واصل مجلس النواب اليوم السبت مناقشة مشروع قانون الصحة العامة, بناء على تقرير لجنة الصحة العامة والسكان وبحضور ممثلي الجانب الحكومي من وزارة الصحة والجهات المعنية التابعة لها. وتركزت مناقشات المجلس خلال الجلسه التي عقدها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب أكرم عطيه, على المواد المتعلقة بالمنشآت الصحية الحكومية والخدمات المقدمة بما يتفق مع المتطلبات الصحية للمواطنين وكذا المتعلقة بالادوية. وأشتملت تعديلات اعضاء مجلس النواب المطروحة على مشروع القانون, المواد والاحكام المتعلقة بالتسمية والتعاريف والمبادئ والاهداف العامة ومهام وزارة الصحة ومجال رعاية صحة المرأة والطفل ومكافحة الامراض والترصد الوبائي والعناية بمياه الشرب ومراقبة مياه الصرف الصحي ومجالات تشجيع انماط وسلكويات الحياة الصحية وتعزيزها والاهتمام بالصحة المهنية . كما اشتملت التعديلات ايضا برامج التثقيف والارشاد الصحي والرقابة على استيراد المواد الكيماوية الممنوعة والمشروط استيرادها وتصديرها وتداولها وذلك بهدف المحافظة على الصحة العامة من المكاره الصحية التي تعني أي فعل أو مواد تلحق ضررا بالصحة العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة . ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب الذي استهل جلسته باستعراض محضره السابق, أعماله صباح يوم غد الاحد .