نصحت غالبية عضوات المجالس المحلية الحاليات، النساء اللاتي يرغبن في الترشح لانتخابات المجالس المحلية المقررة في سبتمبر المقبل، ألا يترشحن مستقلات، بل باسم "حزب" ضمانا لمناصرته وأصوات أعضائه وأنصاره، ومن أجل أن يغطي الحزب الاحتياجات المادية للترشح، بالاضافة الى حمايته المرشحة. وأكدت العضوات أهمية الدعم المجتمعي -بخاصة من الذكور- للمرشحة والذي كان داعما للعضوات الحاليات اللاتي تلقين دعما "ذكوريا" داخل أسرهن ومحيطهن وكان عاملا مساعدا لفوزهن. كما أكدن على ضرورة توافر جملة من المؤهلات الشخصية للمرشحة كالكفاءة العلمية والعملية، والصدق والنزاهة في العمل، والسمعة الطيبة لدى المجتمع المحيط، والثقة بالنفس، والقدرة على الطرح والإقناع وكسب ود الآخرين. وأفادت دراسة ميدانية حول النساء والمجالس المحلية، عرضها منتدى الشقائق لحقوق الانسان في الملتقى الديمقراطي الخامس بالتعاون مع مركز المرأة العربية للدراسات والبحوث (كوثر) الاثنين المنقضي، أن عضوات المحليات شددن على ضرورة حصول المرشحات القادمات على التدريب والتأهيل الذي يعدهن للدخول في الانتخابات، وتهيئة فريق عمل جيد ومدرب على الأنشطة المطلوبة منه. ونصحن المرشحات بالعمل المبكر على فتح قنوات تواصل مع الناخبين، والاهتمام بقضايا المرأة ومعرفة احتياجاتها.. وحذرنهن من تقديم وعود مستحيلة أو صعبة التحقق أثناء الحملة الانتخابية. وكانت الدراسة -التي اعدها الباحث نبيل عبدالحفيظ- قدمت خلفية عن الحكم المحلي في اليمن وانتخابات المجالس المحلية في اليمن فبراير 2001، ومشاركة المرأة فيها ناخبة ومرشحة، حيث ترشحت 120 إمرأة من اجمالي 892ر23 مرشحا، فازت منهن 38 امرأة من اجمالي 6700 عدد الأعضاء المنتخبين، ما يعني فوز إمرأة واحدة مقابل 200 رجل. ووجدت الدراسة أن 35 عضوة منتميات لحزبين سياسيين هما المؤتمر الشعبي العام بعدد 29 امرأة ، و6 عضوات يمثلن الحزب الاشتراكي اليمني. فيما العضوات الثلاث (المستقلات) تم دعم اثنتان منهما من قبل التجمع اليمني للاصلاح والثالثة من الحزب الاشتراكي اليمني. وهنا لفت الباحث إلى انحسار الترشيح النسائي من أغلب الأحزاب المشاركة ما يعكس مدى ضعف اهتمام الأحزاب اليمنية بالمشاركة السياسية للمرأة. وجاء على رأس الصعوبات اللاتي واجهتها العضوات أثناء فترة الترشح –لمن واجهنها حيث أفادت 30% انهن لم يجدن أي صعوبات- الصعوبات المالية حيث ظل ما قدمه الحزب والمرشحة غير كافٍ لتغطية ما طمحن إليه ورغبن في تنفيذه في هذه المرحلة.أما ثاني الصعوبات فتمثل في المنافسة الحزبية وما حوته من أساليب وصلت حدِّ الترهيب بالتفجير بمنزل إحداهن وتنفيذ التهديد كما حدث لمرشحة المؤتمر الشعبي العام في محافظة صعدة. كما واجهت العضوات صعوبات في التواصل مع الناخبين حيث لم تستطيع أغلبهن الالتقاء بالناخبين الرجال بالإضافة إلى صعوبة الحصول على أماكن مفتوحة للقاءات العامة. وكان ضعف التجربة الشخصية معوق آخر الى جانب عدم وجود تدريب وتأهيل فاعل لتعرف المرشحة بما يجب عمله في إطار الحملة الانتخابية وأساليب إدارتها مما أدى إلى ضعف الحملات الانتخابية كوسائل وإدارة فرق عمل وطرق انتشار إعلامي. ومثلت نظرة المجتمع التقليدية إشكالية انعكست سلبا –ومازالت- على ترشيح النساء. وطالب الباحث هنا بسياسات إعلامية وتربوية للقضاء على هذه الإشكالية. وكان للنساء الناخبات دور سلبي في دعم المرشحات. ووجهت العضوات عبر –الدراسة – عدد من المطالب بخاصة لمنظمات المجتمع المدني من اجل دعم النساء الراغبات في الترشح مستقبلا تمثلت بضرورة دعم كل المرشحات وتبنى المستقلاّت منهن ومرشحات الأحزاب الصغيرة مادياً وتأهيلياً، وتدريب وتأهيل كل المرشحات لتجهيزهن بشكل جيد للانتخابات وإدارة الحملة الانتخابية، وكذا عمل برامج توعية مجتمعية عن أهمية ترشح وانتخاب النساء، والضغط على الأحزاب لترشيح أكبر عدد من النساء ودعم مرشحاتهم. كما طالبن بتوسيع النشاط الإعلامي الرسمي والأهلي الداعم للمرشحات، والضغط من أجل التعديلات القانونية التي تساعد على توسيع مشاركة المرأة، وعمل برامج توعية لتشجيع النساء على ترشيح أنفسهن للانتخابات المحلية وغيرها، والاهتمام بمبدأ الشراكة مع المؤسسات الحكومية لدعم ترشيح انتخاب النساء. وفي الختام دعت الدراسة لاتخاذ جملة اجراءات لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة، حيث أكدت على ضرورة اعتماد نظام الحصص (الكوتا) تسمح بتمثيل منطقي للمرأة، والعمل على دعم وتشجيع النساء للمشاركة في العمل الحزبي والسياسي. ويذكر ان المؤتمر الشعبي العام الحزب الاول والوحيد الذي بادر الى تبني كوتا داخل اطره التنظيمية، ووعد بان تمثل النساء 15% من مرشحيه للمحليات القادمة. كما طالبت الدراسة بالغاء وتعديل كل القوانين التمييزية ضد المرأة ، و أهمية التأهيل السياسي والإداري لكل الراغبات في المشاركة السياسية ، وتنبي خطاب ديني مستنير يزيل الالتباسات التي يضعها بعض الناس مستغلاّ تفشي الأمية والوعي الاجتماعي لإحباط وإضعاف مشاركة النساء. وشددت على ضرورة القيام بحملة واسعة لرفع الوعي الاجتماعي بأهمية دور المرأة في المشاركة في مجالات الحياة كافة، ومن ضمنها العمل السياسي، وتوعية النساء بشكل خاص بدورهن الاجتماعي وأهمية مشاركتهن في كل مناحي الحياة وضرورة دعم النساء للنساء وتنمية القدرات والطاقات النسائية الموجودة. سبأنت
