الحوثيون ومتغيرات المشهد الراهن. التفاعل الإيجابي الذي أبدته حركة الحوثيين مؤخراً بإعلان موقفها الثابت تجاه التمسك بالنظام الجمهوري ومواصلة الانخراط في العملية السياسية السلمية ،فضلاً عن القبول بالمقترحات الرئاسية ذات الصلة بإيقاف المظاهر المسلحة وتطويق الاشتباكات مع القبائل وتسليم منظومة الأسلحة الثقيلة إلى الدولة . وإذا ما تحققت هذه التأكيدات الإيجابية فإن ذلك يدعو إلى التفاؤل بإمكانية تجاوز الصعوبات الأمنية التي فرضتها المواجهات العسكرية التي جرت خلال فترات متقطعة طيلة العامين الماضيين بين جماعة الحوثيين وعدد غير قليل من القبائل في محافظات صعدة وعمران ومأرب والجوف ومؤخراً في بعض مديريات محافظة صنعاء. وإذا كان هذا التعاطي الإيجابي مع مفردات التسوية السياسية الراهنة وإعادة تطبيع الأوضاع الداخلية قد حظي بتقدير عديد المرجعيات والنخب، إلا أنه بحاجة أكثر إلى إجراءات عملية تساعد في وضع إجابات شافية للقلق الذي لا يزال يدور في مخيلة عديد القطاعات الشعبية والمكونات السياسية والمجتمعية ..وبالتالي إمكانية إزالة هذه المخاوف بالمزيد من المواقف البناءة تجاه استثنائية المرحلة وخاصية الظرف الذي يعيشه الوطن.. والعمل المتواصل من أجل تعزيز وحدة الاصطفاف الوطني وترسيخ قيم السلام المجتمعي بين مختلف الاطراف و القوى والمكونات التي لا سبيل أمامها إلا المزيد من التواصل والتوافق والألفة على قاعدة مصالح الوطن العليا . وحسناً أن تعاملت القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال انشداد بعض هذه المكونات إلى التخاطب بلغة السلاح واعتماد القيادة على سياسة النأي بالقوات المسلحة خلال تلك الصراعات عن مناطق الاحتراب حتى لا تكون في وضعيتها تلك محط تجاذب بين الأفرقاء وامكانية انقسامها وتشرذم ولاءاتها ،إذ كان من الحكمة تجنيبها مغبة المشاركة في تلك الأحداث الدموية المؤسفة التي خلفت عديد الخيبات والخسائر البشرية والمادية الباهظة ..وهو موقف حكيم لا ينم عن ضعف في قوة الدولة لتطبيق القانون - كما اتضح ذلك جلياً في معارك البطولة التي خاضها الجيش ضد عصابات الإرهاب في محافظتي أبين وشبوة –وأن هذا التوجه القيادي يعكس حالة الوعي بالمخاطر المحدقة بالوطن في ظرف استثنائي يتطلب إعمال منطق العقل والحكمة بديلاً عن الانفعالية والطيش! وإزاء تلك الإشارات الإيجابية والمشجعة للحركة الحوثية في سياقات التعاطي البناء مع متطلبات ترسيخ قيام الدولة المدنية الحديثة المتكئة على حقيقة سلطة الشعب، تكون هذه الحركة قد عبرت عن نهج حضاري مغاير.. وبأنها مكون سياسي يرفض اللجوء إلى خيار القوة عند التباين في الآراء ووجهات النظر ،فضلاً عن ضرورة التأكيد على دورها في المشاركة السياسية ووظيفتها الاجتماعية والإنسانية وبأن تكون داخل منظومة العمل المدني وتحت ظلال سيادة القانون وليس فوقه ،أسوة بباقي التنظيمات والأحزاب على الساحة الوطنية ،خاصة في ظروف التحول الذي تعيشه التجربة اليمنية عشية وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور الجديد والتهيئة لتطبيق مصفوفة الإصلاحات التي تشمل إعادة بناء المؤسسات والانتخابات التنافسية على مستويات الحكم المختلفة وغيرها من الاستحقاقات التي تلبي طموحات اليمنيين جميعاً ودون استثناء أو إقصاء.
