يظل البحث عن الخيارات في الحياة السياسية خلال المرحلة الراهنة مقيّداً بخيار وحيد متاح، وعلى القوى السياسية التي جرّبت كل الوسائل غير المشروعة في سبيل إطالة أمد الأزمة السياسية أكبر قدر ممكن؛ إلا أن تلك الوسائل أياً كانت لم تعد تحظى بأدنى قدر من القبول الشعبي أو الإقليمي أو العالمي، أن تدرك تمام الإدراك أنها الآن قد باتت مفضوحة محلياً وإقليمياً ودولياً ولم تعد أساليب الغواية تنطلي على أحد على الإطلاق، وبقيت أمامها فرصة أخيرة وهي الاتجاه نحو الخيار الوحيد المتاح الذي مازال يحظى بالقبول الشعبي المحلي والإقليمي والدولي وهو خيار الانتخابات العامة الحرّة والنزيهة التي تمكّن الشعب من حرية الاختيار. إن الإصرار الأحمق على المضي في طريق التأزيم بات عملاً ممقوتاً من العالم ومرفوضاً جملة وتفصيلاً من الشعب، وأي ادعاء بعد اليوم بالغلبة الثورية لن يكون إلا من باب المحاولات الانقلابية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار، بل دليل قاطع على أن القوى الانقلابية لا تؤمن بحق الشعب في الاختيار الحُر والمباشر، الأمر الذي سيزيد من سخط الشعب وتراجع العالم عن دعم اليمن، ومن أجل ذلك نكرّر الدعوة للقوى السياسية التي تسير في طريق «الغاية تبرّر الوسيلة» للعودة إلى جادة الصواب، والعمل على تنفيذ الخيار الوحيد المتاح وهو الانتخابات العامة الحرّة التي تحقّق حق الشعب في حرية الاختيار، وما دون ذلك فإن العالم قد أدرك أنه فشل ورفض لمبادئ الديمقراطية. إن الولوج في تحقيق الخيار الوحيد المتاح والمشروع هو البداية العملية للاتجاه نحو عملية بناء الدولة وإنهاء مظاهر الفساد والإفساد التي ظهرت في البلاد، لأن الخيار المتاح والوحيد المشروع هو الذي يستمد شرعيته وقوته وقبوله من الإرادة الشعبية المطلقة، وهنا ينبغي على الحكماء والعقلاء داخل القوى السياسية أن تدرك هذه الحقيقة ليعمل الجميع على إنجاز الدستور بإذن الله.