اصرار بعض القوى السياسية على التمديد للفتنة وآثارها الكارثية دليل فاضح على الافلاس الديمقراطي وبرهان بين على رفض الانتخابات وعدم احترام الارادة الشعبية وعدم القبول بمبدأ التداول السلمي للسلطة، وهذا الاتجاه ليس وليد اللحظة، بل اتجاه ممنهج يهدف إلى تدمير مؤسسات الدولة وانهاء وجودها واستبدالها بكيانات غير شرعية ولاتعبر عن الإرادة الشعبية بقدر ما تعبر عن مراكز قوى ذات مصالح خاصة لاعلاقة لها بالشعب ومعاناته على الاطلاق، ورغم وضوح تلك القوى النفعية إلا أن المغرر بهم الذين استخدمتهم تلك القوى لتثبيت مصالحها يغالطون أنفسهم بضرورة المضي في منهج الفوضى الذي قض الأمن والاستقرار، ولايدركون إلى أي مدى سيصل بهم ذلك الاتجاه. قد حذرنا من الانجرار خلف الوهم والأعلام الخيالية والكلام المعسول وطالبنا بضرورة العودة إلى العقل لمعرفة أبعاد المؤامرة الفاضحة على مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، وقلنا بصريح العبارة إن المضى في اتجاه تدمير مؤسسات الدولة يهدف إلى أنها الإرادة الشعبية ومنع الشعب من امتلاك السلطة وممارستها على أرض الواقع من خلال حرية المواطن في حق الاختيار لمن يمثله في سلطات الدولة وهو الحق الذي ناضل من أجله أحرار اليمن واستعادوه في ثورة 26سبتمبر واكتوبر عامي 1963،62م إلا الذين سلموا عقولهم لغيرهم ورهنوا أنفسهم للغير لايدركون ذلك وإن أدرك بعضهم ذلك فإن المكابرة والمضي في التدمير قد غلب عليه ولم يعد قادراً على التحرر وأصبح عبداً مسيراً لا خير فيه للانسانية. إن القوى التي تريد القضاء على مؤسسات الدولة الدستورية لاتؤمن بحق الشعب في حرية الاختيار لأنها تدرك أن الشعب لايمكن أن يمنحها الثقة مطلقاً، ولذلك وجدت في الفوضى العارمة فرصتها للقضاء على ارادة الشعب والعودة به إلى الاستعباد وفرض الوصاية عليه من قبل قوى الانتفاع المادي التي لاتملك رؤية بناء الدولة وإنما التفكير في كيفية الهيمنة والسيطرة ولم تدرك القوى الظلامية ان الشعب قد شب عن الطوق ويدرك أن المحاولة للتمديد للفتنة الكارثية هو المزيد من الدمار للشعب وانهاك ماتبقى من المؤسسات، ولذلك فإن اصرار الشعب المؤمن بالديمقراطية وحق الشعب في الاختيار يصرون على أهمية خروج مؤتمر الحوار بما يحقق ترسيخ مبدأ الانتخاب ويعزز الوحدة اليمنية ويصون سيادة الدولة اليمنية الواحدة بكل مكوناتها الجغرافية والبشرية بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك