مخرجات الحوار الوطني أصبحت تحظى بإجماع شعبي كبير لأنها أتت ملبية إلى حد كبير لمطالب الشعب اليمني في بناء دولة يمنية حديثة فهذه الدولة التي يمكن للشعب أن يحقق من خلالها ذاته ويبني مستقبله بناءً علمياً واقتصادياً واجتماعياً لأنه ومنذ ما يزيد عن خمسين عاماً لم يجد الدولة الحديثة التي كان يطمح لها، خمسون عاماً ويزيد أي منذ انتصار الثورة اليمنية كانت الدولة غائبة وأعني هنا بالدولة التي تترجم هموم وطموح الشعب في خلق واقع جديد يتطلع إليه كل فرد في هذا الوطن أي بمعنى أصح خلال الفترة المنصرمة لم يجد الدولة العصرية التي تتماشى مع ما حولها من نمو وتطور وبناء وخصوصاً بناء الإنسان الذي هو محور وأساس البناء والتنمية وإزاء ذلك الغياب لمثل هذه الدولة التي كان الشعب اليمني يتطلع إليها أضحت تسير في مؤخرة الركب العالمي وفي كل مناحي الحياة مما عانى الكثير من الويلات والمشاكل التي أرقت مضاجعه وجعلته يؤم دول الجوار وغيرها من بلدان العالم طلباً للعيش الكريم وسداً للرمق الذي لم يجده في بلده وهذه حقيقة لا ينكرها إلا جاحد، لهذا أقول إذا كان لنا ان نبني دولة عصرية حديثة خالية من الفساد والإفساد والالتزام بالخطط والبرامج العلمية والنهج الديمقراطي الصحيح فإن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قد وضعت كل الأسس الهادفة لبناء مثل هذه الدولة لأن هذه المخرجات قد أتت بعد نقاشات مطولة وصاغتها نخبة من الكفاءات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي مثلت كل شرائح المجتمع بل وكل مناطق البلاد وقد ارتضى الجميع بذلك وصارت في محل إجماع شعبي كبير لذا فإن الخطوة المقبلة يجب أن تتركز في تنفيذ مثل هذه المخرجات التي لابد وأن تضع حداً لكل ما تعانيه البلاد من مشكلات اقتصادية وسياسية وأمنية ولهذا فإن شعبنا قد وصل إلى مرحلة كبيرة من الوعي والاستيعاب لمخرجات مؤتمر الحوار من خلال النشر في مختلف الوسائل الإعلامية والندوات التي تعقد هنا وهناك وعلى امتداد الوطن لذا فإنه لا يمكن أن يتراجع أو يفرط بما حققه في المؤتمر الوطني الشامل وما نسمع عنه بين الحين والآخر من أصوات نشاز تشككك ومنها من تريد التعديل بالرغم من موافقتها على تلك المخرجات، مثل هذه الأصوات لا يمكن لها ان تعبث بإرادة الشعب والمتمثلة بتلك المخرجات ومن أهم ما جاءت به هو تقسيم الجمهورية إلى ستة أقاليم وقد تم توضحيها من خلال قرار اللجنة المعنية الذي صدر وهذا يمثل خطوة متقدمة في العمل الديمقراطي من خلال إشراك الشعب بتحمل مسئولياته بنفسه فنظام الأقاليم سيعمل على تصحيح كل الاختلالات التي تعاني منها الوحدات الإدارية وسيعمل على الحد من هيمنة المركز الذي كان سبباً في تخلف الكثير من الوحدات الإدارية، فأبناء كل إقليم سيكونون قادرين على إدارة شئون إقليمهم بكل كفاءة واستقرار وسيكون مسئولو الإقليم تحت المجهر وتحت رقابة مواطني الأقاليم، وهنا نؤكد أن من يشككك في نظام الأقاليم إنما يخاف على مصالحه الخاصة وأنه يريد أن يظل هو المهيمن والمسيطر لا سواه، ونظام الأقاليم قد نجح في عشرات البلدان وفي اعتقادي أنه لو أقيم استفتاء حول نظام الأقاليم لأجاب 90 % من المواطنين بنعم للأقاليم لأنه سيخلصها من هيمنة المركز. رابط المقال على فيس بوك رابط المقال على تويتر