قرر المجلس الأعلى لتخطيط التعليم , تشكيل لجنة مختصة لمراجعة مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني للتعليم بدلا عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم , وذلك عملا بنص المادة (11 ) من القانون العام للتربية والتعليم, والرفع بالنتائج الى الاجتماع المقبل . وشدد المجلس خلال اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور, على ضرورة تفعيل قرار الحكومة بشأن ربط التوظيف بالمدرسة وعدم السماح بالنقل من منشأة الى اخرى سواء في اطار المحافظة او ما بين المحافظات. ووجه المجلس وزارة التربية والتعليم بتكثيف حملاتها التفتيشية على المنشأت التربوية والتعليمية بصورة مفاجئة والتأكد من سلامة سير العملية التعلمية بما في ذلك التنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتشكيل اللجان المشتركة للقيام بالنزول المفاجئ الى المدارس لصرف المرتبات للمعلمين والمعلمات بصورة مباشرة والكشف عن المعلمين المنقطعين والادارات التي تساهم في هذه العملية . ونوه المجلس بأهمية الدور التكاملي بين الوزارة والسلطات المحلية بالمحافظات لتجاوز القصور في تشغيل القوى العاملة المتاحة واعادة التوزيع للمدرسين بحسب التخصصات والمتطلبات الواقعية لمختلف المدارس على مستوى المديرية والمحافظة مع التأكيد على التطبيق الصارم للائحة التنظيمية المنظمة لشغل العمل الاداري في المؤسسات التعليمية, بهدف منع وصول الأشخاص غير المؤهلين الى الادارات المدرسية والتعليمية بما يمثله ذلك من اهمية على العملية التعليمية وتحسن واقعها . وأكد على اهمية الدور الإشرافي والرقابي لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني على مراكز التعليم الفني الأهلي ومتابعة تقييم اوضاعها الفنية وقدراتها التعلمية والتدريبية وتطبيق معايير الأعتماد المحددة كشرط رئيسي لمنح تراخيص العمل لتلك المؤسسات بما في ذلك التأكد من سلامة التخصصات ومدى فاعليتها في تلبيتها لاحتياجات الخاصة بسوق العمل. يأتي هذا في الوقت الذي ناقش فيه المجلس عدد من المواضيع المتصلة بالتعليم العام والعالي والمهني في الجوانب المهنية والفنية والقانونية والادارية, بالاضافة الى مناقشة مذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن واقع المعلمين والادارة المدرسية بالتعليم العام والاشكاليات القائمة فيه والتي تساهم في ضعف تأدية المهمة التربوية الانسانية والتعليمية النبيلة والتأثير على مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات. كما ناقش المجلس تقرير الأمانة العامة بشأن واقع التعليم الفني والتدريب المهني الأهلي، فضلا عن مناقشة مذكرة وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشأن متطلبات الوزارة لتعزيز قدراتها على تطوير هذا القطاع والتركيز على دور البحث العلمي في هذا الجانب . وأشار التقرير الى ضعف عملية الإشراف والرقابة للجهات المختصة والتأكد الميداني في توفر المقومات والتجهيزات الفنية والتطبيقية والقدرات البشرية الكفؤة العاملة في مؤسسات التعليم الأهلي بهذا القطاع. في حين وافق المجلس على مقترح الامانة العامة بشأن تنفيذ توصيات مجلس الشورى حول موضوع التنمية والتخفيف من الفقر وتحديدا فيما يخص متطلبات التنمية في القوى العاملة وتوجيه سياسات التعليم العالي بالاتجاه الذي يلبي تلك المتطلبات. وشكل المجلس بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء التعليم الثلاثة الى جانب وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات للدراسة وتحديد السياسات والاجراءات اللازم اتخاذها لتنفيذ توجهات فخامة رئيس الجمهورية .
