وافق مجلس الوزراء على مشروع انشاء النظام الاساسي للمركز الوطني للقياس والتقويم التربوي بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي . وكلف المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور, وزارة الشؤون القانونية بالتنسيق مع الوزارات المعنية باعداد مشروع قرار الانشاء بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من المجلس بهذا الشأن وتقديمه الى المجلس في اجتماع قادم للاقرار . ويهدف المركز الى اعداد وتطوير نموذج لنظام قياس وتقويم يلائم النظام التعليمي والتربوي باليمن ويرتقي لتطبيقاته التقويمية الى مستوى المعايير الدولية وذلك في مختلف نواحي التقييم واللوائح والنظم والاجراءات التي تهم القياس التربوي والتقييم والتقويم من خلال عمليات المسح والتقييم المرحلي والنهائي اضافة الى الكشف عن فاعلية الجهاز الاداري والتربوي في البرنامج والاقسام العلمية والادارية وغيرها , كما يهدف المركز الى التأكد من صحة القرارات التي اتخذت الى جانب الأطمئنان على مستوى البرامج التي تقدمها الجهات او المؤسسات التربوية وتشخيص العملية التعليمية واكتشاف ما تعانيه من مشكلات آنيه وما قد يعتريها من عوائق مستقبلية في مستوى المؤسسة الواحدة الى التعليم على مستوى الدولة بما في ذلك تحديد مستويات اداء عناصر العملية التربوية من المعلم الى الكتاب و الادارة المدرسية وغيرها . في الوقت الذي ناقش فيه المجلس مذكرة وزارة التربية والتعليم بشان اوضاع مؤسسات التعليم الاهلي والخاص واهمية المتابعة والتاكد المستمر من مدى التزامها بالشروط والمعايير المحدده في القانون لمنح الموافقة واصدار قرارات الانشاء والتجديد وذلك في اتجاه معالجة الاختلالات القائمة في عدد كبير من المدارس الخاصة في النواحي الفنية والادارية والكادر التعليمي والبيئة التعليمية . وعلى ضوء مناقشته للمذكرة قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء كل من التربية والتعليم و التعليم العالي والبحث العلمي و التعليم الفني والتدريب المهني و الادارة المحلية لدراسته والرفع الى المجلس بالمقترحات الكفيلة بالقضاء على تلك الاختلالات وذلك بالاستناد الى قانون التعليم الاهلي والخاص لاسيما ما يخص اعادة النظر في الية منح التراخيص والتاكد من المواصفات والمعايير اللازم توفرها في المدارس الخاصة و الاهلية . في حين اطلع المجلس على تقرير اللجنة الفنية برئاسة وزير النقل بشان المؤسسات المحلية للنقل البري في كل من امانة العاصمة ومحافظتي عدن وحضرموت ومتطلبات النهوض ودورها في خدمة النقل البري وما توصلت اليه من نتائج بهذا الشأن واقر بهذا الخصوص تملك مؤسستي النقل البري المحليتين بعدن وحضرموت جميع الاراضي الخاصة بها عدا اراضي الاوقاف أن وجدت فيها وما تضمه تلك الاراضي من المباني وفقا لقوائم الحصر و التقييم التي اعدتها اللجان المشكلة من وزارتي المالية والنقل والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعقود الانتفاع والمرفقة في هذا التقرير . كما اقر المجلس المعالجات التي توصلت اليها اللجنة للاستفادة من الاراضي والمباني الزائدة عن حاجة المؤسسات الثلاث في أمانة العاصمة وعدن وحضرموت وذلك لشراء باصات جديدة ومستلزمات التشغيل الاخرى وبحيث يتم انزال مناقصة عامة لعملية الشراء تتضمن التمويل بضمانات اصول المؤسسات الزائدة عن حاجتها وفقا لما اقر في مجلس ادارة المؤسسات بهذا الخصوص . ووجه وزير ا لنقل وبالتنسيق مع وزير المالية ووزير الدولة امين العاصمة ومحافظي عدن وحضرموت باستكمال الاجراءات اللازمة للتنفيذ. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مشاركته في مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق اراء مونتيري الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا. كما اطلع المجلس على وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته في اعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة العرب الذي عقد الثلاثاء الماضي في ا لعاصمة السعودية الرياض. وكان المجلس قد اقر خطة عمله للعام الجاري, التي اعدتها الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع جميع الوزارات. واكد المجلس على نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وجميع الوزراء كلا فيما يخصه اتخاذ الاجراءات الادارية لمراجعة مواعيد تقديم المواضيع وتحديد المرجعيات لكل موضوع من المواضيع المدرجة في الخطة وتقديم ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء. وتضمنت الخطة 367 موضوعا موزعة على 50 جلسة اعتيادية بواقع سبعة مواضيع في الجلسة الواحدة فضلا عن المواضيع الاخرى التي يتوقع ان تقدم الى المجلس خلال جلساته المخططة والتقارير الاسبوعية الثابتة الاقتصادية والأمنية والخارجية والعلاقة مع مجلسي النواب والشورى . واشتملت الخطة التي استند في اعدادها الى البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ومصفوفات تنفيذه والبرنامج العام للحكومة والأوامر الصادرة عن المجلس والاستراتيجية القطاعية, على شروط ومعايير اعداد مواضيعها المقرة وآلية المتابعة والتقييم لمستوى التنفيذ والتنسيق على المستويين المركزي والمحلي .
