إن القوى السياسية في ساحة العمل الوطني في أمس الحاجة إلى سرعة إنجاز حوارهم الذي طال أمده وأصبح محل تندر من الداخل والخارج إضافة إلى تندر الغير هناك المضاعفات الكارثية التي يعاني منها الشعب يومياً بسبب غياب السلطات الدستورية وتعطيل مؤسسات الدولة ، ولا يجوز بأي حال من الاحوال أن يظل الوضع منفلتاً، لأنه يصبح بيئة حاضنة لأصناف الفساد والإرهاب ويصبح الباب مفتوحاً أمام تجار الحروب الذين لا يهمهم سوى مصالحهم النفعية الخاصة ، وعلى القوى السياسية المتعنتة في الحوار أن تدرك أن مايحدث من خراب ودمار ومضاعفات الإجرام والإرهاب هو مسئولياتها ولن يعفيها من هذه المسئولية الشعب على الإطلاق وستظل مسئولة عن مايحدث من الخراب والدمار . إن اختلاق الأعذار ومحاولة التخلص من المسئولية لم يعد اليوم مقبولاً من القوى التي كانت سبباً واضحاً في تأزيم الحياة السياسية وجلب موجة الدمار إلى الوطن وسن سنن الفجور التي اصرت عليها منذ 2011م، لأن المواطن يدرك اليوم بأن تلك القوى التي أقسمت أغلظ الأيمان أنها ستعمل على تحسين الأوضاع وخادعت المغرر بهم من البسطاء وقادتهم إلى الساحات أنها سبب الدمار الذي لحق بالوطن وأن تلك القوى لم تجد أكثر من بيع الأوهام والفجور في الايمان ، وان أعمالها الفاجرة لم تحقق للبلاد إلا القضاء على المؤسسة الدفاعية والأمنية والمؤسسات الدستورية خدمة لأعداء اليمن وغدراً بالوطن اليمني الكبير . إن المواطن اليمني الذي اعتصم بحبل الله المتين أمام الجنون الثوري لم يعد جاهلاً بفشل القوى التي راهنت على ذلك الجنون ، كما ان الأوضاع المقلقة التي يعاني منها المواطن اليمني في كل شبر من الجمهورية اليمنية باتت تدفعه إلى المزيد من عدم الثقة بالقوى السياسية ذات الرهان الثوري ، بل إن المواطن العادي اليوم لم يعد يثق إلا في من سيعيد للمؤسسة الدفاعية والأمنية هيبتها وقوتها وتماسكها باعتبارها صمام الأمن والأمان الذي ينشده المواطن والرادع القوى لأية محاولة للتدخل الخارجي . لقد برهنت الأحداث الكارثية من 2011م أن الناس لايثقون في تحقيق الأمن والاستقرار إلا بقوة المؤسسة الأمنية والدفاعية وأن الدولة هي الجهة الوحيدة التي يفوضها الشعب بامتلاك القوة واستخدامها لفرض هيبة وسلطان الدستور والقانون على كل المكونات الجغرافيه والسكانية للجمهورية اليمنية ، وهذا هو مصدر الشرعية الكاملة ولايقبل الشعب بامتلاك السلاح لأية فئة اجتماعية أو جهة حزبية على الاطلاق , لأن تلك الفئات أو الجماعات لاتمتلك الشرعية ولايقبل بها الشعب ، الأمر الذي ينبغي معه أن تدرك كافة القوى السياسية أهمية إعادة بناء المؤسسة الدفاعية والأمنية والكف المطلق عن الادعاءات التي تثير الشعب وتتجاوز إرادته الكلية وأن تعجل في انجاز حوارها والوصول إلى رؤية تحقق الاجماع الوطني والاتجاه صوب إعادة إعمار اليمن الواحد والموحد بإذن الله .