كشفت مصادر صحفية عن عزم حكومة محمد سالم باسندوة ابرام عقود استئجار جديدة لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والعجز القائم في توفير الطاقة لعدد من المدن الرئيسية نتيجة استهداف خطوط نقل الطاقة من غازية مأرب الى العاصمة صنعاء. وتتهم الحكومة الحالية بفساد كبير نتيجة ابرامها عقود شراء الطاقة وصفت بالمخالفة. ونقلت صحية " الشارع " الاهلية، عن تلك المصادر ،ان رئيس الحكومة محمد باسندوة ووزراء المالية والداخلية والكهرباء تقدموا الاربعاء الماضي بدراسة إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي تضمنت مقترحاً، لاستئجار محطات كهربائية اسعافية جديدة من السفن الراسية بالمياه الدولية القريبة من اليمن لتغطية العجز القائم في الطاقة، نتيجة تعرض خطوط الكهرباء بين مأرب والعاصمة صنعاء لهجمات مسلحين قبليين ما يودي إلى انقطاع الكهرباء عن عدد كبير من المدن اليمنية بما فيها العاصمة. وأفادت المصادر ان الدراسة قدمت وعليها توقيعات رئيس الوزراء ووزير المالية والكهرباء والداخلية، طرحت على الرئيس هادي كحل وحيد اً، لأنه لا يوجد بديل اخر يمكن الاعتماد عليه في حل تلك المشكلة خاصة خلال الأيام القادمة بسبب الصيف وقدم شهر رمضان وسيكون أمراً ضروريا استئجار تلك المحطات. واوضح مقدمو المقترح في دراستهم ،أنه من الصعب استخدام القوة العسكرية والأمنية ضد المسلحين الذين يضربون خطوط نقل الكهرباء لأن العنف من قبل الدولة سيولد عنفاً مضاداً وسخطاً لدى المواطنين وقد يخرج المدن أو المحافظات عن سيطرة الدولة بشكل كامل. وتقول الدراسة ان قيمة الوقود الذي يصرف للمحطات الكهربائية المحلية وفارق سعر إضافي ستفرضه مؤسسة الكهرباء على المواطنين ستذهب للشركات التي سيتم استئجار المحطات منها والتي ستبقى في الحديدة وعدن. كما تضمنت الدراسة مقترحاً أن تكون مدة استئجار تلك المحطات سنة وهي المدة التي قالوا انها كافية للحكومة حتى تعمل على اعادة فرض هيبتها وبسط نفوذها على جميع المناطق والمحافظات المضطربة. وتستبعد المصادر فصل تقديم هذه الدراسة عن سياق ما يجري من ارتفاع استهداف خطوط نقل الكهرباء من محطة مأرب الغازية الى صنعاء وبقية المحافظات ، مشيرةً الى ان ذلك مبيت، وأن هناك من يقف خلف هذه الاعتداءات على الكهرباء كي يكون هناك مبرراً لاستئجار مثل هذه المحطات.
