كلنا يدرك ويسلّم أن الجهاز التنفيذي في الدولة معني بترجمة مخرجات السلطات السياسية والتشريعية والقضائية.. ونعني بالجهاز التنفيذي هنا الحكومة بكافة تفرعاتها وسلطاتها المركزية أو على مستوى المحافظات والمديريات أو الوحدات الاقتصادية والمؤسسات والشركات العامة والمختلطة. ما مستوى ونسبة أداء الجهاز التنفيذي لمهامه وواجباته ومسئولياته في مختلف القطاعات والمجالات؟. لو وقفنا بمصداقية وأمانة لتقييم مستوى الأداء الوظيفي، الأجهزة التنفيذية بدءاً بالإخوة الوزراء فمن دونهم من نواب ووكلاء ومسئولي القطاعات والمؤسسات على المستوى المركزي والمحلي مروراً بالقيادات الدنيا من رؤساء مصالح ومدراء عموم فروع ومن دونهم وصولاً إلى أدناها من قيادات إشرافية وكوادر مهنية وفنية وموظفين.. سنصل إلى نتيجة أكيدة بأن خللاً كبيراً أصاب جزءاً كبيراً من الأداء الإداري والدوام بصورة خاصة.. والمتابع للدوام هذه الأيام يدرك مدى التسيّب الحاصل في هذا المجال.. إلى جانب اللا مبالاة وعدم الالتزام بالدوام بفعل الافتقار إلى الشفافية في تطبيق قانون الخدمة المدنية في جانب الأداء والدوام الوظيفي.. وعلى كافة مرافق الدولة.. وغياب تطبيق مبدأ الثواب للملتزم والعقاب على المقصّر.. هذا السلوك الآخذ في الانتشار في معظم المرافق والأجهزة بدأ تمدده إلى مؤسسات القطاع العام والمختلط.. أما في القطاع الخاص فلا وجود له لالتزام الأخذ بمبدأ الشفافية في تطبيق القوانين بكل دقة.. والأخذ بمبدأ الأخذ مقابل العطاء. 1 الوظيفة العامة في واقعنا الإداري العام ونتيجة لتداعيات الأحوال والأزمة التي تعاني البلاد منها انفلات وتسيّب إداري غير مسبوق بتاريخ الوظيفة العامة، فالموظف لا يعنيه منها سوى الراتب والاستحقاقات الأخرى، أما ضوابط الوظيفة العامة من التزام بالأداء للواجبات والتزام بالدوام فتصطدم بالسلوكيات الدخيلة على الوظيفة العامة.. فهناك من يرى في افتعال الفوضى والإضراب.. وصولاً للمطالبة بإبعاد ورحيل قائد هذه المؤسسة أو تلك المصلحة أو المكتب، وهذا السلوك لا وجود له في القطاع الخاص، مثل هذه السلوكيات التي أحدثت شللاً شبه تام للإنتاج والأداء في بعض المرافق أخلت بقوام الوظيفة العامة. وأضحى من اللازم على حكومة الوفاق أن تكون على توافق عام في استشعار حجم مسئولياتها في معالجة هذه الإشكالية التي لا نستثني بتبعاتها السلبية ونتائجها الكارثية أياً من أطرافها. ما يحصل اليوم في واقع الأداء الإداري والقضائي والأمني يستوجب من حكومة الوفاق التي نسأل الله لها كل توفيق أن تستحضر في كل همومها وقراراتها وخطاها مقومات نجاحها وأداء مسئولياتها بكل أمانة كحكومة لكل اليمنيين وأن تنأى بتوجهاتها عن الرؤى والهموم الحزبية.. وأن تلتزم مبدأ الوفاق في نهجها بما يغلب المصلحة العامة للوطن والمواطن.. كما ندعو كل أعضائها أن يُخضعوا الوظائف القيادية والإشرافية لمبدأ الكفاءة ووقف العبث الحاصل في هذا المجال وأن يلتزم الجميع بمبدأ تقوى الله في اختيار تلك القيادات، فسياسة الإرضاء الحزبي في هذا المجال ستكون لها عواقب كارثية على مستقبل الأداء والإنتاج.. فالوظيفة العامة صار البعض يعتبرها اليوم كمغنم لا مغرم.. والخزينة العامة للدولة صارت اليوم تعاني من شحة المصادر ونضوب ما كانت تختزنه من أموال لعدم تمكنها من ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات. نسأل الله التوفيق لحكومة الوفاق في الوقوف على مسببات الاختلالات، فالإضرابات هنا وهناك وعلى رأسها إضراب قضاة الجمهورية وتعطل مصالح الناس وحل قضاياهم والعمل بروح الفريق الواحد بلوغاً لعلاجها.. كما أن معالجة الفاسدين والمفسدين وإصلاح اعوجاجهم ووقف استنزاف موارد الدولة وترشيدها وتفعيل القوانين والنظم التي تعيد للدولة هيبتها وللوظيفة العامة قدرها يجب أن تضع حكومتنا حداً لمفهوم البعض اعتبار الوظيفة العامة والإشرافية منها سواء أكانت مدنية أم عسكرية أم قضائية “كالبقرة الحلوب” وأن يسمو مبدأ الشفافية في كشف الفسدة والفاسدين ووضع حد لناهب المال العام والمستغلين للوظيفة العامة لتحقيق مصالحهم على مصالح العامة وأن يطبّق مبدأ العطاء مع الأخذ والله المستعان.
