أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، خطة عمله للعام الحالي 2009م. وتضمنت الخطة، التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع جميع الوزارات 367 موضوعاً موزعة على 50 جلسة اعتيادية، بواقع 7 مواضيع في الجلسة الواحدة، فضلاً عن المواضيع الأخرى التي يتوقع أن تقدم إلى المجلس خلال جلساته المخططة والتقارير الأسبوعية الثابتة الاقتصادية والأمنية والخارجية والعلاقة مع مجلسَي النواب والشورى. واشتملت الخطة على شروط ومعايير إعداد مواضيعها المقرة وآلية المتابعة والتقييم لمستوى التنفيذ والتنسيق على المستويين المركزي والمحلي.. واستندت عملية الإعداد للخطة على البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، ومصفوفات تنفيذه، والبرنامج العام للحكومة، والأوامر الصادرة عن المجلس، والاستراتيجية القطاعية. وأشاد الاجتماع بجهود الأمانة العامة للمجلس في إعداد الخطة، والآلية العملية التي صاحبت هذه العملية، وما تضمنته من تأكيد على المتابعة والتقييم المستمر لمستوى التنفيذ.. وأكد المجلس على نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وجميع الوزراء كلٍّ فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات الإدارية لمراجعة مواعيد تقديم المواضيع وتحديد المرجعيات لكل موضوع من المواضيع المدرجة في الخطة وتقديم ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.. ووافق المجلس على مشروع إنشاء النظام الأساسي للمركز الوطني للقياس والتقويم التربوي بعد مراجعته من لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.. ووجَّه وزارة الشؤون القانونية وبالتنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد مشروع قرار الإنشاء بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من المجلس بهذا الشأن وتقديمه إلى المجلس في اجتماع قادم للإقرار. ويهدف المركز إلى إعداد وتطوير نموذج لنظام قياس وتقويم يلائم النظام التعليمي والتربوي في اليمن، ويرتقي لتطبيقاته التقويمية إلى مستوى المعايير الدولية، وذلك في مختلف نواحي التقييم واللوائح والنظم والإجراءات التي تهم القياس التربوي والتقييم والتقويم من خلال عمليات المسح والتقييم المرحلي والنهائي.. إضافة إلى الكشف عن فاعلية الجهاز الإداري والتربوي في البرنامج والأقسام العلمية والإدارية وغيرها، والتأكد من صحة القرارات التي اتخذت، إلى جانب الاطمئنان على مستوى البرامج التي تقدمها الجهات أو المؤسسات التربوية، وتشخيص العملية التعليمية واكتشاف ما تعانيه من مشكلات آنية، وما قد يعتريها من عوائق مستقبلية في مستوى المؤسسة الواحدة إلى التعليم على مستوى الدولة، بما في ذلك تحديد مستويات أداء عناصر العملية التربوية من المعلم إلى الكتاب والإدارة المدرسية وغيرها وذلك من خلال الكشف عن أداء الطلاب أنفسهم، إلى غير ذلك من المهام التي من شأنها الارتقاء المستمر بالتعليم الأساسي والثانوي على مستوى الجمهورية.. وناقش المجلس مذكرة وزارة التربية والتعليم بشأن أوضاع مؤسسات التعليم الأهلي والخاص، وأهمية المتابعة والتأكد المستمر من مدى التزامها بالشروط والمعايير المحددة في القانون لمنح الموافقة وإصدار قرارات الإنشاء والتجديد وذلك في اتجاه معالجة الاختلالات القائمة في عدد كبير من المدارس الخاصة في النواحي الفنية والإدارية والكادر التعليمي والبيئة التعليمية. وأقر في ضوء مناقشته للموضوع تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية وزراء كل من: التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الفني والتدريب المهني، والإدارة المحلية لدراسته والرفع إلى المجلس بالمقترحات الكفيلة بالقضاء على تلك الاختلالات وذلك بالاستناد إلى قانون التعليم