جددت اليمن التأكيد على التزامها بكل تعهداتها الإقليمية والدولية في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وغيرها من اشكال التعصب في سبيل الارتقاء بواقع الحقوق والحريات والمساواة والحياة الكريمة. واكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني أن اليمن قطعت أشواطا واسعة في سن التشريعات المناسبة ومراجعة القوانين الوطنية لتصحيح الأحكام التي تخلق تمييزا او تتعارض مع قيم حقوق الانسان والمعاهدات الدولية . وقال الدكتور الإرياني في كلمة اليمن اليوم امام الجزء رفيع المستوى لمؤتمر ديربان الاستعراضي المنعقد حاليا بجنيف " إن اليمن شهدت منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة في مايو 1990م تطورا ملحوظا في مجال حقوق الانسان وتحقيق العدالة والمساواة " .. مؤكدا انها صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية ذات الأهمية بتعزيز وحماية حقوق الانسان ومنها اتفاقية القضاء على اشكال التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة والعهدين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدنية والسياسية ". واعتبر المستشار السياسي لرئيس الجمهورية انعقاد مؤتمر ديربان الاستعراضي فرصة لمكافحة العنصرية حول العالم بناء على الأهمية والشمول الذين يميًزان إعلان وبرنامج عمل ديربان والذي اصبح امرا ملحا لمناقشة المظاهر المعاصرة للعنصرية والتمييز والتعصب وكره الاجانب .. لافتا الى ان اليمن لم تتجاهل القيام بواجبها الانساني والاخلاقي تجاه مئات الألاف من اللاجئين الصوماليين. وأضاف : " إن الموافق العنصرية وخطابات الكراهية تعد من ضمن الأسباب الرئيسية لنشوء النزاعات المسلحة في كثير من البلدان ما يشير الى الحاجة الملحة لمكافحة واستئصال العنصرية والتمييز " .. وأكد ان الإرادة السياسية تلعب دورا مهما في مكافحة العنصرية وان الشفافية والمصداقية وروح التعاون يجب ان تقود الى حوار يخلق ثقة متبادلة تؤدي الى تماسك المجتمعات وتزيل توتراتها .. وشدد على ان حرية الرأي والتعبير حق مكفول للجميع ولا يجب التنازل عنه، ولكن هناك من يسيء استخدام هذا الحق ويتخذه وسيلة للتعبير عن كراهيته للمسلمين ودينهم ونبيهم وهذا تحريض مباشر وعميق على التمييز العنصري والعدواة والعنف ونشر الأفكار التي تدعو الى الكراهية العرقية .. منبها جميع دول العالم إلى المخططات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس. وحث المجتمع الدولي على تحمل المسؤولية تجاه تصاعد وتيرة العنصرية والتمييز العنصري في العالم والناتج عن الفقر والجهل والتخلف والتفاوتات الاقتصادية .. مؤكدا على ضرورة ردم الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية لا سيما الأقل نموا والعمل على التنفيذ الفعلي للحق في التنمية بوصفه حق اساسي من حقوق الانسان .