تجتهد إدارة (الدفاع الاجتماعي أو الحماية الاجتماعية) في تفعيل برامج الحماية التي تتبناها منظمات أجنبية شريكة للجانب الحكومي المتمثّل بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وعلى رأس تلك المنظمات (اليونيسيف) التي تختص بحماية الطفولة ودعم بقائها بمنأى عن الفوضى السياسية والاجتماعية أياً كان نوعها، ومؤخراً استضافت تعز بعد صنعاء برنامج تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية وإدارة الحالة للأطفال المستضعفين عبر تدريب وتأهيل كادر الأخصائيين الاجتماعيين للتفاعل مع الأطفال وفق آلية جديدة تهدف إلى تحويل الرعاية المؤسسية إلى رعاية أسرية، وتضمّن حقل المشاركين في الدورة مختصين في الحماية الاجتماعية ما يزيد عن التسعين فرداً مختصاً، بالإضافة إلى أعضاء من شبكة الرعاية الاجتماعية بنفس العدد السابق، كما ضمّ الحقل أيضاً ما يزيد عن سبعة وأربعين أخصائياً اجتماعياً من الجنسين بين أخصائيين ومساعدين. وهدف البرنامج إلى تشكيل لجان حماية مجتمعية تتبناها مديريات المحافظة الثمان والتي تم استهدافها بناءً على مقاييس وشروط جغرافية وديموجرافية بارزة، إذ كانت على النحو التالي:( صالة، القاهرة ، المظفر، موزع، الوازعية، مقبنة، المخا، ماوية). وتبدأ مهام البرنامج بشكل تطبيقي وفق هيكل تنظيمي خاص بتقديم الحماية للأطفال المستضعفين عبر لجان حماية اجتماعية يرأسها محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي، ويشرف عليها مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وينبثق عن هيكلها مكتب الاخصائيين الاجتماعيين في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والذي يحوي بدوره قاعدة بيانات عريضة، وشبكة معلومات واسعة تصب في مجرى الحماية المقدمة للطفل المستضعف، حيث يُدير هذه الإدارة المتخصصة مجموعة من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومختصي الخدمة الاجتماعية يتبعهم جيش من المساعدين الذين لا يتوقف عملهم ليل نهار عن تقديم الحماية النوعية للطفل المستضعف ومتابعته حتى يصل إلى بر الأمان. ويُعتبر مدراء المديريات الثمان رؤساء مباشرين للجان الحماية تلك كلٌّ ضمن نطاقه الجغرافي وبنيابة الأمين العام للمجلس المحلي الذي تندرج دونه عضوية كل من: مكتب الصحة، صندوق الرعاية الاجتماعية، إدارة الأمن بالمديرية، موجّه اخصائي الخدمة الاجتماعية، مدراء المدارس، خطباء المساجد منظمات المجتمع المدني، صحفيون، أعضاء مجلس محلي، وعقال حارات أيضاً. وتلعب الجامعة دور الداعم الفني عبر أقسامها الثلاثة: علم الاجتماع، علم النفس، مركز الإرشاد النفسي. ويُعد هذا البرنامج المتكامل والهادف إلى حماية الطفولة في تعز برنامجاً فريداً من نوعه يتبناه مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل كمكتب ذي علاقة مباشرة بخدمات اجتماعية كثيرة يستفيد منها المواطنون عبر إداراته المختلفة، وتعتبر إدارة الحماية الاجتماعية هي الإدارة المعنية ببرامج الحماية التي تتبناها الوزارة بالشراكة مع اليونيسيف كشريك رسمي وأساسي في هذا المجال، وبالعودة إلى البرنامج آنف الذكر فإن الرعاية الأسرية التي يجب أن يتلقاها الطفل قد لا تستطيع تقديمها أسرة الطفل نفسه، وإنما يمكن إيجاد الأسرة البديلة التي تحقق له الرعاية والأمان إذا كان هذا الطفل محروماً من كلا الأبوين أو أحدهما في حالة عجز الآخر عن رعايته. إذ يجب أن يكون دار أو مركز الرعاية قراراً مستبعداً في ظل عوامل ومتغيرات كثيرة يعانيها مجتمع اليوم، وبالرغم من عوائق اجتماعية كثيرة إلا أن الذاكرة الاستقرائية لهذا الجيش الضخم وبرعاية سخية من الوزارة والمحافظة والمكتب صاحب الشأن وإيمان المختصين بحجم الرسالة التي يحملونها على عواتقهم.. كل هذا لا شك سيذلل الكثير من الصعوبات أمام إرادة عميقة بتغيير واقع الطفولة في اليمن بشكل عام وفي تعز بشكل خاص، والحقيقة أن العمل على هذه الوتيرة الحية لا ينقصه إلا حجم التفاعل الذي ننشده من جمهور المجتمع الذي ربما لعب دور الوسيط المتمكن بعد عمليات توعوية كثيرة تقدمها منظمات المجتمع المدني وجهات أخرى كثيرة تحاول من خلالها رصف تلك الطريق الشائكة بين الأطفال المستضعفين وذويهم الأقرب منهم فالأقرب، إذ ليس عيباً أن يعلم الجميع أن الإهمال وانفصال الأبوين وعدم وضوح مواد القانون الخاصة برعاية الطفل، كلّها وغيرها كثير هي ما أفرزت هذا الواقع المؤلم الذي يعيشه أطفال اليمن، دون إهمال ذكر الأزمات السياسية والاقتصادية ودورها في تعميق هوة الخلل بين الطفل وواقعه الاجتماعي.