يمرس : دور المرأة اليمنية من منظور التشريعات والقوانين (دراسة)

وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال إلى رئيس الوزراء الجديد كيف أصبح السيئ بطلاً؟ مؤسستي الكهرباء والمياه بذمار تحييان الذكرى السنوية للصرخة مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس 15 غارة للعدوان على الجوف ومأرب الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية من أين تأتي قوة الحوثيين؟ تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) شركات الطيران العالمية تلغي رحلاتها إلى كيان العدو بعد تحذيرات اليمن رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية وهروب ثلاثة ملايين صهيوني إلى الملاجئ ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي قدسية نصوص الشريعة فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن صرخةُ البراءة.. المسار والمسير الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دور المرأة اليمنية من منظور التشريعات والقوانين (دراسة)

نور محمد باعباد نشر في نبأ نيوز يوم 04 - 04 - 2010

تشهد مسيرة المراة اليمنية تطورا سريعا وان كان ليس في مستوى المعطيات والطموح ولعل استحقاقات دولة الوحدة في 22 مايو1990 والمناخات السياسية المحيطة كانتا حافزا مؤثرا خاصة ان قيام الوحدة تلازم أيضا بنصوص دستورية وقانونية تتعلق بالحقوق المتساوية للرجال والنساء ,التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية التعبير وهي استحقاقات وطنية للجميع أثرت ايجابيا على صعيد تنامي حضور المرة في العملية السياسية والتنموية ة السياسية
أثر الاسلام كدين وفكرعلى واقع النساء
لقد استمدت التجربة السياسية والنسائية اليمنية جذورها من المرجعية الاسلامية وهي بمثابة تصحيح للمفاهيم السائدة حاليا من الاعراف والتقاليد لفترات طويلة في تهميش المرأة وحقوقها رغم ان الإسلام مكنها منها وكونه جاء لإلغاء العديد من المظاهر الدونية التي عانتها المرأة في المنطقة من مظاهر جاهلية في التصرف بالنساء عند وفاة الزوج وما كان من استعباد وسبي للنساء وما شكله ذلك من عار على المجتمع تجلت أفظعها في وأد البنت ولاننسى ان القران الكريم وجه نقدا لأخطر تلك الممارسات حين يبشر الأب بمولودة في قوله تعالى "يظل وجهه مسودا وهو كظيم ".
كانت اليمن احد المناطق المستقبلة والمرسلة للقيم وشغلت جزءا هاما من العملية الإنسانية بما قدمته من حضارة وتواصل مع كافة الديانات التي اعتنقتها وخاصة السماوية,وما شكله ذلك من ثراء وانتماء اليمن لعمق إنساني فكانت مسرحا لعملية ديمقراطية مباشرة وهامة في التعامل مع حقوق المرأة وفي موقع متقدم قلما تجد حينها المرأة فيه, ذلك هو حدث المشاركة الديمقراطية والتشاور في الحكم من قبل صانعة القرار الملكة بلقيس وشعبها ونبي الله سليمان عليه السلام في سورة النمل وما كانت عليه من رجاحة ولباقة في الاستشارة وعدم الانفراد بالرأي - مبدأ الشورى- كأحد نماذج تواجد المرأة في موقع صنع القرار منذ وقت مبكر جدا. وبقدر ما يشكل ذلك مفخرة لليمنيين فان قضية المرأة وضعت في إطار تاريخي وديني له من الخصوصية الجغرافية والوطنية حتم ويحتم الإسترشاد والعمل بها اليوم.
ان مانحاوله في الوقت الراهن لليمن المعاصر أن يكون ذلك الإرث نموذجا واستحقاقا سياسيا معاصرا. ولعل ذلك هو جزء من المرجعية والخلفية لتواجد المرأة اليمنية اليوم – المتواضع- في مكان صنع القرار الذي سمح بها صانع القرار اليمني كون هذه السابقة تؤيد وتؤكد حق المرأة الإنساني في المشاركة بل والقيادة وهي لاتعني القوة والانفراد بالأمر بل التشاور (وأمرهم شورى بينهم).
