أوصى المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه اليوم باستمرار نشاط المؤسسة العامة اليمنية للاصطياد الساحلي والمؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك وفقاً لقراري إنشائهما إلى حين الانتهاء من الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية ومؤسساتها. جاء ذلك بعد مناقشة المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الدكتور على محمد مجور تقرير وزير الثروة السمكية بشأن معالجة أوضاع المؤسسة العامة اليمنية للاصطياد الساحلي والمؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك. وتضمن التقرير الواقع المؤسسي المالي والمادي والفني للمؤسستين والدراسات الجارية لمعالجة الاختلالات القائمة منها والمقترحات اللازمة لتطوير دورهما في تطوير عملية الاصطياد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصيادين والمساهمة في عملية التسويق للمنتجات السمكية. وأكد المجلس على ضرورة معالجة أوضاع العمال بالمؤسستين وذلك بإحالة الفائضين منهم إلى صندوق الخدمة المدنية ومن بلغ أحد الأجلين للتقاعد. وأوصى المجلس بتشكيل لجنة من وزارات الثروة السمكية والخدمة المدنية والتأمينات والمالية لتنفيذ تلك المعالجات والرفع إلى المجلس بالنتائج. وتأتي توصية المجلس باستمرار عمل المؤسستين في تجاه الحفاظ على أصول وممتلكات المؤسستين وإدارة المصائد السمكية والعمل على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 284 لسنة 2006م بشأن معالجة أوضاع المؤسستين. يشار إلى ان وزارة الثروة السمكية كانت قد باشرت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسستين.