شدد مجلس النواب على اهمية تعزيز الدور الدستوري لمؤسستين الوطنيتين للدفاع والامن ,في ملاحقة وضبط الخارجين عن القانون والنظام العام وبما يسهم في تثبيت الوعي القانوني واحترام تطبيقه بشكل خلاق ومبدع . واشاد المجلس في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة يحيى علي الراعي بجهود المؤسستين المشتركة الرامية إلى حماية الوطن وامنه واستقراره من اية مساس بها ومن اي محاولة اعمال قرصنة بحرية او سلوك خارج عن القانون والنظام يمس بالامن والاستقرار والسكينة العامة . وفي الجلسة التي استمع فيها النواب إلى الإيضاحات المقدمة من وزيري الدفاع والداخلية على أسئلة المجلس الموجهة إليهما في مسائل تقع تحت نطاق اختصاص كل منهما ,بين وزير الدفاع - بشأن اعمال القرصنة البحرية ودور المؤسسة الدفاعية في هذا الجانب – بين ان مؤسسة القوات المسلحة تضطلع بمهامها في هذا الجانب وباتجاه القضاء على أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الاحمر . لافتا إلى أن هذا الموضوع أصبح من المهمات ذات الخصوصية لدى اللجنة الأمنية العليا والتي تم في إطارها وضع خطة أمنية شاملة تشارك فيها عدد من التشكيلات العسكرية التي تتمركز في الشريط الساحلي . وبين وزير الدفاع ان مهمة كهذه من الطبيعي ألا تتم بمعزل عن الرؤى والجهود المشتركة اقليميا ودوليا للحفاظ على استقرار الامن في هذه المسطحات والممرات المائية . ولدى رده على سؤال بشان معالجة اوضاع المنقطعين عن العمل والمتقاعدين اثر حرب صيف 1994، قال وزير الدفاع أن الذين تم اعادتهم الى الخدمة من المنقطعين ستة الاف و 794 فردا منهم 94ضابطا و ستة الاف و 655جنديا وصف ضابط كما تم اعادة من المتقاعدين إلى الخدمة عدد ثلاثة الاف و17ضابطا فيما تم تسوية اوضاع عشرة آلاف و 62متقاعد منهم ألف و 860ضابطا و ثمانية الاف و 202جندي وصف ضابط . واشار وزير الدفاع الى انه يجري حاليا معالجة اوضاع 400حالة من المتقاعدين المتظلمين , مشيرا الى ان لجنة قد شكلت لتقوم بمقابلتهم واستبيان حالتهم . وردا على سؤال اخر بشان فارق استراتيجية الاجور الخاصة بالمرافقين وحماية الشخصيات أوضح الوزير"ان هناك اجراءات بصدد اعادة توزيع هذه الاعداد على الوحدات" . وقال " انه تم توزيع 64ضابط و 224فرد من الراغبين في العمل بالوحدات ومنحوا الإستراتيجية وان عملية التوزيع ومنح الإستراتيجية لكل من يتم توزيعه باعتبار هيكل الاجور المعمول به بموجب القانون المنفذ للاستراتيجية رقم (43)لسنة 2005م قد ربط الاجر بالاداء الوظيفي الفعلي . واضاف "انه لاتوجد اشكالية في هذا الموضوع وان المسالة هنا اجراءات مرتبطة برغبة الفرد مابين مواصلة العمل في الوحدة العسكرية او الاحالة الى التقاعد ان كان مستحق له وفقا للقانون " .منوها بانه سيتم منح الفارق اولا باول لكل من يتم ترتيب وضعه .