أشاد منسق مكافحة الارهاب في المفوضية الاوربية جليوس دي كروشوف اليوم الخميس بالخطوات العملية التي قطعها اليمن في مجال مكافحة الفساد والارهاب. واكد كروشوف خلال لقائه وزير العدل الدكتور غازي شايف الاغبري اليوم في صنعاء استعداد المفوضية تقديم الدعم للسلطة القضائية وتوفير الاحتياجات والمتطلبات التي تكفل تطوير وتحديث القضاء، ومن ذلك ايفاد خبراء خلال الفترة القادمة لبحث اولويات الدعم في الجانب القضائي والقانوني من جانبه اشار وزير العدل الى الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة اليمنية في مجال مكافحة الفساد بدءا بالمصادقة على اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد ، واصدار قانون خاص بالمكافحة واستكمال انشاء الاجهزة المعنية التي تضم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، ومحاكم ونيابات الاموال العامة . وقال الوزير الاغبري انه تم انشاء محكمة ابتدائية وشعبة استئناف جزائية متخصصة بأمانة العاصمة للنظر في قضايا الارهاب والقضايا ذات الخطورة العامة المرتبطة باختطاف الاجانب وتفجير المصالح والمنشآت وتشكيل العصابات المسلحة. واضاف ان الغرض من انشاء المحكمة والشعبة الجزائية المتخصصة هو سرعة الفصل في هذه القضايا حتى لاتدخل في اطار القضايا الجنائية شأنها شان المحاكم العادية، كما أن اجراءات التعامل مع هذه القضايا تسير وفق القوانين المتعارف عليها التي تحترم حقوق الدفاع ، وجلساتها تعقد علنيا ، فضلا عن درجات التقاضي الثلاث ابتدائية واستئنافية ومحكمة عليا. وتابع بقوله ان المحكمة والشعبة اثبتت فعاليتها في سرعة الفصل في القضايا والاحكام الصادرة عنها ساهمت في الحد من قضايا الارهاب ، موضحا ان وزارة العدل تدرس حاليا امكانية انشاء محاكم جزائية متخصصة للنظر في قضايا الارهاب في عدد من محافظات الجمهورية . ونوه وزير العدل باهتمام القضاء بالعنصر البشري تاهيلا وتدريبا لتمكينه من التعامل مع مختلف القضايا بصورة جيدة، في إطار من التعاون الكبير بين اجهزة القضاء والاجهزة المساعدة, مؤكدا إمكانية دعم المفوضية الأوروبية في ضوء التعاون المشترك للاصلاحات القضائية في تدريب وتاهيل القضاة بالاستعانة بخبراء من دول عربية نظامها القضائي والقانوني اقرب للنظام القضائي اليمني ، وكذا الاستفادة من التقنيات الحديثة في تجهيزات المحاكم والربط الشبكي ودعم المعهد المعهد العالي للقضاء . وكان وزير العدل قد بحث مع المسؤول الاروبي والوفد المرافق له اوجه التعاون بين اليمن والمفوضية الاوربية في المجال القضائي , في حين استعرض جهود اليمن في مكافحة الارهاب تشريعيا وقضائيا، وما يمتلكه من منظومة قوانين تشريعية حديثة ومتطورة في مختلف القضايا بصفة عامة، ومنها قانون مكافحة الاعمال الارهابية بصفة خاصة.