يمرس : عن السيادة والبند السابع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عن السيادة والبند السابع

أحمد عثمان نشر في الجمهورية يوم 01 - 03 - 2014

دعونا من الحديث حول السيادة الوطنية وعلاقتها بالبند السابع أوالسابع والسبعين، وكأننا اكتشفنا اليوم أن سيادتنا مخرومة ولا ندري أننا تحت الوصاية منذ ثلاث سنوات، والحقيقة منذ أن قرر الحكام أن يعملوا لصالحهم وصالح بيوتهم ضداً لمصالح شعوبهم، أصبحنا بدون سيادة ولاوسادة ولافراش أوغطاء كريم.. استرداد السيادة يحتاج إلى نضال شعبي وبناء دولة حرة يشارك الشعب في بنائها وحلوها ومرها، وهو حديث طويل وذي شجون.. لكننا اليوم أمام قرار لمجلس الأمن بخصوص الانتقال الآمن باليمن إلى بر الدولة والوحدة .
أعتقد أن من حظ اليمن اليوم أن تتقاطع مصالح المجتمع الدولي أوالقوى الفاعلة مع ضرورة وحدة اليمن واستقراره وبناء دولته، هذه منة من الله وليس هبة من هؤلاء أو أولئك .. علينا أن نستغلها جميعاً قبل أن تضيع ..الشعب اليمني منذ مدة يهتف وينادي المجتمع الدولي للجدية في ضبط المعرقلين والمخربين الذين خربوا ويخربون منشآت الدولة وعملية الانتقال السلمي، ومطالبته أيضاً في المساهمة في استرداد أمواله المنهوبة، وقدفعلها المجتمع الدولي وعليه أن يقدم نموذجه الأسلم لكي يكسب ثقة الشعوب العربية كلها بعيداً عن الاستغلال أو الابتزاز، فمن مصلحة المجتمع الدولي أن ينجح في المساهمة ببناء دولة ديمقراطية في العالم الثالث وهو لن يتم إلا بمساعدة أنفسنا ووعي الشعب للسيادة والاستقلال وعلاقته بالاستقرار والدولة وكرامة المواطن وبحكم رشيد يحمي حق المواطن ويصون كرامته لأن البديل هو الدولة الفاشلة والوصول إلى «الصوملة» التي توعدنا بها من ثرنا عليه ونهب ثروتنا، والذي يتباكى على السيادة اليوم خوفاً على خططه وفزعاً من مستقبل أفضل يكشف سواده المعتم.. علينا أن لانتردد في استغلال فرصة توجه العالم لمساعدتنا لننجو ببلادنا بعيداً عن ترديد شعارات منفصلة عن الواقع.
إن الاستقلال والسيادة لايأتي بقرار من الخارج ولاينزع بقرار.. السيادة والاستقلال يصنعه اليمنيون في الداخل عن طريق حوار وقبول كل الآخر وتوافق لبناء الدولة على أسس رشيدة بعيداً عن العنف والانقلابات، ومخرجات الحوار مهما كانت الملاحظات عليها تبقى هي الأساس الحضاري لبناء الدولة والخطوة الأولى نحو السيادة والتحرر من الاستبداد الداخلي والوصاية الخارجية .. وفي قرار مجلس الأمن مايؤكد على تنفيذ مخرجات الحوار على قاعدة الديمقراطية والوحدة والدولة الواحدة والحكم الرشيد ..يعني القرار جاء لدعم ما خرج به اليمنيون بفعل ثورة وحوار مع كل قواه وأطيافه، ولا أعتقد أن تنفيذ مخرجات الحوار له علاقة بمخاوف السيادة المنقوصة أصلاً، إلا عند من يطمع بمصادرة الشعب والوطن.. بل من خلال تنفيذ مخرجات الحوار بشكل صحيح نستطيع أن نستعيد سيادتنا وكرامتنا كشعب مشرد في وطنه.. في قرارات مجلس الأمن معاقبة للمعرقلين والمخربين وإشارة واضحة للحلفاء الأسريين والسلاليين والانفصاليين وطالما ارتضى الناس المبادرة الخليجية، والرعاية الدولية، فإن المطلوب هو جدية هذا المجتمع لضبط المعرقلين الذين يملكون أموالاً أكثر من الدولة وسلاحاً وقوة عسكرية موازية يستطيعون أن يدمروا البلاد ويدخلوها في «حيص بيص» وهم يفعلون كل يوم، فهل نريد أن نكون تحت رحمتهم ورحمة الفوضى والصوملة الموعودة؟، فرحم الله امرءاً عرف وضع نفسه.. الكلام عن السيادة والبند السابع للهروب من تنفيذ مخرجات الحوار لا معنى له فمن يريد أن يهرب من الوصاية الدولية فعليه أن يتجه لتنفيذ مخرجات الحوار ويكف عن أو هامه وأطماعه بحكم اليمن بالفهلوة والأوهام والخرافات والتقطع السياسي والعسكري، لأننا شئنا أم أبينا أصبحنا في هذا العالم قرية واحدة ويجب أن نحدد قواعد السيادة الوطنية بما يتلاءم مع هذا الواقع الانساني عن طريق بناء مجتمع مدني يحفظ الحقوق والحريات ويعتمد على وعي الشعب ووحدته ولا يتعصب «لخانقه» فالسيادة والاستقلال ثقافة وقيم وليس أشكالاً وشعارات لا تغني ولاتسمن من جوع أو فساداً أو فتنة أو استبداداً أوفوضى منظمة.. نعم السيادة والاستقلال هي حقوق مصانة وحريات محترمة ودولة عادلة وقوية وشعب لايمتهن في عيشه وحريته وهو ما يجب ان نسعى لتحقيقه ببناء دولة الشعب وليس دولة الفرد أو الأسرة أو الطائفة ..لنتحرر بعيداً عن استغلال المعاني الوطنية في غير محلها والتي تهدف لتدمير الأوطان وتشتيت الشعوب بالحق أو الباطل.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.