على صعيدالتاريخ الاسلامي فقد كرم المرأة بالقيام بأدوار قيادية مختلفة في واقعة النساء المؤمنات بإيمانهن اعترافهن بمحمد (ص) رسولا ونبيا , فكانت اول من دخل الإسلام هي إمرأة فهي زوجته السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها التي دعمت هذا الدين بمالها وشخصها , وشكل دور السيدة عائشة رضي الله عنها- زوجته- أهمية كبيرة وأخريات هاجرن بهذا الدين القيم وأخريات حفظن القران وأفتين كمحدثات وراويات,صحابيات وتابعيات وكما كرم الإسلام المرأة فأول الشهداء هي أمرأة السيدة سمية
لاننسى تجربة سياسية رائدة حين شاركت النساء في بيعة دينية هامة بل سميت ببيعة النساء وهي مبايعة الرسول(ص), من ثلاثة أطراف هي (الخليفة-رئيس الدولة- , القائمون بالبيعة الأمة ومنهم النساء والمبايع عليه- الإسلام-) حيث يستمر المبايعون بدورهم من خلال الشورى والرقابة والنصح ويعينون على الحكم وإضفاء الشرعية والولاء والطاعة, ميزت هذه البيعة- كعملية سياسية ديمقراطية تشاورية الدولة الإسلامية عن مجتمع الجاهلية.
الواقع المعاصر للمرأة اليمنية
كان للمراة دورمتنوع ومتلاحق في مختلف مراحل نضال الشعب اليمني وخاصة مع قيام الثورة اليمنية ودولتي الشطرين مما مهد للوضح الحالي ومكن المرأة من مواصلة ما كان قائما من خلال توحد الكيانين النسائيين في كلا الشطرين بقيام إتحاد نساء اليمن عشية الوحدة اليمنية والاستفادة من المناخ السياسي العام في حق تشكيل جمعيات نسائية وخيرية وتحقيق مشاركة واسعة وحضور قوي للمرأة اليمينة وكذا حضورها القوي في منظمات المجتمع المدني الثقافية والانسانية والنقابية في أكثر من 5 آلاف منظمة وحوالي 600منظمة نسائية
وعلى الصعيد الحكومي فقد انشئت الدولة اليمنية آلية للعمل المؤسسي لقضايا المرأة من خلال المجلس الأعلى للمرأة الذي تاسس و أعيد تشكيله بموجب القرار الجمهوري رقم 25 لعام 2003 ويرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته الوزارات ذات العلاقة وممثلي المجتمع المدني وقيادة اللجنة ومنسقاتها في المحافظات وست شخصيات نسوية. يقوم المجلس برسم السياسات ودمج قضايا المرأة في التوجهات السياسية والإقتصادية والإجتماعية ويعقد اجتماعات نصف سنوية .
كما أنشئت اللجنة الوطنية للمرأة الذي تاسست -قبل المجلس- عام1996 أعيد تشكيلها عام2000 وشهدت توسيع دورها وصلاحياتها كأمانة تنفيذية للمجلس وانعكس ذلك في انشاء ادارات عامة للمرأة في العديد من مرافق الدولة في الوزارات والمؤسسات الحكومية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراءعام1999 وفروع للجنة في المحافظات وفي انشاء ادارات عامة في المكاتب لتنفيذية للمجالس المحلية بموجب القرار الجمهوري رقم235/ 2003 وإنشاء دوائر للمرأة في الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية
تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ السياسات والإستراتيجيات الحكومية عن المرأة, وتمكنت اللجنة من تحقيق مكسب هام في وثيقة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر2006-2010 بتخصيص بند للمرأة في كل فصل
تضمنت الخطة لأول مرة فصلا خاصا (الفصل العاشر) لقضايا تنمية المرأة في الخطة كونها –المرأة –(إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة). ينبغي الاشارة ان الخطة هدفت الى : تضييق الفجوات النوع الإجتماعي في التعليم والصحة ,تعزيز المشاركة السياسية,توسيع الفرص الإقتصادية,مراجعة التشريعات والقوانين.
كما أعدت وحدثت الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة وهي إطار استراتيجي لدعم حقوق المرأة وتحسين أوضاعها وقد إعتمدتها الحكومة عام 2006 -2015. تمثل اللجنة المرأة اليمنية في النشاطات الداخلية والخارجية. كما تعد اللجنة التقارير الوطنية-وصلت الى التقرير السابع- حول تنفيذ الإعلانات والمعاهدات والإتفاقات عن المرأة-منهاج بيكين والسيداو وكذا التقرير السنوي حول وضع المرأة في اليمن,.
