القوى السياسية التي لا تنطلق من الإرادة الشعبية ولا تحترم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ولا تؤمن بالانتخابات الحرة والنزيهة لإرساء التقاليد الديمقراطية، لا يمكن أن تحظى بالقبول الشعبي ناهيك عن أنها تصل إلى الرضا أساس الشرعية والركيزة الأساس في تحقيق الأمن والاستقرار ولذلك ينبغي على تلك القوى أن تدرك من جديد أن الوصول إلى السلطة عبر الفوضى والغوغائية والاستقواء على الشعب بالغير من الأمور التي تجلب عليها الويل والثبور وعظائم الأمور الذي يقلق كيانها ويزلزل أركانها ويؤلّب الإرادة الكلية عليها ويمنعها من التمتع بالسطو الذي كانت تحلم به. إن العالم اليوم لم يعد قابلاً للخداع الذي مارسته القوى النفعية والمصلحية التي لا تريد بناء دولة بقدر ما تريد أن تحقق مصالح خاصة جداً والسبب هو أن العالم اليوم يؤمن ببناء الدولة كمركز للحركة وتأمين سبل الحياة الذي يحقق المصالح المشتركة للإنسانية ويدرك أن تجار الحروب وعشّاق السلطة وأصحاب المصالح الخاصة والمشاريع الصغيرة لا يمكن أن ينالوا ثقة الشعوب ناهيك عن أنهم ينالون احترام العالم ولذلك جاءت قرارات مجلس الأمن الدولي باتجاه حماية الوحدة اليمنية وتقوية بناء الدولة المركزية القادرة على فرض هيبة وسلطان الدستور، العقد الاجتماعي الإنساني الذي ينظم علاقة الحاكم بالمحكومين وعلاقة المحكومين بالحاكم ومسئوليات الدولة تجاه المواطن والوطن وعلاقة الدولة بالمجتمع الدولي. إن القوى السياسية التي لا تحترم رغبة الشعب وتحاول فرض التشظي وتفتح المجال أمام تجّار الحروب لابتزاز مقدرات الوطن لا يمكن أن تحظى بثقة التعامل الذي يخلق المصالح المشتركة لأن العالم لا يحترم المقسم والمشرذم والممزق ولا يثق إلا في القوة والوحدة وهذا لا يتم إلا في وحدة الدولة المركزية القادرة على فرض السيادة التي تحمي مصالح الجميع ولم يعد العالم اليوم بحاجة إلى خلق بؤر للصراع وخصوصاً في اليمن بل يريد أن يتعامل مع دولة واحدة قادرة ومقتدرة، تصون السيادة وتحفظ المصالح المشتركة للناس كافة ولذلك على الذين يحلمون بتقسيم اليمن أن يدركوا أن العقل الإنساني اليوم لم يعد قابلاً بالعصابات التي تخلق الحروب وتشعل نيران الفتنة لأنها لا يمكن أن تحقق خير الانسانية على الإطلاق وأن بناء الدولة الواحدة الموحدة والقادرة والمقتدرة هو الضامن الوحيد لتحقيق المصالح والمنافع المشتركة للإنسانية جمعاء وقد حان الوقت للامتناع عن المزايدات ولابد من المشاركة الفاعلة في استكمال بناء الدولة المركزية القادرة والمقتدرة على فرض سيادتها المطلقة بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك