أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الخميس تعليق الحملات الدعائية للقوى السياسية التي تخوض انتخابات مجالس المحافظات, التي تبدأ رسميا بعد غد السبت وسط إجراءات أمن مشددة وسجالات سياسية, مؤكدة تسجيل نسبة مشاركة عالية في التصويت التمهيدي المحدود أمس.وكانت هذه الانتخابات المحلية -التي يتوقع مراقبون أن تغير الخارطة السياسية العراقية- قد انطلقت عمليا أمس الأربعاء, حيث أدلى نحو 700 ألف من أفراد الجيش والأجهزة الأمنية وسجناء ومهجرون بأصواتهم في مختلف أنحاء العراق عدا المحافظات الكردية الثلاث وكركوك المتنازع عليها. وفي المجموع دعي نحو 15 مليون عراقي إلى المشاركة في الاقتراع الذي لم يتخلف عنه أي من الكيانات السياسية البارزة المنخرطة في العملية السياسية. وفي انتخابات عام 2005, كان قادة العرب السنة قد دعوا إلى مقاطعتها. لكن زعماء الأحزاب السنية -مثل الحزب الإسلامي بقيادة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية- دعوا خلال حملاتهم الانتخابية إلى المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق. وفي هذه الانتخابات سجل نحو 14400 مرشح بينهم نحو أربعة آلاف امرأة أسماءهم للتنافس على 440 مقعدا بمجالس المحافظات. وأعدت المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات 385 مركز اقتراع و1600 محطة اقتراع خاصة في عموم المحافظات، لجولة التصويت المبكرة في الانتخابات المحلية الثانية منذ غزو بغداد عام 2003. مفوضية الانتخابات نفت أي تزوير في التصويت الذي جرى أمس (الفرنسية) مؤشر لإقبال أكبر وقد شهدت الحملة الانتخابية حتى الآن اغتيال اثنين من المرشحين على الأقل, في حين لقي شرطيان مصرعهما أمس في إطلاق نار استهدف مركزا للشرطة في طوز خورماتو شمال محافظة صلاح الدين. ويرجح أن يمر شهر قبل أن تتضح النتائج، ولن تتوفر النتائج الأولية قبل عدة أيام. أما النتائج النهائية فستعلن بعد أسابيع، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع أخرى إلى أن تجتمع المجالس من الائتلافات لاختيار المحافظين الجدد. وذكرت مفوضية الانتخابات اليوم أن الإقبال على الاقتراع الذي خُصص لقوات الجيش والشرطة والسجناء والنازحين كان كبيرا ولم تسجل أي تجاوزات. وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري إن عملية التصويت جرت كما خطط لها من قبل المفوضية, واستبعد حصول خروقات في التصويت أو في فرز الأصوات. وكانت وسائل إعلام الحزب الإسلامي العراقي قد تحدثت أمس عن نسبة تصويت عالية في معتقل بوكا بالبصرة الذي يحتجز فيه آلاف العراقيين, أغلبهم بشبهة المشاركة في عمليات ضد القوات الأميركية أو الانتماء لفصائل من المقاومة العراقية. وفي وقت سابق, تحدثت تقارير إعلامية عراقية عن رصد صناديق اقتراع مزورة بالنجف, إلا أن هذه المعلومات لم تتأكد من مصادر مستقلة. وفي هذا السياق تحديدا, كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اتهم خصومه السياسيين بأنهم يحذرون من إمكانية حدوث تزوير على نطاق واسع للتغطية على ضعف أحزابهم. وفي الموصل التي توصف بأنها آخر معقل رئيسي لتنظيم القاعدة بالعراق, ينتظر أن يشهد يوم الاقتراع إقبالا مهما للناخبين على الرغم من الهواجس الأمنية. ويسعى العرب السنة إلى تحصيل أكبر عدد من المقاعد لوضع حد لهيمنة الأكراد على مجلس المحافظة على الرغم من أن السنة يشكلون ما لا يقل عن 60% من السكان في حين أن نسبة الأكراد لا تتعدى الربع. وقال مسؤول الحزب الإسلامي العراقي في نينوى محمد شاكر للصحفيين إن السنة في نينوى سيشاركون لأنهم يرون المشاكل التي نشأت عن عدم مشاركتهم في المرة السابقة، في إشارة إلى انتخابات 2005. وأضاف أن السنة يتمنون أن يصبح المجلس هذه المرة أكثر تمثيلا للجماعات الدينية والعرقية في المحافظة التي تضم عربا وأكرادا وتركمانا وأقليات مثل الأشوريين واليزيديين والصابئة.
