من تحت يديه يتشكل وعي المهندس والطبيب والمحامي والقاضي والسياسي، بل إنه يؤثر في المجتمع بشكل عام، سلبا أو إيجابا. ذلك هو: المعلم, والذي يعد أحد العناصر الرئيسة التي تؤثر بشكل حيوي في نوعية التعليم، إلى جانب بقية العناصر (المناهج, طرق التدريس, عملية تقييم التلاميذ، ووضع اللغات الأجنبية...). وزارة التربية والتعليم ستحتفل في ال21 من أبريل الجاري ب"يوم المعلم"، والذي سيتم فيه تكريم عدد من المعلمين. وتزامننا مع هذه المناسبة، وحرصا على الارتقاء بدوره، استطلعت "السياسية" آراء عدد من المعلمين ومدراء المدارس حول الإشكاليات التي يعاني منها المعلم، وتأثيرها على العملية التعليمية, وقضايا متصلة بهذا المحور وسبل معالجتها. يجمع المعلمون على أن تدني المستوى المعيشي وقلة الأجور وغياب التدريب والتأهيل وقلة العائد منه -إن وجد- أبرز الإشكاليات التي يواجهها المعلمون وتؤثر بشكل كبير على أدائهم ومستوى التعليم. واعترف عدد منهم، في تصريحات متفرقة ل"السياسية"، بأن المعلمين جزء من تردي أوضاع التعليم؛ لعدم الاهتمام بهم، ولمعاملتهم على أساس حزبي وليس مهنيا في غالبية محافظات الجمهورية, ناهيك عن الاعتداءات التي يتعرض لها بعضهم من قبل الطلاب أو من أولياء أمورهم، مما أفقد المعلم هيبته ومكانته في المجتمع. شخصية المعلم يقول التربوي أحمد علي محسن: "شخصية المعلم السليمة المتزنة تؤثر في الواقع من خلال إرساء القيم والقواعد السلوكية الصحيحة، ويؤدي بدوره إلى تكوين معالم الشخصية المتزنة نفسيا وأخلاقيا, بالإضافة إلى تشربها للقيم الإنسانية السليمة، كحب الوطن ونبذ العنف والكراهية والإرهاب والتطرف، وتجسيد قيم التسامح والتعاون والولاء الوطني ومحاربة الفساد والرشوة، والالتزام بالقوانين والممارسة الديمقراطية... في حين تؤدي الشخصية غير السليمة للمعلم إلى عكس كل ذلك". ويضيف: "هناك عدد من الصعوبات التي يواجهها المعلم وتجعله شخصية غير سليمة وتضعف أدائه, منها تردي الأوضاع المعيشية، مما انعكس سلبا على العملية التعليمية بعد تدني مستوى الأجور إلى أقل من النصف عنها في عام 1991 مع المقارنة بارتفاع الأسعار في الوقت الراهن, وعدم إلمام الكثير منهم بطرق غرس القيم الاجتماعية والوطنية، وعدم تمكنهم من مواكبة التطورات الحديثة في العملية التعليمية, وممارسة الكثيرين من ذوي المؤهلات غير التربوية لمهنة التعليم، وممارستها كوظيفة لا كمهنة, وتدريس مواد غير تخصصاتهم". انفصام المعلم والأهداف ويسترسل: "كما أن هناك انفصاما بين المعلم والأهداف العامة للتعليم وبين التلاميذ والمدرسة, ونقص المعلمين في بعض المواد التخصصية, واتباع طرق التعليم النظرية والتقليدية بعيدا عن ربط الجانب النظري بالجانب العملي, وعدم قدرة المعلمين على التغيير ومواكبة التطور, وصعوبة تعامل المعلمات مع التلاميذ الذكور في المدارس الثانوية". الطالب والمعلم زميلان من جهته انتقد التربوي نصيب ردمان الإدارات المدرسية التي تكلف دائما الأقل تأهيلا من المعلمين بتدريس المرحلة الأساسية وبالذات الثلاثة الصفوف