اقر مجلس إدارة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الأمطار والسيول بمحافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية، آلية التنفيذ لإعادة البناء والقائمة على تلبية رغبة المتضررين في البناء من قبلهم مباشرة وعلى ان يتم تقسيم المبالغ المعتمدة لكل حالة على ثلاثة أقساط تسلم لهم وفقا لمستوى الانجاز في عملية البناء. جاء ذلك في اجتماعه الأول الذي عقد اليوم بمدينة سيئون وادي حضرموت برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور علي محمد مجور. وناقش المجلس عدداً من التقارير الميدانية حول حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظتين مؤخراً في مختلف القطاعات السكنية والخدمية والإنتاجية والبنى التحتية. كما ناقش تقرير اللجنة الميدانية برئاسة رئيس اللجنة صادق امين ابو راس الذي تضمن الخسائر والأضرار التي خلفتها الكارثة في القطاعات الخدمية والبنى التحتية مع التركيز على المباني السكنية التي وصل عددها في المحافظتين إلى 6013 منزل منها 1478منزل دمرت بشكل كامل والأخرى موزعة مابين أضرار جزئية وبسيطة وأخرى متمثلة في المساكن المبنية من سعف النخل. وأشار إلى أن التكلفة التقديرية لتلك الأضرار قدرت بأكثر من 161 مليار ريال. واستعرض المجلس ملخص التقرير الذي أعدته بعثة البنك الدولي التي زارت المناطق المنكوبة حول الكارثة وأضرارها على مختلف القطاعات والخسائر المترتبة عليها على مدى السنوات الثلاث اللاحقة للكارثة وعلى وجه الخصوص في القطاعات الإنتاجية الزراعية والسكنية والحيوانية والصناعية والتجارية والسياحية وكذا القطاعات الاجتماعية والبنية التحية والبيئية مشيراً إلى أن القطاعات الأكثر تضرراً كانت الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة ثم الإسكان فالنقل. وقدر التقرير حجم الأضرار المباشرة التي خلفتها الكارثة بنحو 174 مليار و960 مليون ريال إلى جانب 152 مليار و590 مليون ريال تمثل الخسائر في تدفق الاقتصاد الذي يتوقع أن يحدث في البلاد للسنوات الأربع القادمة نتيجة للغياب المؤقت للأصول الاقتصادية التي دمرت جراء الأمطار والسيول والتي تحتاج إلى فترة حتى تعاود نشاطها الإنتاجي والخدمي. وتضمن التقرير ثلاثة برامج لما بعد الكارثة تتمثل في برنامج الدخل المباشر للتخفيف من أثارها لفترة ستة أشهر والجاري تنفيذه حالياً وبرنامج إعادة البناء والاستعادة لدور القطاع الاقتصادي ومدته 4 سنوات وبرنامج تخفيف مخاطر الكوارث المستقبلية وذلك بتكلفة إجمالية للبرامج الثلاثة تصل إلى مليار و64 مليون و51 الف دولار. وثمن المجلس الجهود التي بذلت لإعداد التقريرين والمنهجين التي اعتمدت من قبل اللجنة الميدانية وبعثة البنك الدولي لعملية حصر الأضرار والخسائر وأثارها المتوقعة على المدى القصير والمتوسط. وأكد المجلس على إعطاء الأولوية خلال المرحلة الراهنة لعملية إعادة الاعمار للمنازل المهدمة في المحافظتين، والتركيز على القطاع الزراعي وتمكين المزارعين من معاودة نشاطهم الإنتاجي. ووجه مجلس الإدارة بسرعة استكمال صرف مبلغ ال100 الف ريال التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية للمواطنين الذين لم تصلهم حتى اليوم في مديريات الوادي والصحراء والأخذ بعين الاعتبار المراجعة الدقيقة لتلك الحالات قبل الصرف. واقر المجلس مقترح التصاميم والدراسات المعمدة من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق ومحافظة حضرموت لإعادة تأهيل وبناء الطرقات والمساكن المتضررة في وادي حضرموت، والتي تقوم على توفير الحماية اللازمة للطرق من احتمالات اي تدفقات للسيول في المستقبل وتلافي الأضرار التي حدثت لها جراء السيول. وراعت التصاميم الخاصة بالمنازل الطابع المعماري التقليدي السائد في الوادي والتركيز على رفع قواعد أساس المباني واستخدام وسائل الحماية التقليدية المستخدمة في حماية الطين وتعزيز قوة تماسك المنزل.. وتضمنت التصاميم المواقع