واصل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ أكرم عبدالله عطية - نائب رئيس المجلس مناقشته مشروع قانون الصحة العامة بناءً على تقرير لجنة الصحة العامة والسكان وبحضور ممثلي الجانب الحكومي من وزارة الصحة العامة والسكان والجهات المعنية التابعة لها. حيث شملت تعديلات أعضاء المجلس - المطروحة على مشروع القانون - المواد والأحكام المتعلقة بالتسمية والتعاريف والمبادئ والأهداف العامة ومهام وزارة الصحة ومجال رعاية صحة المرأة والطفل ومكافحة الأمراض والترصد الوبائي والعناية بمياه الشرب ومراقبة مياه الصرف الصحي ومجالات تشجيع أنماط وسلوكيات الحياة الصحية وتعزيزها والاهتمام بالصحة المهنية وبرامج التثقيف والإرشاد الصحي والرقابة على استيراد المواد الكيماوية الممنوعة والمشروط استيرادها وتصديرها وتداولها وذلك بهدف المحافظة على الصحة العامة من المكاره الصحية التي تعني أي فعل أو مواد تلحق ضرراً بالصحة العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة . . وتناولت المناقشات المواد المتعلقة بالمنشآت الصحية الحكومية والخدمات المقدمة بما يتفق مع المتطلبات الصحية للمواطنين وكذا المتعلقة بالأدوية.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.