أكد المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس علي محمد مجوَّر دعمه خطة الخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية المقدمة من وزير النفط والمعادن، ووجه بإحالتها للدراسة من قبل شركة استشارية متخصصة لمراجعتها في اتجاه تطوير مكوناتها ومراعاة المتغيرات المستقبلية في سياسات إدارة القطاع النفطي. وتهدف الخطة إلى مواكبة الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة للسوق المحلي حتى العام 2015م وامتلاك طاقة تخزينية آمنة تعمل على انهاء الاختناقات التموينية للمشتقات النفطية على مستوى الجمهورية اليمنية وذلك من خلال رفع السعة التخزينية الإجمالية في البلاد لمواجهة الاحتياجات الشهرية إلى 853ألفاً و 683طناً مترياً، فضلاً عن مواكبة احتياجات التوسعة للتنمية الاستثمارية وتحديد سبل إيجاد التمويلات الخاصة ببناء المنشآت التموينية الجديدة. وناقش المجلس تقرير وزير الثروة السمكية بشأن معالجة أوضاع المؤسسة العامة اليمنية للاصطياد الساحلي والمؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك..وأوصى المجلس على ضوء مناقشته للتقرير باستمرار نشاط المؤسستين وفقاً لقراري إنشائهما إلى حين الانتهاء من الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية ومؤسساتها وذلك في اتجاه الحفاظ على أصول وممتلكات المؤسستين وإدارة المصائد السمكية والعمل على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 248لسنة 2006م بشأن معالجة أوضاع المؤسستين.