الأولى, مشيرا إلى أن الكادر التعليمي في غالبية المدارس غير قادر على التعامل مع المعطيات البسيطة التي تحبب التعليم إلى تلاميذ هذه المرحلة, ما يجعل التعليم العام وخاصة الأساسي مترديا. وأكد أهمية الدورات التدريبية للمعلمين, إلا أنها تأتي ومعها العيوب، برغم الفائدة البسيطة؛ كونها تتم في أوقات غير مناسبة وبإمكانيات ضئيلة وبكادر لا يستطيع أن يعطي أكثر من المتدرب نفسه. معتبرا أن العلاقة القائمة، اليوم، ليست كما يتصور البعض، مبنية على التسلط والإجبار من قبل المعلم والخوف والإذعان من جانب الطالب، وإنما أصبحت أشبه ما تكون بالزمالة بين الطرفين, وأن الخوف غير موجود وإنما عدم القدرة على التعبير أو الحوار أو المناقشة، لعدم امتلاك الطالب شيئا من ذلك. لتطوير قدراتهم من ناحيته قال مدير مدرسة الوحدة بمديرية التحرير بأمانة العاصمة، عبد الله النعامي: "مما يعوق إدارات المدارس: وجود بعض المعلمين والمعلمات غير القادرين على ضبط الفصول الدراسية ولا توصيل المعلومات للطلاب بالشكل الأمثل؛ لذا يجب إعادة النظر في مثل هؤلاء ونقلهم من سلك التدريس إلى أي عمل آخر. وينبغي في نفس الوقت، للارتقاء بالعملية التعليمية، حل جزء من الإشكاليات القائمة حاليا، وأهمها تحسين وضع الكادر التربوي, والذي يتقاضى أقل من 50 ألف ريال شهريا لا تلبي أبسط المتطلبات، من إيجار وغيره... وهو ما يتم تغطيته من العمل في القطاع الخاص، والذي يؤدي إلى إضعاف دور المعلم". وطالب بتوسيع مواهب المعلم وشراء الكتب للاطلاع ومتابعة كل جديد في التكنولوجيا لتطوير قدراته التعليمية. مؤكدا ضرورة محاسبته بعد ذلك على أي تقصير, وليس العكس: "محاسبة المعلم دون أن نوفر له استقرارا نفسيا ومعيشيا". جزء من المشكلة إلى ذلك قال وكيل مدرسة الفاروق الأساسية بأمانة العاصمة، منصور العريقي (من الذين سيتم تكريمهم مركزيا في ال21 من أبريل الجاري): "لفتة كريمة أن يتم تكريمي ولأول مرة برغم أنني أعمل معلما منذ السبعينيات. وحقيقة خلال فترة السبعينيات والثمانينيات كان الطلاب يحترمون المعلمين، بعكس ما هو حاصل اليوم, حيث فقد الاحترام، بل وتطاول بعضهم على معلميهم. ويمكن القول بأن الطلاب وأولياء أمورهم وبعض المعلمين والإدارات المدرسية يشتركون في مشكلة تردي التعليم العام، وكذلك الوزارة، برغم أنها لم تألُ جهدا في تذليل الصعوبات". مشكلة التطاول على المعلمين وضربهم ذكرتني بمعاناة كثير من المعلمين، والتي وصل بعضها إلى أقسام الشرطة، ومنها ما تم حله قبليا, وجميعها ساهم في إضعاف هيبة ومكانة المعلم، ولم ينصف إلا البعض منهم، لعدة أسباب، منها عدم إيمان المجتمع بدور المعلمين، والذين ساهم الكثير منهم أيضا في التقليل من شأنهم أمام المجتمع والطلاب، ناهيك عن معاناة أقرانهم في المدارس الخاصة, والتي تصل أحيانا حد الفصل من العمل، خاصة إذا اختلف مع أحد الطلاب، بمبرر أن الأخير يدفع مقابل تعليمه (بزنس). ولا نبرئ هذا المعلم أو ذاك، خاصة من يقومون بضرب الطلاب؛ كون ذلك أسلوبا غير تربوي ولا يسمح به قانون التربية. يمننة التعليم وبالرغم من إشادة العريقي بيمننة التعليم في الوقت الراهن واكتفاء المدارس ذاتيا بالمعلمين, بعد أن شهدت كليات التربية إقبالا كبيرا منذ تحقيق الوحدة اليمنية المباركة بعد عزوف تام خلال السبعينيات والثمانينيات, طالب بضرورة التركيز بشكل أكبر على تدريب المعلمين أثناء الإجازات النصفية والنهائية, وليس كما هو حاليا، حيث يتم أثناء العام الدراسي، مما يسبب إشكالية داخل المدارس. عشوائية التوظيف وفي السياق ذاته انتقدت وكيل مدرسة الرماح الأساسية الثانوية للبنات بالأمانة، عاقلة أحمد سيف, إجراءات الاستغناء عن المعلمين العرب والأجانب خلال السنوات الماضية دون إجراء دراسة حول ذلك؛ "كان ينبغي قبل الاستغناء عنهم إجراء دراسة علمية". وأكدت أن وضع التعليم متردٍّ عما كان عليه في الماضي، وأن هناك عزوفا من قبل المعلمات حاليا عن تدريس الثلاثة الصفوف الأولى, وأنهم يعانون من عجز في هذا الجانب. وطالبت بمضاعفة أجور المربيين والمربيات؛ كونهم يعملون 28 حصة أسبوعيا، خلافا لبقية المعلمين، وتكثيف ورش العمل التدريبية وتقديم الحوافز والتشجيعات, وعدم تحويل المعلمين والمعلمات الأكفاء إلى موجهين. وأوضحت أن هناك عشوائية في توظيف المعلمين في الوقت الراهن، وأنه يجب التخطيط والتوظيف حسب الاحتياج؛ "في مدرسة الرماح نعاني من عجز في معلمات اللغة العربية والرياضيات والأنشطة المدرسية، وكذلك عدم وجود الموجه المؤهل في مادة اللغة العربية، خصوصا وأن موجه هذه المادة لم يزرنا منذ بداية العام الدراسي سوى مرة واحدة فقط، وأعتقد أن كثيرا من المدارس تعاني من هذه الإشكاليات". استقطاعات.. وصنعاء الأكثر وينبغي هنا عدم تجاهل شكاوى كثير من المعلمين من مختلف محافظات الجمهورية من الاستقطاعات الشهرية من رواتبهم، خاصة معلمي محافظة صنعاء، بسبب أو بدون سبب. وتساءلوا عما إذا كانت تلك الاستقطاعات شرعية أم غير شرعية وإلى أين تذهب. وطالبوا بفتح تحقيق في ذلك ومحاسبة المتورطين, خاصة وأنه يتم الاستقطاع على معلمين ملتزمين بتأدية دورهم على أكمل وجه، في حين لا تتخذ أي إجراءات ضد المنقطعين. تتبع أثر التدريب ودعا محسن إلى الارتقاء بقوانين التعليم والمعلمين إلى مستويات تليق بهذه المهنة، وإنصاف المعلمين من ظلم قوانين وتشريعات العمل الحالية وقوانين التقاعد والتأمينات, وضرورة تطوير الإدارات المدرسية، من خلال رفدها بالكفاءات العلمية والدماء الجديدة لتستوعب المتغيرات الحديثة بعيدا عن المحسوبية, والارتقاء بأساليب تدريب وتأهيل المعلمين من خلال مكافأة المستفيدين وبواسطة تتبع أثر التدريب. وبالرغم من تثمين المعلمين اهتمام الوزارة بتكريم عدد من المبرزين في كل عام، إلا أنهم طالبوا بضرورة تحسين أوضاعهم المعيشية للارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية. وينتقد مدير ثانوية الكويت بالأمانة، أحمد الحبابي، تكريم كثير من الأشخاص بمناسبة "عيد المعلم" برغم أنهم ليسوا معلمين وإنما إداريين وغيرهم, متمنيا في هذا اليوم تحديدا اختصار التكريم للمعلمين أو الوكلاء أو المدراء المبرزين العاملين في