سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اتخاذ إجراءات رادعة بحق المؤسسات التعليمية الفاسدة وتشكيل لجان للكشف عن المدرسين المنقطعين في اجتماع المجلس الأعلى لتخطيط التعليم .. التوجيه بتقييم أوضاع مراكز التعليم
ناقش المجلس الأعلى لتخطيط التعليم، في اجتماعه أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى الدكتور علي محمد مجور، عدداً من المواضيع المتصلة بالتعليم العام والعالي والمهني في الجوانب المهنية والفنية والقانونية والإدارية. حيث ناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن واقع المعلمين والإدارة المدرسية في التعليم العام، والإشكالات القائمة فيه التي تسهم في ضعف تأدية المهمة التربوية الإنسانية والتعليمية النبيلة، والتأثير على مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، وعلى وجه الخصوص تلك المتصلة بتفاوت القدرات العلمية والتعليمية المتمثلة في ارتفاع عدد حاملي مؤهلات الثانوية العامة العاملة في حقل التدريس على حساب حاملي المؤهلات الجامعية، وكذا عدم التوازن في عملية توزيع المدرسين ما بين الريف والحضر، وتدني مستوى الإشراف المنظم والهادف لأداء الإجراءات التعليمية والمدرسية والمعلمين والمعلمات والموجهين في الجوانب الإدارية والمعرفية والتطبيقية، فضلاً عن الفساد التي تمارسه بعض الإدارات المدرسية التي تقوم بصرف أو استلام مستحقات المنقطعين عن العمل، وضرورة وضع التدابير التي تكفل فضح مثل هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإدارات التعليمية ومديري المدارس الذين يثبت مسؤوليتهم عن تلك الحالات، بما في ذلك إحالتهم إلى الجهات المختصة. وشدد الاجتماع على أهمية الدور التكاملي بين وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية في المحافظات لتجاوز القصور في تشغيل القوى العاملة المتاحة وإعادة التوزيع للمدرسين بحسب التخصصات والمتطلبات الواقعية لمختلف المدارس على مستوى المديرية والمحافظة، مع التأكيد على التطبيق الصارم للائحة التنظيمية المنظمة لشغل العمل الإداري في المؤسسات التعليمية، ولما من شأنه منع وصول الأشخاص غير المؤهلين إلى الإدارات المدرسية والتعليمية، لما يمثله ذلك من أهمية على العملية التعليمية وتحسن واقعها. ووجه المجلس وزارة التربية والتعليم بتكثيف حملاتها التفتيشية على المنشآت التربوية والتعليمية بصورة مفاجئة، والتأكد من سلامة سير العملية التعلمية، بما في ذلك التنسيق مع وزارتَي المالية والخدمة المدنية لتشكيل اللجان المشتركة للقيام بالنزول المفاجئ إلى المدارس لصرف المرتبات للمعلمين والمعلمات بصورة مباشرة، والكشف عن المعلمين المنقطعين والإدارات التي تسهم في هذه العملية. كما شدد الاجتماع على تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن ربط التوظيف بالمدرسة، وعدم السماح بالنقل من منشأة إلى أخرى، سواء في إطار المحافظة أم ما بين المحافظات. وناقش المجلس تقرير الأمانة العامة بأن واقع التعليم الفني والتدريب المهني الأهلي، حيث أشار التقرير إلى ضعف عملية الإشراف والرقابة للجهات المختصة، والتأكد الميداني من توافر المقومات والتجهيزات الفنية والتطبيقية والقدرات البشرية الكفأة العاملة في مؤسسات التعليم الأهلي بهذا القطاع. وأكد المجلس أهمية الدور الإشرافي والرقابي لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني على مراكز التعليم الفني الأهلي، ومتابعة تقييم أوضاعها الفنية وقدراتها التعلمية والتدريبية، وتطبيق معايير الاعتماد المحددة كشرط رئيس لمنح تراخيص العمل لتلك المؤسسات، بما في ذلك التأكد من سلامة التخصصات ومدى فاعليتها في تلبيتها للاحتياجات الخاصة بسوق العمل. وناقش المجلس مذكرة وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشأن متطلبات الوزارة لتعزيز قدراتها على تطوير هذا القطاع، والتركيز على دور البحث العلمي في هذا الجانب. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من الجهات المختصة وذات العلاقة لمراجعة مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني للتعليم بدلاً عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم، وذلك عملاً بنص المادة (11) من القانون العام للتربية والتعليم، رقم (45) لسنة 1992م، والرفع بالنتائج إلى الاجتماع القادم. ووافق المجلس على مقترح الأمانة العامة بشأن تنفيذ توصيات مجلس الشورى المشفوعة بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية حول موضوع التنمية والتخفيف من الفقر، وتحديداً فيما يخص متطلبات التنمية في القوى العاملة، وتوجيه سياسات التعليم العالي بالاتجاه الذي يلبي تلك المتطلبات، وذلك بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية وزراء التعليم الثلاثة، إلى جانب وزيرَي الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية، ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات، للدراسة وتحديد السياسات والإجراءات اللازم اتخاذها لتنفيذ توجهات فخامة رئيس الجمهورية.
