يعتبر التعديل الجديد لحكومة باسندوة بداية تحريك المياه الراكدة بما يلبّي طموحات الشعب اليمني ، أبرز الوجوه التي غادرت الحكومة والتي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع اليمني وزير المالية صخر الوجيه، ووزير الكهرباء صالح سميع، صخر الوجيه جاءت شهرته على وقع دفاعه عن الفئات الشعبية المسحوقة بالغلاء والفساد الذي تكتوي به من لصوص المال العام ، إلا أن صخر الوجيه عندما صعد إلى وزارة المالية دفعة واحدة على أكتاف الشباب كان له مواقف معارضة لمواقفه السابقة لعل أبرزها مطالبته برفع الدعم كلياً عن المشتقات النفطية، وأنا هنا لا أتقوّل عليه ولا أدّعي وإنما ما قاله هو في إحدى جلسات الحكومة أمام البرلمان للمساءلة وفي كثير من لقاءاته الإعلامية ، وكذلك تجميده لميزانية تعز التي كانت الحكومة ورئيس الجمهورية قد أقرّها وهي بالمليارات من الريالات، وكانت قد تسربت معلومات عن تحويله هذه الميزانية إلى محافظة عمران ، فكانت سياسات وزير المالية فيها من المحاباة الكثير ، وهو ما أفقده جزءاً كبيراً من رصيده الشعبي ولم يعد يدافع عنه سوى المنتفعين من سياساته في الإصلاح وقبائله، تعيينه محافظاً للحديدة هو قرار سليم، فهناك يجب أن يوضع حيث يمكن لأبناء الحديدة أن يلمسوا عمله في تنمية الحديدة ومعالجة الكثير من مشاكلها المتراكمة، المجاري والأراضي واستعادة أراضي الدولة من يد الناهبين أياً كان انتماؤهم السياسي أو المناطقي أو القبلي، الوجه الآخر صالح سميع الذي تدهورت في عهده خدمات الكهرباء جزء من التدهور بفعل عمليات التخريب الممنهج ضد الأبراج في مأرب ونهم أرحب ، وجزء بفعل سياسات فاسدة بشراء الكهرباء من شركات خارجية وكذلك العمل في تجارة المولدات الكهربائية على ما نُشر في الصحافة منسوب لأحد أبنائه التجارة في ذلك، ونعتقد أن المهندس الأكوع خبير في هذه الوزارة بحكم توليه لها إبان فترة الائتلاف الثنائي مع المؤتمر الشعبي عقب الإطاحة بقوة السلاح بالحزب الاشتراكي اليمني من حكومة الائتلاف الثلاثي في حرب 94م الظالمة والمدمرة والتي نعاني من تبعاتها حتى الآن، وعليه يكون التعويل في تحسّن الطاقة الكهربائية وخاصة أن وزير الداخلية متحمس وسيسهل التنسيق الأمني لضرب الذين يستهدفون الكهرباء ، بالتعاون مع الجيش، بعيداً عن استغلال كل ذلك لتجنيد مسلّحين خارج إطار الدولة لحماية الأبراج، ففي الداخلية والدفاع مايكفي من الرجال لبسط الأمن وإلقاء القبض على المخربين متى ما كانت هناك سياسات حازمة تستهدف المخربين، أما وزارة الإعلام ومن خلال تعيين نصر طه مصطفى وزيراً للإعلام وتعيين فؤاد الحميري الشاعر والخطيب الثوري لمنصب نائب الوزير، وهو ما سينعكس إيجاباً على تحسّن أداء الإعلام بشكل عام وخاصة الإعلام الحكومي ، المرئي والمسموع والمقروء، هناك وجوه جديدة كوزير الخارجية الذي ينتمي إلى أسرة المناضل عبدالله السلال أول رئيس للجمهورية بعد ثورة سبتمبر 62م ، ووزير المالية ووزير النفط، ننتظر سياسات جادة لإخراج البلد مما هو فيه من خلال هذا التغيير، الذي يمهد لحكومة وحدة وطنية من كافة الأطياف السياسية في مجتمعنا اليمني. ahoraiby @ yahoo. com m