بلغت نسبة عمل المرأة في التعليم 18% وفي الصحة والعمل الإجتماعي 25 % وفي الجهاز الإداري 16.4%منهن 4.5% ضمن المشرعين وكبار المديرين. توجد وزيرتان وعدد من النساء- 26 إمرأة -في مناصب دبلوماسية رفيعة- سفيرةواحدة,2 وزير مفوض, في وظائف مختلفة.
أثمرت الجهود عن تعزيز الجانب التشريعي والقانوني, روجع 57 قانون وعدلت 5 نصوص وتحسن وعي المشاركة السياسية ووصلت نسبة النساء في سجلات الناخبين الى42% عام2003 حيث بلغت نسبة المشاركة منهن74.4%.
قد لا يكون ذلك ليس في المستوى المنشود تنمويا, حيث مازالت المرأة أكثر عرضة للفقر فقد بلغ نسبة الأسر التي ترأسها إمرأة 13.8% ويقل متوسط دخلها عن الثلث بالنسبة للأسر التي يرأسها رجل.أما المشاركة الإقتصادية فهي لا تزيد عن 22% كما تشكل نسبة العاملات28.3 في القطاع الخاص. وما نسبته 72% في الأعمال المنزلية والزراعية وهي غير مدفوعة الأجر.عموما تعاني المرأة من عوائق وعادات إجتماعية تحول دون وصولها إلى حقوقها في المشاركة في العملية التنموية.
لا زال تمثيل النساء ضئيلا , هناك امرأتين من 31 في مجلس الوزراء وامرأتان من 109 في مجلس الشورىوامرأة في قوام السفراء و16إمرأة وكيل من 124 رجل و73 مدير عام من 283 اما في القضاء على مستوى المحاكم ومختلف المجالات 34 قاضية مقابل 676قاض وقاضيتين فقط مقابل 52 قاض في الديوان
أما في القيادات العليا للأحزاب تتراوح نسبتها مابين11و 16% في الحزب الاشتراكي إلى10و15 في المؤتمر الشعبي العام ف 11و7% في التنظيم الوحوي الناصري و7و7% في التجمع اليمني للإصلاح وهذه المشاركة السياسية للمرأة وعلى الرغم من تناميها كناخبة فإن مشاركتها كمرشحة انخفضت من 42 إلى 11 امرأة, مما يبعدها عن موقع صناعة القرار.
التشريعات الدستورية وصلتها بحقوق المرأة اليمنية
تعتبر أهداف الثورة اليمنية مرجعية أساسية وهامة في التاريخ اليمني المعاصر حول حقوق الإنسان اليمني والمرأة بوجه خاص، حيث كانت معاناة المرأة من فترة ما قبل الثورة مريرة وقد شملت أهداف الثورة مجمل القضايا المتعلقة بالنهوض بالمرأة ويجد المرء فيها تداخلا في مجمل الحقوق والواجبات سواء الحقوق الإنسانية أو حقوق المواطنة العاامة والعملية الديمقراطية.يعتبر دستور الجمهورية اليمنية المعدل والصادر في 2001 هو المرجعية الأساسية الأولى في التشريعات لمضمونه التشريعي ومرجعيته الدينية والقانونية وأسسه السياسية كحقوق إنسانية حيث يعتبر الشعب مالكا للسلطة ومصدرها ( م – 4 ) أو تحديد لطرق أداء وممارسة السلطة في مواد 4-5-6. وكذلك تحديد الأسس الاجتماعية والثقافية .
تضمن الدستور ايضا م-24 تكافؤ الفرص لجميع المواطنين , م-25 قيام المجتمع اليمني على التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة , م-29 العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع , م-42 حق الإسهام للمواطن في الحياة السياسية وكفالة الدولة لحرية الفكر..., م-43حق المواطن في الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي , م-30 النساء شقائق الرجال لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات ما توجبه الشريعة وينص عليه القانون, م-32 التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية , م-58 الحق في التنظيم السياسي والمهني والنقابي والعلمي والثقافي.
