التحليلات التي تظهرها وسائل الإعلام التي لا تؤمن بالتسوية السياسية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القوى السياسية التي جعلت من نفسها وصياً على الشعارات النارية التي أطلقت خلال الأزمة تسير في طريقها الانقلابي الذي لا يؤمن بقيم الديمقراطية ولا يعترف بمبدأ التداول السلمي للسلطة، واتجاه تلك القوى لا يحتاج إلى البحث عن الأدلة القطعية، لأن تلك القوى تقدّم يومياً أدلة وبراهين يقينية على رفضها للديمقراطية وعدم إيمانها بمبدأ التداول السلمي للسلطة، ولعل من ذلك المحاولات الدائمة التي تظهرها تلك القوى من أجل عدم تمكين الشعب من حقه في الوصول إلى الانتخاب الحر المباشر عبر صناديق الاقتراع. إن المغالطة التي اعتمدت عليها تلك القوى خلال الفترة الماضية لم تعد قادرة على إقناع الشارع الذي عملت على تنويره لحماية مصالحها في الفترة الماضية، كما أن الاستقواء بالخارج قد فضح أمرها ولم يعد ممكناً بعد أن كشفت الحقائق وتعرت حقيقة القوى الظلامية التي مارست الغواية، ولم يعد ممكناً اليوم أمام تلك القوى غير السير باتجاه إنجاح التسوية والكف النهائي والمطلق عن إدعاء الثورية والغلبة الوهمية والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة التي ثبتت مبدأ لا غالب ولا مغلوب، بمعنى أكثر تحديداً إن تلك القوى الانقلابية قد مارست كل الوسائل الفاجرة لتحقيق انفلات على الديمقراطية وفشلت وتعرّت أمام المجتمع الدولي بعد أن استطاعت القوى الوطنية فضح عدوانها الانقلابي على قيم الديمقراطية أمام الشعب. إن المتاح أمام كافة قوى التأزيم التي تحالفت على تدمير بنية القوات المسلحة والأمن هو الالتزام المطلق بالتسوية السياسية ومخرجات الحوار الوطني المعقولة والمقبولة، ولم يعد بالإمكان ممارسة غواية جديدة أو كيد جديد على الشعب ، بل أن المضي بجدية ومصداقية صوب انجاز الدستور والاستفتاء عليه والانطلاق نحو الانتخابات الديمقراطية هو الشيء المتاح أمام كافة القوى من أجل حماية أجيال اليمن وصيانة وحدته بإذن الله.