وزارة الصحة .. الأسم الأول و المسئول عن المواطن في أي بلد صحيا ب«اعتقادي» بكل الجوانب الصحية ،بمختلف الأعمار مع توفير أجواء السلامة من خلال مستشفيات ومرافق مشابهة تزدحم بالكوادر المؤهلة طبياً لتقديم الخدمات للجميع ، مع الاخذ بعين الاعتبار احترام المهنة التي يمارسونها اطباء وممرضون وحتى إداريين وإتقانها. الكثيرون باتوا يشكون من «صحة» الدولة وحالتها العليلة التي وصلت إليها عبر مستشفياتها «الوكسة» ما جعل المحتاجين للرعاية يبيعون الغالي والنفيس بل حتى أنفسهم والتوجه للتطبب في الجهة التي يظنونها اكثر اهتماما» وهي «الخاص» ولا فرق هنا في الحقيقة بين المظهر والجوهر بين الاثنتين سوى في النظافة والأشكال «المستوردة» بغرابة وبرخص التراب دون رقيب !. تمتلئ المشافي خارج البلاد برواد كثر من اليمن اغلبهم سبق وطرق بوابات الاطباء في العيادات والمستشفيات الحكومية والاستثمارية وبعضهم نال منه الخطأ في طرق التداوي من خلال اطباء لايمكن اطلاق ذلك اللقب عليهم نظراً ل«حيوانية» اسلوبهم وعشوائية التشخيص وصولاً إلى التدخل الجراحي الفاشل الذي يعني نهاية «روح» ويحدث ذلك ببذخ وشراسة وما أكثر الحالات!!. هل بات من الصعب جداً على وزارة الصحة توفير كادر متخصص ومؤهل و لما لا يكون اجنبياً من أجل مواطن تطحنه الحاجة ويصرعه المرض والفقر وهو بانتظار من يقول له ما هي حالته بالضبط ومما يشكو?. هل باتت وزارة الصحة هي اغبى الوزارات وهي ترى وتراقب أداء مستشفيات القطاع الخاص وتواصل السير في تقديم خدمات رديئة لاتتوازي مع ما تقدمه عيادات الحارات لضرب الحقن والختان! هل اصحبت صحة المواطن رخيصة بسبب وزارة لا تقوم بأبسط واجباتها ايضاً تجاه الصيدليات التي تتاجر بأرواح المواطنين عبر باعة لا يفقهون في أمور الصيدلة وليسوا مؤهلين اصلاً وأدوية يتم التلاعب بجودتها وأسعارها وتواريخ انتهائها وبلد المنشأ? هل يمكن أن يرتاد وزير الصحة أو احد افراد اسرته أحد المستشفيات الحكومية للتداوي مثلاً!! اعتقد أن ذلك امر صعب باعتبار أن في الخارج من هو أفضل وكما يقول المثل : «بصل السوق حالي»? في مصر والأردن بالذات يذهب اليمنيون من أجل الرعاية ويطرقون ايضاً ابواب مستشفيات استثمارية فيها الكادر المؤهل نعم.. ولكن فيها رغبة مجنونة ل«احتلاب» كل فلس من محفظة «أبو يمن»!! كثيرون يشكرون تلك الخدمات وكثيرون يشكون من تكرار الخطأ المحلي في «سلخانات» الخارج المفتوحة!!. هنا حيث اتواجد في الهند مثلاً يأتي الباحثون عن «الصحة» والابلال من علل مشافينا التي لاتنتهي ، شاهدت الكثير من الحالات الحرجة والمخيفة وقدرة الكادر الطبي على تشخيصها ومنحها الدواء اللازم .. الكثير يخبرني أنه تم إقرار إجراء عملية جراحية له في مصر أو الاردن وبمبالغ خيالية من اطباء يقودهم سماسرة يمنيون ومن ذات جنسية البلد بينما علاجه لا يعني سوى شربة ماء وادوية لا تكلفه الكثير. ويجيب الكثيرون أن القدوم إلى الهند ليس فقط من أجل تقدمها طبياً بل ايضاً نظراً ل«ضمير» الاطباء الذين يملكون «ذمة» لا يمتلكها الآخرون في «خير أمة» إنهم في حقيقة الأمر ينظرون بعين الرحمة والعطف ويمتلكون ضميراً حياً لا يمكن أن يمتد إلى جيب المريض أبداً مهما كان الأمر. اعجبني أيضاً تعامل بعض السفارات والقنصليات مع مواطنيهم من جنسيات مختلفة هناك العربية احداها من خلال انتداب مترجمين خصيصاً للمرضى يرافقونهم في مستشفيات طبية تقدم الكثير من الخدمات التي تشعرك بآدميتك وبروحك تعود إليك.. بينما لا نجد هذا الامر في سفاراتنا وكأن ما يسمى الملحق الصحي سراباً تصنعه التصنيفات!! هل يمكن أن تكون وزارة الصحة مسئولة ذات يوم وتعمل على تصحيح الوضع الحالي والمر الذي لم يستقم أبداً ? وهل بمقدورها إعطاء المواطن فرصة للثقة بها إذا ما استقدمت الخبرات الجيدة وساهمت في منح الكوادر المحلية التي لا ننكر وجودها فرصة دون التنغيص عليهم والتقليل من مهنيتهم وتطفيشهم!! هل ستفرض الرقابة بقوة على المستشفيات الخاصة والحكومية والصيدليات ?هل يمكن أن نرى مثلاً مستشفى الثورة في تعز يقوم بالاستفادة من أجهزة مسجونة في المخازن تتقاذفها الاتربة وسياسة قيادتها أو أن يعرف الاختصاصيون في المستشفى الجمهوري كيفية استخدام جهاز جديد خاص بالعلاج الطبيعي مركون في الزاوية للجهل في استخدامه!! هل يمكن أن يستفيد المرضى كل في محافظته من تلك الخدمات دون الحاجة للسفر لمحافظة أخرى أو للخارج!!. هل سيأتي اليوم الذي يعاقب فيه الطبيب الفلاني على خطأ ارتكبه بالايقاف والسجن لما لا وكذلك الصيدليات وتجار الارواح !?وزارة الصحة شريكة في الفشل والإخفاق و«مرمطة» المرضى والمحتاجين للرعاية الصحية في كل حدب وصوب ، فبات همها التوقيع على الاتفاقيات التي لاتمطر سوى الرحلات الخاصة للمرضى بحثا عن الأمان المفقود! فهل يأتي اليوم الذي يدخل فيه رواد المشافى بابتسامة ويخرجون تكسوهم الفرحة?!