الأهلي والخاص رقم (11) لسنة 1999م، لاسيما ما يخص إعادة النظر في آلية منح التراخيص والتأكد من المواصفات والمعايير اللازم توافرها في المدارس الخاصة والأهلية. واطلع المجلس على تقرير اللجنة الفنية برئاسة وزير النقل بشأن المؤسسات المحلية للنقل البري في كل من: أمانة العاصمة ومحافظتَي عدنوحضرموت، ومتطلبات النهوض، ودورها في خدمة النقل البري، وما توصلت إليه من نتائج بهذا الشأن.. وأقر تملُّك مؤسستَي النقل البري المحليتين في عدنوحضرموت جميع الأراضي الخاصة بهما، عدا أراضي الأوقاف إن وجدت فيها، وما تضمه تلك الأراضي من المباني وفقاً لقوائم الحصر والتقييم التي أعدتها اللجان المشكلة من وزارتَي المالية والنقل والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعقود الانتفاع، والمرفقة بالتقرير. كذلك أقر المجلس المعالجات التي توصلت إليها اللجنة للاستفادة من الأراضي والمباني الزائدة عن حاجة المؤسسات الثلاث في أمانة العاصمة وعدنوحضرموت وذلك لشراء باصات جديدة ومستلزمات التشغيل الأخرى وبحيث يتم إنزال مناقصة عامة لعملية الشراء تتضمن التمويل بضمانات أصول المؤسسات الزائدة عن حاجتها وفقاً لما أُقر في مجلس إدارة المؤسسات بهذا الخصوص. ووجه وزير النقل وبالتنسيق مع وزير المالية ووزير الدولة، أمين العاصمة ومحافظي عدنوحضرموت، باستكمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ.. واستمع المجلس إلى تقرير الأخ وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية، وعلى وجه الخصوص، ما يتعلق بالمواجهة التي وقعت يوم أمس في صنعاء بين رجال الأمن وعناصر الخلية الإرهابية.. موضحاً تفاصيل عملية الدهم النوعية الخاطفة التي نفذتها أجهزة الأمن للمنزل الذي كان أفراد الخلية الإرهابية يختبئون فيه، والمواجهات التي وقعت بين رجال الأمن وأفراد الخلية الذين حاولوا مقاومة رجال الأمن مما أسفر عن مصرع اثنين من عناصر الخلية، أحدهما يدعى سالم محمد مقصف - سعودي الجنسية، وهو من العناصر المطلوبة لسلطات الأمن في كل من اليمن والسعودية، وكان من ضمن أفراد خلية حمزة القعيطي، الذي لقي مصرعه مع آخرين من تنظيم القاعدة في مواجهات مع أجهزة الأمن في مدينة تريم بمحافظة حضرموت في الحادي عشر من أغسطس الماضي.. فيما يدعى الثاني الذي لقي مصرعه في العملية بدر داؤود صالح مشرع، وهو من محافظة الحديدة، ومن مواليد السعودية. وأشار الوزير إلى تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على عنصر ثالث من عناصر الخلية، ويدعى عبدالرحمن علي محمد الغرابي، من مديرية وصاب، ومواليد السعودية.. منوهاً بأن العنصر الرابع من عناصر الخلية الإرهابية، ويدعى مساعد أحمد ناجي البربري، من محافظة الجوف، والذي كان أفراد الخلية يختبئون في منزله تمكن من الفرار، وأن أجهزة الأمن تقوم بتعقبه للقبض عليه. وأشاد المجلس بالجهد المتميز للأجهزة الأمنية في الكشف عن هذه الخلية، والتعامل الحازم مع أعضائها.. مؤكداً أن الدولة ستتعامل بحزم مع جميع الإرهابيين، وكشف من يقفون وراء مثل هذه الكيانات الإرهابية، والتصدي لمخططاتهم الإجرامية التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من سمعة اليمن والتأثير على عملية التنمية بأبعادها الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية. وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، حول مشاركته في مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية، المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة مؤخراً.. وعلى تقرير الأخ وزير الصحة العامة والسكان عن مشاركته في أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة العرب، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة السعودية الرياض.
