جددت اليمن تأكيدها الالتزام بكل تعهداتها الإقليمية والدولية في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وغيرها من أشكال التعصب في سبيل الارتقاء بواقع الحقوق والحريات والمساواة والحياة الكريمة . وأكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني أن اليمن قطعت أشواطاً واسعة في سن التشريعات المناسبة ومراجعة القوانين الوطنية لتصحيح الأحكام التي تخلق تمييزاً أو تتعارض مع قيم حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية . وقال الدكتور الإرياني في كلمة اليمن أمس بمؤتمر ديربان الاستعراضي المنعقد حالياً بجنيف: " إن اليمن شهدت منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة في مايو 1990م تطوراً ملحوظاً في مجال حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة ".. مؤكداً أنها صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية ذات الأهمية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنها اتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة والعهدين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدنية والسياسية ". واعتبر المستشار السياسي لرئيس الجمهورية انعقاد مؤتمر ديربان الاستعراضي فرصة لمكافحة العنصرية حول العالم بناء على الأهمية والشمول الذين يميِّزان إعلان وبرنامج عمل ديربان والذي أصبح أمراً ملحاً لمناقشة المظاهر المعاصرة للعنصرية والتمييز والتعصب وكره الأجانب . لافتاً إلى أن اليمن لم تتجاهل القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الصوماليين. وأضاف : " إن الموافق العنصرية وخطابات الكراهية تعد من ضمن الأسباب الرئيسة لنشوء النزاعات المسلحة في كثير من البلدان ما يشير إلى الحاجة الملحة لمكافحة واستئصال العنصرية والتمييز " .. وأكد أن الإرادة السياسية تلعب دوراً مهماً في مكافحة العنصرية وأن الشفافية والمصداقية وروح التعاون يجب أن تقود إلى حوار يخلق ثقة متبادلة تؤدي إلى تماسك المجتمعات وتزيل توتراتها .. وشدد على أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول للجميع ولا يجب التنازل عنه، ولكن هناك من يسيء استخدام هذا الحق ويتخذه وسيلة للتعبير عن كراهيته للمسلمين ودينهم ونبيهم وهذا تحريض مباشر وعميق على التمييز العنصري العداوة والعنف ونشر الأفكار التي تدعو إلى الكراهية العرقية .. منبهاً جميع دول العالم إلى المخططات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس. وحث المجتمع الدولي على تحمل المسئولية تجاه تصاعد وتيرة العنصرية والتمييز العنصري في العالم والناتج عن الفقر والجهل والتخلف والتفاوتات الاقتصادية .. مؤكداً ضرورة ردم الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية لا سيما الأقل نمواً والعمل على التنفيذ الفعلي للحق في التنمية بوصفه حقاً أساسياً من حقوق الإنسان .