ان معاناة المرأة اليمنية لازالت قائمة وتحتاج لجهود متواصلة من النقاش وتقديم والاقتراح للتعديلات الهادفة والعمل مع المناصرين لقضايا المرأة لإنهاء التمييز ضدها بحكم الوقع وسيطرة العادات السيئة وخاصة مظاهر العنف بكل أنواعه ضد المرأة, لزواج المبكر , ختان الإناث اذا ماأخدنا بالاعتبار ضعف بل وانعدام وجود النساء في البرلمان.
لذا تبدل كل الجهات الحكومية وغير الحكومية جهودا لتحقيق تعديلات لتمكين النساء من حقوقهن العادلة وقد تم تبني مشروع تعديلات على مرحلتين 2000-2003 و 2003-2008 بتشكيل اللجنة الوطنية للمرأة بدعم من البنك الدولي فريق قانوني للنظر في القوانين والتشريعات حيث درس وحلل 57 قانو ن منها 20 نصا تمييزيا وقدمت مقترحات بالتعديل والاضافة والحدف ووفق على 5 منها وصدرت بها قرارات جمهورية :قوانين الأحوال المدنية والسجل المدني / الجنسية /العمل /التامينات / اتفاقية حقوق الطفل ويواصل الفريق مرحلته الثانية بإضافة 15 نص.
هناك جملة من التقارير الوطنية والتخصصية –قضايا العنف – وهناك أليات وطنية تعتمد الشراكة ( شبكة العنف ضد المراة –شيماء- ومنظمات المجتمع المدني للتنمية اثر النشاط الدائر حول قضايا المرأة الخارجي العربي الإقليمي والدولي و خاصة منظمة الأمم المتحدة وبالذات القرن الماضي ودورها الرائد من خلال مجمل الإتفاقيات والتدابير التي وافقت اليمن على العديد منها وأهمها اتفاقية إزالة التمييز ضد المرأة –سيداو- عام 1984وما اتخذت من التدابير اللازمة إزاءها وقد استفادت منها المرأة اليمنية وعجلت بنيل الكثير من حقوقها وحصلت على الكثير من فرص التدريب والتأهيل والتوعية والتمكين الذاتي.ألا انه حتى لاآن لم يوافق على البوتوكول الاختياري اللاحق بالاتفاقية.
هناك حضور قوي لمنظمات المجتمع المدني النسائية فإتحاد نساء اليمن عضوا ستشاريا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة /المنظمة العربية للاسرة /عضوا مراقبا في الجامعة العربية .. كان للحراك السياسي الوطني والذي اضطلعت به العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية , السياسية, الحزبية والنسوية والإنسانية وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للمرأة,اتحاد نساء اليمن , ملتقى الدراسات المرأة, منتدى الشقائق,منتدى القيادات النسوية, مركز تأهيل والتدريب لحقوق الإنسان,مؤسسة المرأة والحدث ,منتدى الاعلاميات اليمنيات ,جمعية الصدى النسوية,جمعية التحدي للمعاقات جمعية الأمان للكفيفات, المؤسسة العربية لحقوق الإنسان... كما للحراك السياسي الداخلي وخاصة البرنامج الإنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وخاصة اعتماد مبدأ الكوتا بنسبة 15 % للبرلمان.
كما عملت الاحزاب والتنظيمات السياسية على تمكين النساء في مواقع اتخاد القرار الحزبي مما له أثره الإيجابي في البرامج وتعزيز تواجد النساء في مختلف مواقع والانشطة.
لا شك ان تطور العملية السياسية تجاه قضية المرأة في إدماج احتياجات المرأة التنموية في خطط التنمية واستخدام نظام الكوتا لفترة معينة وأصبح ذلك إلتزام وخطاب سياسي واضح وفعلي ,وجزء من العملية الديمقراطية وما تم من تعيينات لعدد من النساء في الحكومة ومجلس الشورى لابد من توسعه لتشمل عدد اكبر وبما يحقق النسبة المقررة وتشمل مجالات أخرى مثل المجال الحكومي في وزرات الإعلام والسيحة المغتربين والجامعات وكذا السلطة المحلية وان يستوعب تمثيل المرأة على صعيد التمثيل الحزبي والقبلي والمناطقي بما يحقق مشاركة المرأة من منظور عدالة التوزيع وكامل التراب الوطني من قبل المرأة أسوة بأخيها الرجل.