الميدان فقط. ولفتا إلى أن رسالة المعلم سامية وتتميز عن غيرها من الرسائل, وأنه ينبغي أن يكون يوم المعلم إجازة، مثل يوم العمال. قرارات! وبحسب كتاب "مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية للعام 2007 / 2008"، بلغ عدد المعلمين 191.462 معلما ومعلمة, حتى عام 2007/ 2008، وأن عدد المعلمين غير المساهمين في جدول الحصص الدراسية من "الثابتين" وصل إلى 1867 أي بنسبة 9.37 بالمائة عن العام 2003/ 2004, معتبرا ذلك هدرا للقوى التدريسية وخسارة مالية وتظهر خللا في توزيع المعلمين. وصنفت ذات الإحصاءات المعلمين المساهمين في جدول الحصص الدراسية إلى "تربوي" و"غير تربوي"، حيث وصلت نسبة "التربويين" إلى 82.61 بالمائة عام 2007/ 2008 بعد أن كانت 82.93 بالمائة، في 2003/ 2004 أي بتراجع 0.32 نقطة, وهو ما يعني أن عددا من المعلمين استقطبوا من ذوي المؤهلات غير التربوية، بدليل تقارب نسبة تمثيل التربويين بين العامين. وكان الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لتخطيط التعليم للعام 2009 الذي انعقد في نهاية يناير 2009 أصدر عدة قرارات حول المعلمين، أهمها تنفيذ الشروط والمعايير والضوابط الخاصة بتعيين وشغل وظائف الموجهين التربويين وتفعيل دورهم وتسخير الإمكانيات لأداء مهامهم وتكثيف الحملات التفتيشية على المدارس بصورة مفاجئة للتأكد من سلامة سير العملية التربوية, وتشكيل لجان مشتركة للنزول لصرف المرتبات للمعلمين والمعلمات وتنزيل المنقطعين وإحالة الإدارات المدرسية التي يثبت تواطؤها معهم إلى الجهات المختصة. وجدد الكتاب مطالبته بضرورة ترجمة تلك القرارات إلى سياسات وخطط ووضعها موضع التنفيذ (يقول كثيرون إنها لم تنفذ). رؤية للإصلاح وفي سياق متصل، دعا الباحث سعيد عبده أحمد، باحث أول في المناهج وطرائق التدريس بمركز البحوث والتطوير التربوي - عدن، إلى الاهتمام بمعاهد المعلمين العليا وإعادة تأهيلها, بحيث تكون مراكز لتدريب المعلمين في أثناء الخدمة, وتكوين الفرق الوطنية للمدربين بمشاركة كليات التربية ومركز البحوث والتطوير التربوي وإعداد لوائح وأدلة التدريب. موضحا في كتابه "مشكلات التعليم العام في الوطن العربي - اليمن أنموذجا: دراسة تشخيصية للمشكلات ورؤية تطويرية للتعليم لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين"، الصادر مؤخرا، أن المقابلة بين مسح 2004 و2005 أظهرت وجود 27801 معلما، 17 بالمائة من الإجمالي، لا يحملون مؤهلات تربوية، يدرسون في الميدان, معتبرا ذلك مؤشرا سلبيا يؤثر في نوعية التعليم, وأن 10.2 بالمائة من المعلمين لا يدرسون في مجال تخصصاتهم من جملة الاختصاصيين. وأوصى بضرورة بناء وتطوير أدوات قياس مقننة لقياس مستوى أداء المعلمين بصورة موضوعية, وتحسين أوضاعهم المعيشية وتحفيز المبدعين منهم مع إتاحة الفرصة لهم لمواصلة الدراسات العليا في الداخل والخارج كمقدمة ضرورية لإصلاح التعليم, والعمل على مساعدتهم في إنشاء جمعياتهم التخصصية بهدف الارتقاء بمستوياتهم وثقافتهم وتحسين أساليب عملهم والإسهام في علاج مشكلاتهم.