البديلة والآمنة لبناء التجمعات السكانية للمناطق التي تهدمت منازلها بشكل كامل. حيث أكد المجلس على ضرورة تضمينها جميع الخدمات من مياه وكهرباء وهاتف ومكاتب بريد وغيرها. ووجه المجلس وزارة الأشغال العامة والطرق وبالتنسيق مع السلطتين المحلية في المحافظتين سرعه استكمال التصاميم المماثلة للمناطق في ساحل حضرموت ومحافظة المهرة وتقديمها إلى الاجتماع القادم للمجلس للإقرار، فضلا على التركيز على تنظيف مجاري السيول وإزالة العوائق القائمة فيها من المخلفات وأشجار السيسبان التي أثرت كثيرا في تحويل السيول عن مجاريها الطبيعية في اتجاه المنازل والأراضي الزراعية والمنشآت الأخرى. واطلع المجلس على الورقة المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول الآلية المتبعة لاختيار المدير التنفيذي للصندوق التي تعتمد على الإعلان المباشر الذي يتم بثه وإنزاله حاليا في عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة على مدى عشرة أيام. وتم التأكيد على هذه الآلية القائمة على الشفافية والتركيز على اختيار الشخص الكفء بالاستناد على القدرات الإدارية والفنية والخبرة السابقة المتوفرة لديه. واطلع المجلس على تقرير وزير المالية حول المبالغ التي خصصت من قبل الحكومة وتلك التي تم التبرع بها من جهات خارجية ومحلية وآلية إيداعها والصرف منها. وأوضح أن إجمالي تلك المبالغ وصل حتى اليوم 41 مليارا و869 مليونا و 473 ألفا و 124 ريالا. مشيرا إلى أنه قد تم صرف مبلغ 250 مليون ريال من ذلك المبلغ لأصحاب المنازل التي تهدمت كليا أو جزئيا إلى جانب 359 مليون ريال لمواجهة التزامات الأعمال المستعجلة التي تم تنفيذها في قطاعي الكهرباء والطرق. وأهاب المجلس في هذا السياق بجميع البيوت التجارية التي أعلنت عن تبرعاتها أثناء الكارثة ولم تقم بالتوريد حتى اليوم بالعمل على الوفاء بالتزاماتها المعلنة وتأكيد مصداقيتها في مسا ندة جهود إعادة الأعمار. وكان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق إعادة الأعمار ومعه أعضاء مجلس الإدارة قد اطلعوا أثناء زيارتهم لمنطقتي مشطة وثبي بمديرية تريم بوادي حضرموت على حجم الأضرار التي لحقت بعدد 250 منزلا من منازلهما وتفقدوا أوضاع المواطنين فيها والذين عبروا عن تقديرهم للجهود التي بذلت لإغاثتهم وإيوائهم. موضحين تطلعهم إلى الإسراع بعملية الإيواء والأخذ بعين الاعتبار كثافة الأسر التي كانت تقطن في المنزل الواحد قبل تهدمه. وأشاروا إلى أهمية إزالة العوامل التي ساهمت في تفاقم كارثة السيول المتمثلة في ضيق مجاري السيول وارتفاع حجم المخلفات الطينية فيها وكذا تكاثر أشجار السيسبان وصدها للسيول وتحويل مجراها نحو الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين. وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على معالجة أوضاع جميع المتضررين.. موضحا أن ألأولوية هي لإعادة إعمار المنازل المهدمة وترميم المتشقق منها لما من شأنه التخفيف عن المتضررين وتوفير الاستقرار الأسري لجميع الأسر المتضررة. إلى ذلك اطلع الدكتور مجور على عملية الترميم الجارية لعدد من المباني في مدينة شبام حضرموت التاريخية وأعمال الرصف التجريبي لأحد أحيائها، واستمع إلى شرح من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مشروع حماية مدينة شبام التاريخية والحفاظ على طابعها المعماري الجاري تنفيذه بالتعاون مع المشروع الالماني جي تي زد. واوضح مدير المشروع جمال بامكرم ان المشروع يشمل إلى جانب الأعمال الترميمية وشبكة الخدمات التحتية جمع وتوثيق وإحياء التراث الإنساني المعماري والحرفي الذي يميز المدينة عن غيرها. مشيرا إلى ان عملية الرصف التي بدأت في احد الأحياء تأتي بعد دراسة متكاملة تؤكد على حماية المدينة بدرجة رئيسية وفق تقنيات نوعية لتحقيق هذه الغاية. رافق رئيس الوزراء في زيارته عدد من الوزراء ومحافظ حضرموت احمد سالم الخنبشي وعدد من أعضاء السلطة المحلية بوادي حضرموت.