وما لا ينبغي تجاهله هو الدور الإعلامي في دعم حقوق المرأة وإزالة الصور النمطية في الاعلام واإلعلانات في الوسائط المحلية والفضائية المسموعة والمقروءة والمرئية.
الوضع العالمي المعاصر لحقوق النساء وأثره على المرأة اليمنية
تعتبر المرجعية الدولية رديفا هاما لحقوق الإنسان لأي فرد رجل أو امرأة. وقد كانت حقوق الإنسان حاضرة في الفكر الأوربي في عصر النهضة الأوربية. وتركز الاهتمام على احترام كرامة الإنسان وصياغة حقوقه ليعترف بها وتحرير العقول وفسح مجال الحرية الفكرية و الإصلاح الديني.
إن اليمن لا تعيش بمعزل عن تاريخها القديم والمعاصر وان تجمدت مشاركة المرأة في بعض الجوانب عند بدايات الوحدة. فقد عاودت وتوسعت في المشاركة السياسية للمرأة كوزيرة ,سفيرة ,قاضية وعضو برلمان ومجلس شورى ,وهناك دور منشود لوضع المرأة اليمنية وهو لاشك يتأثر بتنفيذ الإلتزامات الوطنية ويتفاعل مع الحراك السياسي وبالمتغيرات المحيطة مثل توسع مشاركة المرأة في العالم في مواقع صنع القرار إلى نائب رئيس جمهورية في سوريا والمرأة في العديد من الدول النامية مثل رئيسة دولة في ليبيريا والفلبين وفي دول إسلامية رئيس جمهورية اندونيسيا ورئيس وزراء بنجلاديش والهند وباكستان وتركيا ونائب رئيس جمهورية إيران سواء وفي البلدان الأكثر تقدما في الفترات الحالية أو المنصرمة.
تعتبر الحقوق السياسية للمرأة جزءا من الحقوق الإنسانية ومن ذلك تأتي ممارسة المرأة لحقها ليس لغرض الدفاع والتعبير عن حقوقها الذاتية أو كونها امرأة فحسب بل وقبل كل شيء حقوق المواطنة وحق الوطن والمجتمع عليها في مراحل السلم والحرب والظروف الصعبة. كما إن حقوق المرأة ليست مجردة أو أنها تمارس حقوق دون أخرى بل هي في تكامل وتناسق فيما بين أدوارها الإنتاجية والإنجابية والبيولوجية والتي تتداخل مع أدوارها الاجتماعية والسياسية وهي حقوق وواجبات تكمل بعضها , كما إن المرأة وهي تمارس أدوارها الإجتماعية زوجة وأم ... فهي أكثر صدق وتعبير عن قضايا المجتمع وهي تحتاج لحقوق اجتماعية وتعليمية واقتصادية لمختلف مراحل الحياة لها ولأسرتها ومجتمعها, أي أن حقوقها الإنسانية ليست مجردة أو منفصلة وهي استحقاق إنساني.
إن قراءة التاريخ قراءة متأنية ومتكررة مسألة هامة للتعرف على ما مارسه السابقون – السلف – وماكان للمرأة من دور بارز غير منتقص والذي شمل في طياته نماذج رائعة من الممارسات الديمقراطية والاحترام المتبادل للحقوق على قاعدة المشاركة والتمكين سواء للمرأة أو الفئات الأخرى والأقليات.
إن ممهدات حقوق المرأة الإنسانية المعاصرة جاءت في فترات عصيبة عاشتها المرأة في العالم, سادت الأعراف والتقاليد الظالمة وكذا تشريعات تمييزية قاهرة بحقوق المرأة وقد كان لظروف الفقر والتخلف وخروج المرأة للعمل لسد رمق لقمة العيش خاصة مع حلول عصر النهضة والثورة الصناعية في أوروبا, وتحول مجتمعاتها الى المرحلة الأسمالية التي حرمت من حقوقها الاساسية كان في هذا الخضم وضع النساء والأطفال العاملين في عنابر مزرية قريبة من المصانع دون أبسط حقوق الحماية, فكانت الكثير من االمطالبات للجميع بحق الاجور المناسبة والاجازات وسلامة بيئة العمل وتحددت مطالبات النساء بحق الاقتراع في عام 1789, وشكل عام 1857بنيويورك في 8 مارس حدثا هاما للمطالبة بحق العمل وتوفير شروط صحية وإنسانية. وفي 1889 تم خروج قضية المرأة إلى العالمية والمطالبة بحقوقها في العمل وحماية الأطفال والأمهات والمشاركة الفعالة في المحافل الدولية من خلال محاضرة المناضلة الألمانية كلار ا زيتكن . عقد عام 1889 أول مؤتمر للمرأة لمكافحة الحروب – هولندا , وفي 1910 تم الاحتفال لأول مرة بيوم المرأة العاملة العالمي 8 مارس في عدة دول أوروبية شمل مطالب حق المرأة في التصويت ,شغل المناصب العامة,حق العمل ,التدريب المهني والقضاء على التمييز ضدها في العمل.
كما أعطت منظمة الأمم المتحدة اهتماما عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن ذلك الاتفاقية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966,والاتفاقية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 .
تكمن الأهمية هنا في القيمة القانونية للاتفاقيتين والإلزام القانوني والربط بين حقوق وحريات الشعوب في تقرير المصير ومجالات حقوق المرأة والاتفاقيتان مكملتان للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وسعت المنظومة الدولية من تمكين النساء من حقوقهن في التعبير والوصول الى التنمية وقد شكلت الفترات 57-85 عقدا عالميا للنساء في العالم كما عقدت الامم المتحدة مؤتمرات هامة لتحسين وضع المرأة- 75 المكسيك - 85 كوبنهاجن - 96 الصين وانشئت صندوقا لدعم المرأة وعينت النساء في مختلف مجالات عملها وألزمت الحكومات بتقييم اوضاع النساء وتضمين ذلك مؤشرات تنموية وخاصة قضايا الصحة الأنجابية وتنظيم والتعليم ولفرص المتكافئة في العمل والمشاركة السياسية ومن خلال اهداف الالفية الثالثة
ختاما
ومن جدل لآخر كون قضية المرأه ورثت إرثا ثقيلا من العادات والأعراف المعرقلة وكلما وصلت لإحدى مراحلها لتصبح حقيقة إذا بمعيقات تبرز فإن الزواج المبكر وانتهاك حقوق الطفلة اليمنية تظل قضية تؤرق وتخجل ولابد من احترام حق الطفلة في تحديد سن آمن للزواج بعيده عن الاعذار والمخاوف كونها تسيئ للفتيات اللائي لم يتزوجن مبكرا.
لذا لابد من ضمان زواج متكافئ وإنجاب آمن وأسرة آمنة وحتى نقلل من وفيات الامهات اليمنيات وهي من اعلى المؤشرات في دليل التنمية البشرية حيث تتركزهذه الوفيات في الزوجات الطفلات وهذا تأكيد على خطر هذه الزيجات عوضا على ذلك كيف تكون هناك جرأة ان تسال طفلة عن موافقتها على الزواج وهل يجرؤ ولي الامر على ذلك وهل ستكون رد الطفلة مدركا للعواقب ولابد من تمكين الفتاة من التعليم كونه عامل اساس ومهم لتاخير التفكير بتزويجها خاصة ان من اهداف التعليم تلبية احتياجات المجتمع من خدمات مثل المعلمات والطبيبات والممرضات والقابلات لخصوصية توفر الخدمات لمجتمعنا اليمني ومراعاة تناثر اماكن سكنه وعمله الزراعي والرعوي وزيادته السكانية.
ما ينبغي عليه الحال ان تتظافر جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في منع هذا إنتهاك حقوق الطفلات والذي يصيب الاسر الفقيرة التي لاتتمكن من ارسال بناتها كما ان مناطقها هي الاخرى لايصلها التعليم وان توفر بقيت تكلفة التعليم هي الاخرى عائقا اضافة للمدرسة والمعلمة وهذا هو محور هام في تمكين الطفلات من حقوقهن وعدم انتهاكها...
..............................................................................
* د. نور باعباد- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.