تعتبر الحصة العددية الكوتا آلية عمل مؤقتة بهدف إدماج الفئة المستهدفة في العملية الإجرائية حتى يتطبع ويستوعب ويقبل المعنيون بدور وعمل هذه الفئة وهي آلية قديمة في إدارة الدولة والمجتمعات. وتستخدم لخلق التوازن لإزالة حالةالظلم والتهميش مما يحقق قبولاً واعترافا ًومشاركة وقد ورد استخدامها أيضاً في منظومة الأممالمتحدة ومنها الاتفاقيات الدولية التي تتطلب ذلك بما فيها اتفاقية إزالة التمييز ضد المرأة السيد التي صدّقت عليها اليمن في مايو 1984م. تهدف الكوتا إلى تمكين المرأة من التواجد في مواقع صنع القرار بنسبة 30 % وقد استخدمتها العديد من الدول لإدماج المرأة في بلدان مثل مصر، الهند، البرازيل، إندونيسيا، سواء في آلية الانتخاب عبر نظم انتخابية تمكّن النساء أو التعيين - مجلس الوزراء، وأية لجان تشكّل في مختلف المستويات ومارستها اليمن منذ فترة قصيرة، مثل اللجنة العليا للانتخابات ولجان وفرق أخرى، ولعل المبادرة الخليجية فتحت عهداً لذلك بورود عبارة «تمثيلاً مناسباً». لابد من إرادة سياسية حكومية تعترف بحق النساء وتترجمه بقرارات، وكان تشكيل مؤتمر الحوار الوطني تجربة ومحكاً وطنياً انتصرت لها الإرادة الوطنية، حرصت على تطويع الإرادة الحزبية اعترافاً بالعدالة والحقوق الحزبية بمشاركة النساء الحزبيات ب 30%. ليس الأمر تعصباً جذرياً كما يقال، بل تعصب وطني، فقد أبلت النساء بتطبيق الكوتا في مختلف مراتب المؤتمر الوطني للحوار الشامل سواء في قيادته العليا أو فرقه أو لجانه أو أمانته العامة، مما مهّد لمشاركة نسائية قوية وصائبة، كما اتضح من سير العملية الحوارية، وجاءت بالتالي مخرجات الحوار واستوعبت الحكومة ذلك أيضاً بأن ترشح النساء بنسبة 30% في التعيينات للوظائف الخدمية. مما ينبغي أن تتفاعل القوى المجتمعية وخاصة النسوية في الحرص على ممارسة الكوتا، وخلق آلية حوار حزبية لتلتزم الأحزاب بهذه المشاركة والقدوة، وأن تخرج من توحدها الحزبي حتى في أدائها الذي للأسف كرس حالة من الانطواء والنمطية، وخاصة جعل العمل الحزبي ذكورياً وقاتياً وهي بيئة لا تقبل ولا يقبلها إلا أصحابها، وهي على المدى البعيد تعزل نفسها عن واقع منشود لمساوئ القات على الفرد والمجتمع. ولعل أمر تواجد المرأة في العملية الحزبية سيفرض حالة من التغيير والاعتبار المجتمعي لقبول المرأة، وسيرفع المجتمع بأداء متميز ويحقق عدالة حزبية تحسب له. بقي القول: إن علينا أن نعتبر نحن النساء أننا أمام فرصة تاريخية، كانت نتاج نضالات المرأة اليمنية التواقة نحو العدل والمشاركة، ونضالات المرأة في العالم، ومن تقدير ودعم المنظومة الدولية بقوانينها واتفاقياتها، ولا غرابة، فهناك إرث عالمي يتقدمه الإرث الإسلامي الذي يقر للمرأة حقوقاً عدة، ويراعي خصوصيتها في الزواج والإنجاب، وللتذكير فقد كان أول من اعترف بنبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هي امرأة، هي زوجته التي كانت تمارس التجارة، ولم يصنع الإسلام عوائق لعملها، إن سيدنا عمر بن الخطاب عيّن امرأة لإدارة السوق، اليوم نموذج لعمل المرأة، ولمن يعمل معها وتحت إدارتها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأين مجتمعاتنا وصفواتنا السياسية والحزبية من ذلك نماذج كثيرة لمشاركة النساء في الإسلام بمختلف مراحله وحتى معتركاته كان للنساء دور. لذا ليس لتجربتنا الإسلامية النسوية، عربياً ويمنياً دور بارز وصريح للنساء، وحتى الأحزاب اليمنية وهي الغالبية التي كانت تنكر حق مشاركة النساء استوعبت وأقرت وقدمت النساء ضمن قوائمها، مما فتح الباب لقبول مشاركة النساء على المدى القادم. ومن ناحية أخرى تصحح مفهوم الكوتا، والحصة التي حاول البعض إنكارها وبأن المجتمع والعملية الحزبية ترحب بالنساء دون اعتبار للعوائق في طريق النساء ويحاولون إخفاءها عندما تبرز المطالبة بالكوتا. وكأن المشاركة السياسية هي ضيافة وليست حقاً وواجباً، كلٌّ بحسب قدرته، وبالقدر نفسه إزاحة العوائق لتعميق المشاركة، وإذا ما كان من جميل يسدى من النساء والقوى المجتمعية الداعمة لدورهن فإن الثورة الشعبية السلمية، والمشاركة القوية فيها للنساء والمبادرة الخليجية والقيادة السياسية في تمكين النساء، اختصرت المسافات الزمنية وتأجلت المحاورات مما جنب التجربة اليمنية حالات من الحقد والكراهية، وانطلقت النساء في المشاركة الواثقة في التجربة الحوارية، ولا شك ستتوالى مشاركة النساء في المراحل اللاحقة حتى تثبت ويقبل المجتمع، ومن ثم سيكون ممكناً المشاركة على قاعدة المساواة والكفاءة دون الحاجة إلى ال «الكوتا».
