سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مقترح لاستئجار محطات كهربائية في البحر من قبل وزراء محسوبين على تجمع الإصلاح في الحكومة تلقى موافقة باسندوة لحل مشكلة تخريب أبراج الكهرباء وعدم قدرة الدولة على حمايتها..
نقلت يومية "الشارع" عن مصدر سياسي رفيع إن رئيس الوزراء, محمد سالم باسندوة, ووزراء الداخلية والكهرباء والمالية, اللواء عبد القادر قحطان وصالح سميع وصخر الوجيه, قدموا الى رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, دراسة قالوا إنها تتضمن حلا لمعالجة مشكلة استهداف خطوط نقل الكهرباء من مأرب الى العاصمة صنعاء". وطبق لمصدر "الشارع" فإن الدراسة, التي تم تسليمها للرئيس هادي, الأربعاء الماضي, تتضمن مقترحاً لاستئجار محطات كهربائية إسعافية تقوم بتغطية العجز الذي يتسبب به ضرب خطوط نقل كهرباء محطة مأرب الغازية من قبل مسلحين قبليين في محافظة مأرب, ومنطقة "نهم" التابعة لمحافظة صنعاء, والقريبة بكيلومترات من العاصمة. ووقع على الدراسة التي قدمت للرئيس رئيس الوزراء ووزيري المالية والكهرباء, والذين اقترحوا أن تكون المحطات المستأجرة في البحر, في مدينتي عدن والحديدة, حتى لا يؤثر ضرب المسلحين لخطوط نقل الطاقة الكهربائية من مأرب على المحافظات, بحيث تتولى هذه المحطات الكهربائية الإسعافية المستأجرة تغطية العجز في الطاقة الكهربائية, خاصة وتوفر الكهرباء سيكون أمراً ضرورياً وملحاً خلال الأيام القادمة, بسبب الصيف, وقدوم شهر رمضان". وطرح ثلاثتهم وهم من المحسوبين على تجمع الإصلاح ونافذيه المقترح باعتباره حلا وحيدا. وقالت "الدراسة" إنه لا يوجد بديل له, ويتمثل هذا الحل في استئجار محطات كهربائية إسعافية تكون في البحر". المصدر أفاد حسب "الشارع" أن المقترح أشار إلى أنه من الصعب استخدام القوة العسكرية والأمنية ضد المسلحين الذين يضربون خطوط نقل الكهرباء؛ لأن العنف من قبل الدولة سيولد عنفاً وسخطاً, وقد يخرج تلك المدن او المحافظات عن سيطرة الدولة بشكل كامل". المصدر أكد أيضا أن وزير الداخلية المحسوب على تجمع الإصلاح، أيد هذا الحل, وأكد صعوبة ضرب مخربي خطوط نقل الكهرباء، وأشارت الدراسة إلى أن قيمة الوقود الذي يُصرف للمحطات الكهربائية المحلية. وفارق سعر إضافي ستفرضه مؤسسة الكهرباء على المواطنين, سيذهب للشركات التي سيتم استئجار منها المحطات الكهربائية التي ستبقى في البحر في عدن والحديدة". وأوضح المصدر أن "الدراسة" اقترحت أن "تكون مدة استئجار الطاقة من الشركات لمدة سنة كاملة, حتى تتمكن الحكومة, ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية, من بسط نفوذها على جميع المناطق والمحافظات". وقال المصدر: "هذه الدراسة, والمقترح الذي جاء فيها, مبيتة, ولا يمكن فصلها عن سياق ما يجري من ارتفاع حملة استهداف خطوط نقل الكهرباء من محطة مأرب الغازية الى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات, ويبدو أن هناك من يقف خلف هذه الاعتداءات على خطوط نقل الكهرباء كي يكون ذلك مبرراً لاستئجار طاقة كهربائية من شركات يقف خلفها نافذون يعملون ضمن مراكز القوى الجديدة في الحكومة". وأفاد المصدر بأن الرئيس هادي لم يتحمس للمقترح, واعتبره تأكيدا واضحا على عجز الدولة. واعتبر المصدر "ازدياد عمليات ضرب خطوط نقل الكهرباء, ما بين اعتداءين الى ثلاثة اعتداءات في اليوم, بمثابة عملية ضغط على الدولة لتنفيذ المقترح من وزيري الكهرباء والمالية, والمعتمد بتوقيع رئيس الوزراء وبتأكيد وزير الداخلية الخاص بصعوبة ضرب المخربين لخطوط نقل الكهرباء في مأرب ونهم"، حسب "الشارع". وازدادت عمليات ضرب خطوط نقل الكهرباء, الأسبوع الماضي, بشكل ملفت, حيث غرقت العاصمة صنعاء وبقية المحافظات, ساعات طويلة في الظلام, مع استمرار رفض المسلحين السماح للفرق الفنية بإصلاح الخطوط في مواقع التخريب. وعمليات التخريب, في مأرب ومنطقة "نهم" التي حدثت حتى الآن, تورط فيها مسلحون يتبعون التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام. ويأتي هذا المقترح والالحاح على تنفيذه و اعتبار الدولة غير قادرة على ملاحقة المخربين وضبطهم والحد من الأعمال التخريبية بعد أيام من تلميح رئيس الوزراء ضمنا لعدم قدرة حكومته على حماية أبراج الكهرباء و غيرها من الخدمات التي تتعرض للتخريب، داعيا الشعب لحمايتها. ويرى مراقبون أن طرح المقترح من قبل وزراء محسوبين على طرف معين في التسوية السياسية مؤشر على أن هناك أطراف داخل الحكومة تسهل عملية التخريب تنفيذا لأجندات تسعى للوصول إليها.
