي باعتبار أن الأزمة الوطنية هي في الواقع والتاريخ ازمة دولة الوحدة مجسدة في عنوانها الابرز القضية الجنوبية لذلك يمكن لنا جمع الملفين معاً في ملف واحد بهذا العنوان: اعادة بناء دولة الوحدة وهو عنوان يفرض الاعتراف بشقي الازمة والحل: الشراكة الوطنية والمشاركة السياسية. لعل الشراكة الوطنية في متطلب اعادة بناء دولة الوحدة يقتضي تجسيدها واقعياً بين شمال وجنوب ولتكن المشاركة في هذا السياق تعبيراً أصيلاً عن التعددية السياسية لكن المعضلة في هذا هي أن عملية اعادة بناء دولة الوحدة تتطلب زمناً للتأسيس وللبناء يشترط التوافق والشرعية الشعبية معاً بحيث تكون الانتخابات مصدر هذه الشرعية والتوافق شرط عملها المحدد بإعادة بناء الدولة. والمهم هنا هو استعادة الشراكة الوطنية بين محافظات دولة الوحدة والتأسيس عليه مرحلة انتقالية مفتوحة للحوار حول مستلزمات بناء الدولة الاتحادية وهنا لا بد ان تقف قوى التسوية السياسية امام ازمتها الراهنة بروح المسئولية الوطنية لتقدم اطاراً عملياً لمخرجات الحوار الوطني يحدد مهام وآليات الخروج من الفترة الانتقالية الى المرحلة التأسيسية ذلك ان الاصرار على انهاء الفترة الانتقالية واجراء الانتخابات في موعدها ينسف التسوية السياسية ويضع الوطن في مخاطر المجهول إذ يظل الاساس ماثلاً في السؤال عن اسس اجراء الانتخابات ومرجعيتها إذا لم تصل مكونات الحوار الى مشروع بناء دولة الوحدة فالأزمة لم تكن في حكم اليمن ولن تحل بولاية هذا الحكم عبر صناديق الانتخاب لذلك نحتاج لبناء الدولة الى مرحلة تأسيسية محكومة بالتوافق ومفتوحة للشراكة والحوار.! [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
