وقعت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وممثلي الدول والمنظمات المانحة اليوم على اتفاقية تمويل مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة بمبلغ قدره 103 ملايين دولار . يهدف المشروع الذي يستمر ست سنوات و يستهدف حسب الاتفاقية 90 مدرسة من ذوي الاداء الضعيف في 30 مديرية في كل من امانة العاصمة ومحافظات " عدن، ابين، ذمار، تعز، حضرموت الساحل و الوادي، الحديدة، لحج، إب "، يهدف الى تحسين المساواة و خفض الفجوة بين الجنسين وتحسين نوعية تقديم الخدمة ودعم تطوير سياسات التعليم الثانوي وادارة ومراقبة المشروع . وقع الاتفافية عن الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي وعن المانحين مدير البنك الدولي بصنعاء بنسون اتنج ، والسفير الهولندي بصنعاءهاري بيوكيما بلانكبرنج عن الحكومة الهولندية وممثلون عن وزارة التنمية الدولية البريطانية والبنك الالماني للاعمار . وعقب توقيع الاتفاقية بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي، اكد الوزير الارحبي على اهمية المشروع في تحسين نوعية وجودة مخرجات التعليم الى جانب تقليص الفجوة التعليمية بين الذكور والاناث خاصة في المناطق الريفية والنائية .. متمنيا توسيع المشروع ليشمل بقية محافظات الجمهورية . فيما نوهت كلمة المانحين التي القاها السفير الهولندي بمواصلة دعم المانحين لتنفيذ مشروع التعليم الثانوي الذي بدأ تدشينه اليوم للوصول الى تعزيز العدالة والمساواة في توفير الفرص التعليمية على الاخص الفتيات و أكد على اهمية تقييم المشروع بعد مرور سنة على تنفيذه لمعرفة نقاط القوة والضعف فيه . كما وقع محضر المشاركة في مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة الممول من الحكومة اليمنية و شركاء التنمية بين وزارة التربية والتعليم والوزارات الداعمة للمشروع المتمثلة في التخطيط والتعاون الدولي والمالية والخدمة المدنية والتأمينات و الادارة المحلية، والمحافظات المستهدفة ممثلة بمحافظي المحافظات . تضمن المحضر تخصيص مالا يقل عن 15 في المائة من جميع الوظائف التدريسية الجديدة ( الاساسي والثانوي ) للمعلمات التي سيتم الموافقة عليها في كل سنة مالية في المديريات المستهدفة من المشروع، على ان يكون مديرو مكاتب التربية او ممثلوهم في محافظات ومديريات المشروع جزء من عملية اختيار جميع المعلمين الجديد (اساسي وثانوي ) . كما نص المحضر على ان تبدا المحافظات المستهدفة من المشروع في عملية التخطيط لاعادة توزيع المعلمين بدءا من المديريات على ان يتم المصادقة عليها من قبل وزارة التربية والتعليم، و ربط الدرجة الوظيفية بالمدرسة و ليس بالمدرسين عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2006م و الرفع بالمعلمين المتغيبين حسب النظام المتبع عبر المجالس المحلية لاتخذ الاجراءات القانونية بحقهم .