قالت اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظتي حضرموت والمهرة لتقصي الحقائق حول الأضرار التي تعرضت لها المحافظتان نتيجة الأمطار والسيول إن هناك قصور وسوء تصرف في عملية التوزيع لمواد الإغاثة للمتضررين. وأضافت اللجنة في تقريرها أمام مجلس النواب أمس أن هناك عدم وجود آلية سليمة وتعليمات واضحة ومعايير موحدة لدى الحكومة في كيفية التعامل مع كارثة السيول التي لحقت بمحافظتي حضرموت والمهرة وحصر الأضرار وتوزيع المساعدات على المتضررين. وأكدت اللجنة أن الكارثة التي وقعت على المحافظتين أكثر وأكبر مما نقلته وسائل الإعلام حيث نتج عن هذه الكارثة وفاة (68) فرد ا في حضرموت و(5) وفيات من محافظة المهرة وجرف مئات الآلآف من أشجار النخيل والأراضي الزراعية ومنشآت الري الزراعي والسواقي وجرف الكثير من خلايا النحل وكذا تهدم وتضرر آلاف المنازل بالإضافة إلى تهدم وجرف البنية التحتية من (طرق كهرباء مياه صحة مدارس اتصالات ) وغيرها في معظم المناطق التي تضررت من السيول. وأوصت اللجنة بسرعة صرف مبلغ ال(100) ألف ريال التي وجه بها رئيس الجمهورية لكل أسرة مهما تعددت الأسر في كل منزل تضرر، والذين لم يتسلموا هذه المساعدة حتى الآن لاسيما في ساحل حضرموت والمهرة. وطالبت اللجنة بسرعة الانتهاء من إسقاط المخططات السكنية وفقا لدراسات عملية وفنية تحدد المواقع في المناطق الأكثر أمنا. ودعت الحكومة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بعملية بناء المنازل للمتضررين على أن يؤخذ في الاعتبار زيادة المباني لما نسبته (10 % ) كاحتياطي. كما أوصت بسرعة صرف الالتزامات المالية الناجمة عن الأعمال التي نفذت في مختلف المجالات أثناء القيام بأعمال الإغاثة، وكذا إعادة النظر في المخططات والتصاميم المختلفة المتعلقة بالطرق والجسور وإمدادات المياه والكهرباء والاتصالات بما يضمن بقاء الخدمة دون تأثر عند حدوث أي كوارث. وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون الإعمار تحت إشراف صندوق الإعمار بالتعاون مع المجالس المحلية. ودعت اللجنة وزارة الزراعة والري إلى تعويض المتضررين في مزارعهم وإعادة إصلاح التربة الزراعية وإصلاح وحدات الضخ وشبكات إيصال مياه الري وكذا إعادة بناء نظم حماية التربة والري التقليدي وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي. كما أوصت اللجنة بسرعة ترميم وإعادة المنشآت المدرسية والصحية وإيجاد البدائل المؤقتة وكذا الترميم العاجل للمباني المتضررة في مدينة شبام حفاظا على جمال هذه المدينة إضافة إلى تفعيل وتحديث مركز الأرصاد الجوي ليتمكن من التنبؤ المبكر بأي كوارث مستقبلية ونشر التحذيرات في مختلف وسائل الإعلام.
