سواء تم تمديد الفترة الانتقالية أم لم يتم؛ فإن النتائج موحّدة في الحالين على مخاطر الاستحقاقات التالية لما بعد الحوار من مهام ومسؤوليات، والمحدّدة في تنفيذ مخرجات الحوار، والتعامل مع مستجداتها ونتائجها بروح المسؤولة الوطنية الكاملة. وعليه نقول إن تمديد الفترة الانتقالية زمناً لا تستحقه المهام الإجرائية لن يؤجل الاستحقاقات المترتبة على الانتهاء من هذه الفترة، كما أن الخروج من الفترة الانتقالية إلى ما يليها من انتخابات دون رؤية واضحة لمتطلبات وضع نتائج الحوار ومخرجاته موضع الإلزام والتنفيذ؛ يفتح الباب واسعاً للدخول في دوامة أزمة عاصفة ما لم تؤطّر هذه الانتخابات ونتائجها بالقرارات الختامية لمؤتمر الحوار الشامل. ودعوني أحدّدها صراحة بالقول: إن الهرولة نحو انتخابات غير مؤطّرة بمرجعية ملزمة, عملٌ إن لم يكن صادراً عن تآمر فهو طيش يتعجّل الانزلاق إلى هاوية الفشل والانهيار، وعليه فالأولوية هنا أولاً لصياغة دستور جديد للدولة، وثانياً لإعادة بناء الدولة وفق برنامج يشمل الحلول العادلة لملفات الأزمة في صعدة والجنوب ويضمن الخروج من مولّدات التأزم إلى فضاءات السلم والاستقرار ومتاحات الرفاهية في دولة القانون وسلطان العدل ومجتمع التعايش والتسامح والسلام. ليس سهلاً ولا هيّناً العمل في آن على حل مشكلات الماضي، والانتقال إلى مستقبل متحرّر من التركة ومن جديد التأزم والصراع، فالأمر في الأول والأخير يتمثّل في الحاجة إلى المصلحة من توافق اليمنيين على تنظيم صراعاتهم على السلطة وفق أطر تجنّبهم ويلات الماضي وتجمعهم على الشراكة في الحاضر وفي ظل العدل والسلام، ومن المسلّم به يقيناً أن ما جرى في الفترة الانتقالية وما سيأتي منها في الأشهر الباقية لها لم ولن يكون كافياً ما لم ننتقل به ومعه إلى مرحلة أخرى لتأسيس المستقبل المنشود لليمن الجديد. على القوى المشاركة في طاولة الحوار العمل على الانتهاء من الفترة الانتقالية والانتقال بها إلى مرحلة تأسيسية تكمّل التسوية، وتبني مستقبل الوطن في مؤسسات حاضنة للصراع وضامنة للعدل والسلام، فالوطن ليس حلبة للفوز وإنما أرض للتنافس على الصالح العام، وهذا ما علينا إنجازه وضمان نجاحه بعيداً عن المخاوف ومخاطر الارتهان. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك