أقر اجتماع عقد اليوم بمحافظة إب منع إصدار أي ترخيص لحفر بئر ارتوازية ما لم يكن وفق دراسة وموافقة من فرع هيئة الموارد المائية بالمحافظة ومعمد من لجنة إدارة الحوض المائي التي يرأسها المحافظ، وفقا لما حدده قانون المياه. كما أقر الاجتماع الذي رأسه وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن فضل الأرياني ومحافظ إب أحمد عبد الله الحجري تشكيل إدارة ولجان محلية للإشراف على الأحواض المائية في بالمحافظة وحمايتها من الاستنزاف. وكلف الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين الورافي ومدراء عموم الجهات المعنية والمختصين, فرع الهيئة العامة للموارد المائية، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة بمراقبة عملية ضخ المياه في الأبار المستخدمة ، والعمل على منع تعبئة الوايتات الكبيرة داخل كل حوض مائي, وكذا منع نقل المياه من حوض مائي إلى آخر . وأكد المجتمعون على ضرورة استغلال مياه الأمطار في تغذية المياه الجوفية ، وتوفير الكميات التي يحتاجها المزارعون، عن طريق إنشاء مزيد من الحواجز المائية والخزانات والكرفانات والسقايات الخاصة الملحقة بالمنازل. وشددوا على أهمية اعتماد الوسائل الحديثة للري ، وتكوين لجان لإدارة الأحواض المائية بمشاركة المجالس المحلية، والمستفيدين، والأوقاف للإشراف على تشغيل المشاريع المائية وبما يكفل استخدامها الاستخدام. وكان المحافظ الحجري قد استعرض خلال الاجتماع أهم السياسات والخطط والبرامج التي وضعتها السلطة المحلية ، وما تضمنه البرنامج الاستثماري المحلي والمركزي لمواجهة المشكلة المائية في المحافظة، خاصة بعد انخفاض منسوب المياه في الآبار، بالإضافة إلى التلوث الذي لحق بعدد من الآبار القريبة من مواقع التصريف الصحي السائل والصلب في حوضي السحول وميتم . وأوضح المحافظ أن الأولوية الآن لدى السلطة المحلية هي إنجاز الدراسات والمسوح للأحواض المائية وفي مقدمتها قاع الحقل ، السحول واقتراح المواقع المناسبة لتنفيذ مشاريع حصاد المياه وإيصال مياه الشرب إلى المناطق الأشد تضررا . فيما استعرض وكيل المحافظة المساعد عقيل حزام فاضل تقرير الفريق الميداني الذي نفذ نزولا ميدانيا برئاسته إلى الحوض المائي بمنطقة السحول لتحديد واقتراح مواقع مناسبة لمنشآت مائية، وتنفيذ برنامج توعية وتحفيز المجتمع المحلي للحفاظ على المياه، والنتائج التي خرج بها الفريق.
