في مشافينا يتنامى الوجع ، تتوحش الرحمة ، ويكشف العديد من الأطباء عن بشاعة إنسانية غاياتها الاستثمار في مفجوع الناس ، استغلال حاجة التداوي لدى الموجوع منهم وابتزاز طارئات النازفين واضطراريات المتألمين وكأنه قُدر لنا الاختيار بين موتين أحدهما تفرضه الصراعات والآخر نتلقاه كضريبة قسرية للعوز والفقر الذي يرزح تحته السواد الأعظم من اليمنيين .. يحدث أن تذهب لمستشفياتنا بنصف عافية لتعود بدونها ؛ تسلبك بيروقراطية المعاملات والتحويلات والمواعيد المؤجلة والطوابير الطويلة للمرضى والمراجعين ما تبقى من طاقتك ، يصدمك مشهد إنساناً قضى نحبه بعد أن ظل مرمياً كنكرة في أحد ممرات الطوارئ لأيام دون أن ترمش عين أو يرق قلب لحاله ، رؤية آخر حال تعطل جهاز الغسيل الكلوي بينه وبين الاستمرار في الحياة ، وثالث توقف قلبه قبل أن يحين موعد إجراء العملية ، عشرات المشاهد لأطفال متورمي الرأس منفوخي البطن جاحظي العيون لم تصمد كثيرا المسكنات والعقاقير المهدئة التي يتلقونها أمام تمدد وانتشار السرطان في كامل أجسادهم الصغيرة ، ومئات المشاهد الأخرى لمرضى يعتصرون الألم ، يقتاتون الصبر على أمل أن يحظوا بسرير يحطون عليه عذاباتهم اللامنتهية خاصةً مع اشتداد موجة البرد والصقيع التي تجتاح البلاد حيث تزداد المأساة وتتعاظم المسئولية وتكتظ المشافي والعيادات والمراكز الصحية بالمرضى والمصابين ، وقتئذ يتعرى الواقع في أقبح صوره ، لا طبيب وإذا حضر غاب العلاج وفي حالة وجد الأخير يتضح في أغلب الأحيان بأن التشخيص أساساً خطأ !! تصوروا مثلاً أن مستشفى بصنعاء – وهو ربما أكبر وأهم الهيئات الصحية الحكومية – لا يلتفت لمجهول أُسعف من شارع عام ، ولا يعير اهتماماً لقروي اعياه البحث والتنقل من قسم لآخر ومن طبيب لثاني دون الظفر بدواء لدائه فكيف هو الحال مع ما دونه من المستشفيات و المرافق الصحية ؟!هو إذن الألم الوطني في قمة تجلياته متجسد بتفاصيله التراجيدية في القطاع الصحي بشقيه العام والخاص ، يتعرض القطاع الصحي ( المملوك للدولة ) – تحديداً – لحالة تجريف وتفريغ مفزعة ، ولا أظن المشكلة متعلقة بالدعم والامكانيات وحسب بل بإدارة ما توافر منها ، ثم مرتبط أولاً وثانياً وثالثاً بالضمير : ضمير المسئول المعني بإدارة العمل برمته والمعني بتعزيز جوانب النجاح وبمعالجه مكامن الخلل ، وضمير طبيب يُفترض أن مجرد وجوده فقط كفيل بإبراء الأرواح قبل الأجساد ، هذا ربما أقل ما تحتاجه المشافي الحكومية على وجه التدارك والأولوية ، بعدها يصبح الحديث عن ضرورة التوسع الأفقي ومضاعفة الدعم والمشاركة الشعبية من أجل الحصول على خدمة أرقى ممكناً ، ما يزال الحديث حتى اللحظة دائراً حول قضية أنسنة المهنة والتعامل معها من منطلق تكليفي ومن منظور الواجب الإنساني لا من منظور تكسبي ربحي كما هو حاصل للأسف الشديد .. لا بد أن ينتهي مسلسل الأخطاء والتجاوزات القاصمة التي يذهب ضحيتها عشرات البسطاء ممن لا حيلة لهم سوى ذر الملح على الجرح وطلب العوض من الله ثم الصمت والصمت وحسب! الوضع ليس أحسن حالاً في القطاع الصحي الخاص إذ يمكن ببساطة التمييز بين مستويين من الخدمات ؛ الأول رديء ويفتقر لأبسط الشروط والضوابط المطلوبة لممارسة المهنة ،والثاني ( فندقي ) يركز في المقام الأول على متطلبات الراحة والاستجمام دون التفكير بنوعية وجودة الخدمات التطبيبية المقدمة إلا من استثناءات بعيدة المنال عن الأكثرية على الصعيد الوطني ، والمستويان أيضاً كحال المستشفيات الحكومية يعانيان من انيميا الضمير والإنسانية .الموضوع ليس مطروحاً للفرجة أو لاستجلاب النقد والشجب وتقليب المواجع أو تصيد الأخطاء بل أن الحاجة التي تُخضع الجميع دون استثناء لطلب الرعاية الصحية تقتضي مداوة المداوي ابتداءً لتستقيم معها الصحة وتتعزز الثقة .. رابط المقال على فيس بوك رابط المقال على تويتر
