كشفت اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني وتقصي ا ل حقائق جراء الكارثة المائية التي خلفتها الأمطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة عن قصور حكومي وسوء تصرف في توزيع مواد الإغاثة للمتضررين والأسر المنكوبة. وأكدت اللجنة في تقرير لها أمس الثلاثاء عدم وجود آلية سليمة وتعليمات واضحة ومعايير موحدة لدى الحكومة في كيفية التعامل مع كارثة السيول التي قالت انها اكبر مما نقلته وسائل الإعلام حيث نتج عنها أكثر من 73حالة وفاة وعشرات الآلاف من المشردين إلى جانب الأضرار الكبيرة التي لحق بالمنازل ومزارع النخيل والطرقات في المحافظتين . وأوصت اللجنة الجهات المكلفة سرعة تسليم كل الأسر المنكوبة مبلغ 100الف ريال التي أوصى بها رئيس الجمهورية التي لم تتسلمها أي أسرة إلى الآن-حسب اللجنة , إلى جانب ضرورة الإسراع في صرف البطاقة التموينية الكافية بعد التأكد من حصر كافة المتضررين وكذا صرف بقية مواد الإغاثة المحفوظة في المخازن. وطالبت بسرعة ترميم وإعادة المنشآت المدرسية والصحية وإيجاد البدائل المؤقتة وكذا الترميم العاجل للمباني المتضررة في مدينة شبام حفاظا على جمال هذه المدينة إضافة إلى تفعيل وتحديث مركز الأرصاد الجوي ليتمكن من التنبؤ المبكر لأي كوارث مستقبلية ونشر التحذيرات في مختلف وسائل الإعلام, كما شددت اللجنة على ضرورة أن يكون الأعمار تحت إشراف صندوق الأعمار بالتعاون مع المجالس المحلية في المحافظتين . ودعت اللجنة الحكومة إلى سرعة استكمال مخططات المباني السكنية وفقا لدراسات علمية وفنية دقيقة تحدد مواقع البناء الأكثر أمناً والبدء بتنفيذ هذه المخططات وبناء المنازل على أن يؤخذ في الاعتبار زيادة ما نسبته 10% على المباني كاحتياطي إلى جانب إعادة النظر في التصاميم والمخططات المتعلقة بأعمال الطرق والجسور وخدمات الماء والكهرباء والاتصال وفقا لآليات تضمن بقاءها وعدم تأثرها أثناء الكوارث وكذلك سرعة صرف الالتزامات المالية نضير أعمال الإغاثة المختلفة وجهود الإنقاذ التي بذلت أثناء الكارثة . كما دعت اللجنة البرلمانية في تقريرها وزارة الزراعة والري إلى تعويض المتضررين في مزارعهم وإعادة إصلاح التربة الزراعية وإصلاح وحدات الضخ وشبكات إيصال مياه الري وكذا إعادة بناء نظم حماية التربة والري التقليدي وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لها .