يتمنى المواطن أن يتحقق الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذا الاستقرار المعيشي، وتوفير الاحتياجات المعيشية الضرورية وتخفيض الأسعار الجنونية للمواد الغذائية والأساسية وأن تظل حقوق الناس واحتياجاتهم بعيدة عن أية خلافات أو صراعات سياسية.. • لأن العبث بحقوق الناس واحتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم واستخدامها كوسيلة ضغط لتسجيل النقاط على حساب الآخر أمر غير مقبول منطقياً وأخلاقياً وإنسانيا،ً إضافة إلى أنها أساليب ممقوتة تنفر الناس من الذين يلجأون إليها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق مكاسب سياسية أو حزبية حقيقية من وراء حرمان الناس من هذه الحقوق والاحتياجات. • يتمنى المواطن من القائمين على وزارة الصناعة والتجارة أن يحرروا أقوات الناس من قبضة التجار والمستوردين ويعملوا على إيقاف سرعة ارتفاع الأسعار أو على الأقل إبطائها بما يتناسب مع دخولهم والواقع المعيش والظروف الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيعوا العيش بكرامة، وأن يتم محاسبة وردع كل الذين يتلاعبون بأقوات الناس، سواء باحتكار السلع أو رفع أسعارها أو إدخال الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية إلى البلاد، بعيداً عن تلك الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق التي تقول الوزارة إنها تقوم بها، والتي رغم كثرتها لم نلمس ثمارها ولم تحقق أية فائدة، وليست سوى مجرد كلام لذر الرماد في العيون، لأنها لو كانت صادقة في حملاتها لكنا اليوم نعيش في مجتمع ليس فيه تاجر واحد فاسد موقنين بصحة وصدق ما تنفذه الوزارة من إجراءات لحماية المواطن والحفاظ على صحته وحياته. • يتمنى المواطن أن يصبح القانون هو المنظم الحقيقي لحياته مع تطبيقه بصرامة وحزم لحماية المجتمع من الفوضى والعشوائية، القانون الذي يخضع له الجميع لا يفرق بين رئيس ومرؤوس، بين غني وفقير، بين زيد وعمرو، يكون هو الفيصل والجميع يلتجئون إليه، بعيداً عن منطق الهيمنة والاستقواء، لأن قوانيننا للأسف تبدو وكأنها لم تُسن إلا لاستخدامها في استضعاف البسطاء من الناس، حيث لا نشعر بها إلا عندما يكون الطرف المذنب ضعيفاً أو يُراد بها الاستقواء على من لا حول لهم ولا قوة من المواطنين البسطاء الذين لا سند لهم ولا حماية، أما ذوو المال والجاه والنفوذ فيبدو وكأنهم في حلٍ من الالتزام بأي قانون، بل ويعتبرون أنفسهم فوق القانون وليسوا معنيين بالانصياع له. • يتمنى المواطن أن يُعامل الجميع بمساواة أمام المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة وغيرها من المرافق بعيداً عن قاعدة “ حق بن هادي” المعمول بها في هذه المرافق، فمن ليس قادراً على “ دفع المعلوم” وإن كان صاحب حق لا يجد من ينتصر لحقه، بينما القادرون على الدفع ينالون ما يريدون ولو كان بالظلم والغش والخداع وليّ عنق الحقيقة وتلك هي شريعة الغاب التي تتحكم بمصائرنا في هذا البلد. • يتمنى المواطن أن يتم تفعيل مكافحة الفساد وأن يسمع ويقرأ ويشاهد إدانات ومحاكمات علنية للفاسدين الذين عاثوا في البلاد وما أكثرهم، فقد سئم تلك الاسطوانة المكرورة التي لا تغني ولا تسمن من جوع عن وجود الفساد واستشرائه في كافة مرافق وأجهزة الدولة وضرورة مكافحته واجتثاثه من جذوره، دون أن يلمس إجراءات فعلية من قبل الأجهزة الرقابية المعنية على اختلاف مسمياتها باتجاه القضاء عليه، وليس بالضرورة أن يتم قص رؤوس كل الفاسدين، فيكفي أن تكون البداية بالتضحية ببعض عتاولة الفساد المعروفين للقاصي والداني وتقديمهم إلى المحاكمة واتخاذ العقوبة بحقهم وتنفيذها، فذلك من شأنه أن يعيد الثقة للناس بهذه الأجهزة وقدراتها في القضاء على هذه الظاهرة، كما أن خطوة كهذه ستدفع الآخرين ليراجعوا حساباتهم فإما يستقيموا وإما يواجهوا مصير سابقيهم وهذه هي الطريقة المُثلى للقضاء على آفة الفساد. • يتمنى المواطن أن يكون لدينا مسئولون أصحاب ضمائر حية يؤمنون أن المسئولية أمانة سيحاسبون على التقصير في أدائها، وأنهم ما وضعوا في مناصبهم هذه إلا لخدمة الناس وليس لخدمة أنفسهم واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالحهم، لأن أغلب مسئولينا إما عديمو الضمائر أو أصحاب ضمائر ميتة وهؤلاء لا يمكن أن نأتمنهم على الوطن وأبنائه ويجب استبدالهم بمن يشعرون بأمانة المسئولية ولديهم القدرة على البذل والعطاء لمصلحة المجتمع وليس لمصالحهم الشخصية. • هذه بعض أمنيات ضمن قائمة طويلة من الأماني يرغب أي مواطن يعيش على هذه الأرض تحقيقها في إطار الهدف الأسمى المتمثل ببناء الدولة المدنية الحديثة، دولة النظام والمؤسسات والقانون، فهل ستتحقق هذه الأمنيات أم ستظل مجرد أحلام؟! [email protected]