تتعدد جهات تنفيذ مخرجات “مؤتمر الحوار الوطني” لكن, يظل الجهاز الإداري للدولة في صدارة هذة الجهات, من حيث دوره في التنفيذ أو التهيئة له, ولأنه كذلك, فإنه لابد من إصلاحه ورفع مستوى أدائه, ومحاربة الفساد, وتحديد مهام” أنية” و “مستعجلة” ذات علاقة بالتنفيذ, ضمن خطة وبرنامج عمل مزمن, يقرَّا من قبل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ويوزعا ويعمما, مع دليل إرشاده, على الوزراء ومحافظي المحافظات ومدراء المديريات ورؤساء الأجهزة التنفيذية, وعلى مسؤلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني, كشركاء رئيسيين في إدارة المرحلة القادمة, في إطار مفهوم “الحكم الرشيد”. مهام وإجراءات وصدور قرارات جمهورية وحكومية تتضمن الإعلان عن تشكيل لجنة صياغة الدستور ولجان ومجالس أخرى فاعلة, معاونة وإستشارية, تضم في عضويتها ممثلين عن هيئات الحكم الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني, وقد كان للجان ومجالس معاونة مماثلة دوراً رائداً في تنمية عديد دول«جنوب أفريقيا وماليزيا» إنموذجاً, يوكل إليها تقديم المشورة ومعاونة المؤسسات والأجهزة الحكومية وإقامة ورش عمل وندوات ومحاضرات لمناقشة مضمون الوثيقة وخلق ثقافة داعمة وتنفيذ وإنجاز ما تبقى من النقاط ال31, الخاصة بقضيتي الجنوب وصعده, ومهام لتنفيذ ما تبقى في الوثيقة تتزامن في الإنجاز مع أخرى. إيجاد البنية التحتية وفروع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية في المديريات, وإعادة توزيع موظفي الدولة على المكاتب التنفيذية والإدارية والمديريات بحسب الإحتياج, بدلاً عن بقائهم في عواصمالمحافظات والعاصمة صنعاء, محدثين بطالة مقنعة, والعمل على تفعيل قانون التدوير الوظيفي ليتمكن أصحاب الكفاءات والقدرات والمؤهلات من تبوؤ مواقع قيادية وإدارية, وتدريب وتأهيل القيادات الإدارية والموظفين وتقييم أدائهم بشكل دوري, وإحتساب وإعتماد بدلات: ريف, نقل وسكن كحافز يصرف لمن يتم إعادة توزيعهم, فهى مبالغ زهيدة مقارنة بما يمكن أن يحدثه, مثل هكذا إجراء, ثم مقارنة ذلك بما يتم إنفاقة من مبالغ مالية مقابل شراء سلع وخدمات, تعتبر كماليات في سلم إحياجات الموظف والإدارة, شراء سيارات وأثاث ونفقات ضيافات وما في حكمها إنموذج .. مهام تتزامن مع أخرى نتناولها في مقالات قادمة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولبناء دولة إتحادية فيدرالية و “إخراس” أبواق, تتناول ب “غباء” جزئيات في الوثيقة دون فهم أو إدراك, أبواق تعمل لصالح مراكز قوى ونفوذ دأبت منذ البداية محاولة عرقلة سير عمل فرق مؤتمر الحوار الوطني, وعلى إستهداف البنية التحتية ومشاريع خدمية وتنموية.