• ودعنا عام 2014م بكل أحداثه ومآسيه، ولعل أبرزها تلك الجرائم الإرهابية البشعة التي راح ضحيتها عدد من الأبرياء، حيث تم ذبح 14 جندياً في حضرموت على ايدي العناصر الإرهابية، وتفجير حافلة خاصة بالطالبات في مدينة رداع، راح ضحيتها 16 طالبة، وانتهى العام بجريمة لا تقل بشاعة استهدفت احتفالاً بمناسبة المولد النبوي الشريف في المركز الثقافي بمدينة إب ونتج عنها استشهاد 26 شخصاً وإصابة 48 آخرين. • مع مطلع العام الجديد 2015م تتزاحم الأماني والآمال بأن يكون أفضل من سابقه في كل شيء، وإن كانت أمنياتنا وأحلامنا في هذا البلد كثيرة جداً وبعضها عسيرة التحقيق أو بعيدة المنال، إلا أن لا شيء يمنع من النظر بتفاؤل إلى المستقبل ونسج الأماني والأحلام أملاً في تحققها على المدى القريب أو البعيد. • أولى هذه الأمنيات بأن نتخلص من كافة المشاكل والأزمات التي نعاني منها، وأن تتلاشى الدعوات والممارسات التي تستهدف خلق صراع مذهبي وطائفي وإذكاء نار الفتنة، ونجعل 2015 عاماً للتصالح والتسامح بين كافة مكونات المجتمع، لنتمكن من العيش في خير وسلام، وتوفير احتياجات الشعب الأساسية التي تتمثل في توفير الماء والكهرباء والشعور بالأمن والأمان، وتوفير الاحتياجات المعيشية بأسعار معقولة تتناسب مع دخولهم وظروفهم المعيشية حتى يستطيعوا العيش بكرامة. • نتمنى أن يتحقق الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن تظل حقوق الناس واحتياجاتهم بعيدة عن أية خلافات أو صراعات سياسية، لأن العبث بحقوق الناس واحتياجاتهم واستخدامها كوسيلة ضغط لتسجيل النقاط على حساب الآخر أمر غير مقبول منطقياً وأخلاقياً وإنسانياً، إضافة إلى أنها أساليب ممقوتة تنفّر الناس ممن يلجأون إليها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق مكاسب سياسية من وراء حرمان الناس من هذه الحقوق والاحتياجات. • نتمنى أن يصبح القانون هو المنظم الحقيقي للحياة العامة، وتطبيقه بصرامة وحزم لحماية المجتمع من الفوضى والعشوائية، القانون الذي يخضع له الجميع، بعيداً عن منطق الهيمنة والاستقواء، لا يفرق بين رئيس ومرؤوس، أو غني وفقير، لأن قوانيننا للأسف لا نشعر بها إلا عندما يكون الطرف المذنب ضعيفاً أو يُراد بها الاستقواء على البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة، أما ذوو الجاه والنفوذ فيعتبرون أنفسهم فوق القانون وليسوا معنيين بالانصياع له. • نتمنى أن يُعامل الجميع بمساواة في الوظيفة العامة، وأمام المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.. وغيرها من المرافق، بعيداً عن قاعدة “ شيلني واشيلك” المعمول بها، لأن الحاصل أن من ليس قادراً على دفع “المعلوم” وإن كان صاحب حق لا يجد من ينتصر له، بينما القادرون على الدفع ينالون ما يريدون ولو كان بالظلم والغش والخداع وليّ عنق الحقيقة، وتلك هي القاعدة التي لا تزال تتحكم بمصائرنا في هذا البلد. • نتمنى أن نسمع ونقرأ ونشاهد محاكمات حقيقية للفاسدين الذين عاثوا في البلاد، فقد سئمنا ترديد تلك الاسطوانة المشروخة عن وجود الفساد واستشرائه في كافة مرافق وأجهزة الدولة وضرورة مكافحته واجتثاثه من جذوره، دون أن نلمس إجراءات فعلية باتجاه القضاء عليه، وليس بالضرورة أن يتم قص رؤوس كل الفاسدين، فيكفي أن تكون البداية بالتضحية ببعض عتاولة الفساد المعروفين وتقديمهم إلى المحاكمة وتنفيذ العقوبات بحقهم، فذلك من شأنه أن يعيد الثقة للناس بأجهزة مكافحة الفساد وقدراتها في القضاء على هذه الظاهرة. • نتمنى أن يكون لدينا مسئولين ذوي ضمائر حية يؤمنون أن المسئولية أمانة سيحاسبون على التقصير في أدائها، وأنهم ما وضعوا في مناصبهم هذه إلاّ لخدمة الناس وليس لخدمة أنفسهم وتحقيق مصالحهم، لأن عديد المسئولين إما عديمو الضمائر أو أصحاب ضمائر ميتة، وهؤلاء لا يمكن أن نأتمنهم على الوطن وأبنائه ويجب تغييرهم بمن يستشعرون أمانة المسئولية ولديهم القدرة على البذل والعطاء لمصلحة المجتمع وليس لمصالحهم الشخصية. • تلك بعض أمنيات ضمن قائمة طويلة من الأماني يرغب أي مواطن يعيش في هذه البلاد تحقيقها في إطار الهدف الأسمى المتمثل في بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة النظام والمؤسسات والقانون التي تتمتع بكافة مقومات وسبل العيش اللائق والحياة الكريمة للجميع، فهل ستتحقق هذه الأمنيات أم ستظل مجرد أماني وأحلام تراودنا مع مطلع كل عام جديد؟! [email protected]
