قد يكون من الحكمة التوجّه إلى الإصلاحات جرعة فجرعة؛ اذا ما اعتبرنا أن الفساد مرض قد يأتي فجأة، وأن الإصلاحات علاج ب«التدريج» غير أن هناك أنواعاً من الفساد تشبه إلى حد كبير الأوبئة التي تنتقل سريعاً في جسد الوطن، فهي تتطلب العزل، والحجر الصحي مثلها مثل وباء «أيبولا». هنا نستحضر المقولة الشهيرة للدكتور ياسين سعيد نعمان عندما قارن بين الفساد في ظل حكومة التوافق وبين الفساد ما قبل أحداث ال11 من فبراير، مشيراً إلى أن الفساد تحوّل من الاحتشام إلى الإباحية..!!. ومن المؤكد أن حكومة الكفاءات لن تكرّر أخطاء سابقتها، لكنها ستستفيد من تلك الأخطاء لتضع برامج مزمّنة، ومعالجات علمية، وأهدافاً ممكنة التحقيق للتغلُّب على هذه المعضلة التي باتت تنخر مؤسسات الدولة، خاصة ذلك الشكل الوقح من الفساد. ولعل ما جاء في اتفاقية السلم والشراكة التي وقّعتها الأحزاب السياسية ما يمكن الحكومة من التحرُّك بحرية كاملة لتصحيح الاختلالات، الوزير أياً كان لا يمتلك عصا سحرية، ولا يمكنه بمفرده السيطرة على ما تراكم من الفساد والإفساد خلال عقود، لهذا على الجميع التعاون من أجل وطن خالٍ من الفساد كل في إطار عمله. إن مكافحة الفساد تتطلّب بداية وقف هذا النزيف والإهدار لموارد الدولة وتنمية الموارد المحلية، واستعادة ثقة المانحين؛ جنباً إلى جنب مع تطبيع الأوضاع الأمنية، وتمكين مؤسّسات الدولة من القيام بوظيفتها في تحقيق سيادة القانون على الجميع دون استنثناء. [email protected] رابط المقال على فيس بوك رابط المقال على تويتر