ولفتت اللجنة في استنتاجاتها إلى عدم وجود آلية سليمة وتعليمات واضحة ومعايير موحدة لدى الحكومة في كيفية التعامل مع كارثة السيول التي لحقت بمحافظتي حضرموت والمهرة وحصر الأضرار وتوزيع المساعدات على المتضررين، مشيرة إلى وجود قصور في عملية التوزيع لمواد الإغاثة للمتضررين . اللجنة في تقريرها المقدم للبرلمان أوصت بسرعة صرف الالتزامات المالية الناجمة عن الأعمال التي نفذت في مختلف المجالات أثناء القيام بأعمال الإغاثة وسرعة صرف المعونات النقدية للذين تسببت الكارثة في توقيف معيشتهم من أصحاب المحلات والورش وغيرها . كما أوصت اللجنة في تقريرها الذي استعرضه البرلمان اليوم الثلاثاء بسرعة استكمال صرف مبلغ ال (100) ألف ريال التي وجه بها رئيس الجمهورية للأسر المتضررة والذين لم يتسلموا هذه المساعدة حتى ألان، لاسيما في مناطق ساحل حضرموت والمهرة . و طالبت اللجنة الحكومة بسرعة صرف مواد الإغاثة الموجودة في المخازن وصرف العطايا التموينية لكافة المتضررين سواء الذين تضررت منازلهم أو مزارعهم أو محلاتهم التجارية، ودعت اللجنة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الأزمة للبدء بعملية بناء المنازل للمتضررين على أن يؤخذ في الاعتبار زيادة المباني لما نسبته (10%) . وأوصى تقرير اللجنة الحكومة بالقيام بتكليف الجهات المعنية بسرعة تهذيب مجاري الأودية وتصفيتها من أشجار السيسبان ومخلفات الأشجار ومواد البناء وسرعة الانتهاء من إسقاط المخططات السكنية وفقا لدراسات عملية وفنية تحدد المواقع في المناطق الأكثر أمنا على أن يراعى عند اختيار المواقع السكنية قربها من مزارع المواطنين وتسخير الحكومة لإمكاناتها في أعادة دراسة وتنفيذ مجاري السيول في المحافظتين لما من لما من شأنه الحد من الأضرار البشرية والمادية التي تسببها السيول . وأوصت اللجنة في تقريرها بسرعة إعداد الدراسات والخطط اللازمة لإصلاح الأضرار في البنية التحتية ورصد الاعتمادات الكافية لها وإعادة النظر في المخططات والتصاميم المختلفة بالطرق والجسور وتنفيذها بطرق فنية ودقيقة تتلاءم مع كوارث الأمطار والسيول واعتماد الجسور العلوية بدلا من الجسور السطحية . كما شدد تقرير اللجنة على الإسراع في تأمين إسكان المتضررين والمقيمين في بيوت مؤجرة وضرورة أن يكون الاعتماد تحت إشراف صندوق الإعمار بالتعاون مع المجالس المحلية . وأوصى التقرير بسرعة ترميم وإعادة المنشآت التعليمية والصحية وإيجاد البدائل المؤقتة ، وأوصت وزارة الزراعة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعويض المتضررين في مزارعهم بحيث يتمكنوا من إعادة مزارعهم كونها مصدر دخلهم الوحيد ، وإعادة إصلاح التربة الزراعية وإصلاح وحدات الضخ ( مضخات محركات )، وإصلاح مصادر الري ( الآبار العيون ) وإصلاح شبكات إيصال مياه الري ،وإعادة بناء نظم حماية التربة والري التقليدي ( قنوات الري والحواجز التحويلية ، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من البذور والأسمدة ة والآليات الزراعية . وحثت اللجنة في تقريرها الحكومة على بناء حمايات للمواقع الأثرية الواقعة على جوانب مجاري السيول وإعادة بناء وترميم المعالم التاريخية التي تضررت، وكذا الترميم العاجل للمباني المتضررة في مدينة شبام حفاظا على جمال هذه المدينة وإنشاء وحدات طوارئ في عموم المحافظات وعلى مستوى كل مديرية لمواجهة أي كارثة تتعرض لها . كما أوصت اللجنة برفد الدفاع المدني بكل الامكاينات التي تساعده على التعامل مع الكوارث الطارئة والتقليل من أثارها وخسائرها، وتدريب وتأهيل بعض الدفع من خريجي المدارس العسكرية لهذا لغرض وضرورة تفعيل وتحديد مركز الأرصاد الجوي ليتمكن من التنسيق المبكر لأى كوارث مستقبلية ونشر التحذيرات في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية . وأكدت اللجنة على ضرورة إنشاء وحدات طوارئ في عموم محافظات اليمن وعلى مستوى كل مديرية لمواجهة أية كارثة. وأورد التقرير معلومات استقاها من مسؤولي السلطة المحلية بالمحافظتين أوضحت أن وفيات الكارثة بحضرموت الساحل والوادي 65 حالة، إضافة إلى تهدم كلي ل 1441 منزلا، و 994 تهدمت جزئيا و 115 آيلة للسقوط و 447 بحاجة لترميم. وقال التقرير إن الأضرار البسيطة طالت 131 منزلاً بينما تضررت 322 سيارة، وبلغ إجمالي الخسائر في الممتلكات العامة 567 منشأة كلفتها تناهز 7 مليارات ريال، أما أضرار البنية التحتية من زراعة وطرقات وكهرباء واتصالات ومياه وثروة سمكية فقدرت بأكثر من 141 مليار ريال. وفي المهرة الوفيات خمس حالات أحدها مازالت مجهولة، وخسائر البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة حوالي 14 مليارا ونصف المليار ريال .