بحث وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري أمس مع وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد السيد جيلوس دي كروشوف اوجه التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي في المجالات الأمنية ومنها مكافحة الإرهاب. وفي اللقاء الذي حضره رئيس دائرة اوروبا بوزارة الخارجية السفير عبد الملك الإرياني أشار الوزير المصري الى أن اليمن عانت من الإرهاب منذ سنين تمتد الى ما قبل أحداث 11 سبتمبر .. مؤكداً أن أنظار العالم لم تتنبه لخطورة الإرهاب إلا بعد احداث سبتمبر وتنفيذ بعض الهجمات على بعض السفارات الأوروبية في عدد من دول العالم رغم اطلاعهم على ما يحدث داخل اليمن . ولفت وزير الداخلية الى ان الوزارة استحدثت مؤسسات أمنية متخصصة تمكنت بواسطتها تحقيق النجاحات الأمنية الملموسة في مجال مكافحة الإرهاب وقتل وضبط ومحاكمة الكثير من العناصر الإرهابية رغم شحة الإمكانيات .. مضيفاً أن التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اسهم في توطيد دعائم الأمن والاستقرار في البلاد وحقق النجاحات الأمنية والتعاون المثمر في مختلف المجالات الأمنية . منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي أكد من جانبه رغبة الاتحاد الأوروبي في ايجاد شراكة طويلة المدى مع اليمن لتشمل مختلف الجوانب الأمنية والثقافية والاقتصادية وغيرها من المجالات .. لافتاً الى ان الاتحاد الأوروبي اصبح يعاني من الأعمال الارهابية بواسطة خلايا محلية من داخل الاتحاد ما يؤكد عالمية الإرهاب وعدم حصره في بلد او دين محدد . وابدى كروشوف استعداد الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم للمشاريع التنموية في اليمن وكذا المساعدات اللازمة للأجهزة الأمنية. كما بحث وزير العدل الدكتور غازي شايف الاغبري أمس مع وفد المفوضية الاوروبية برئاسة منسق مكافحة الإرهاب جيلوس دي كروشوف أوجه التعاون المشترك في مجالات القضاء والقانون . واستعرض وزير العدل خلال اللقاء جهود اليمن في مكافحة الارهاب تشريعياً وقضائياً، وما تمتلكه اليمن من منظومة قوانين تشريعية حديثة ومتطورة في مختلف القضايا بصفة عامة، ومنها قانون مكافحة الاعمال الارهابية بصفة خاصة . ولفت الوزير الاغبري الى انه تم انشاء محكمة ابتدائية وشعبة استئناف جزائية متخصصة بأمانة العاصمة للنظر في قضايا الارهاب والقضايا ذات الخطورة العامة المرتبطة باختطاف الاجانب وتفجير المصالح والمنشآت وتشكيل العصابات المسلحة . ونوه إلى ان الغرض من انشاء المحكمة والشعبة الجزائية المتخصصة هو سرعة الفصل في هذه القضايا حتى لاتدخل في اطار القضايا الجنائية شأنها شأن المحاكم العادية، كما أن اجراءات التعامل مع هذه القضايا تسير وفق القوانين المتعارف عليها التي تحترم حقوق الدفاع ، وجلساتها تعقد علنياً ، فضلاً عن درجات التقاضي الثلاث ابتدائية واستئنافية ومحكمة عليا. واكد وزير العدل ان المحكمة والشعبة اثبتت فعاليتها في سرعة الفصل في القضايا والاحكام الصادرة عنها وساهمت في الحد من قضايا الارهاب ، لافتاً الى ان الوزارة تدرس حالياً امكانية انشاء محاكم جزائية متخصصة للنظر في قضايا الارهاب في عدد من المحافظات. وأوضح الدكتور الاغبري اهتمام القضاء بالعنصر البشري تأهيلاً وتدريباً لتمكينه من التعامل مع مختلف القضايا بصورة جيدة، في إطار من التعاون الكبير بين اجهزة القضاء والاجهزة المساعدة . كما تطرق للخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة اليمنية في مجال مكافحة الفساد بدءاً بالمصادقة على اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد ، واصدار قانون خاص بالمكافحة واستكمال انشاء الاجهزة المعنية التي تضم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، ومحاكم ونيابات الاموال العامة . وبين الدكتور الاغبري إمكانية دعم المفوضية الأوروبية في ضوء التعاون المشترك للاصلاحات القضائية في تدريب وتأهيل القضاة بالاستعانة بخبراء من دول عربية نظامها القضائي والقانوني اقرب للنظام القضائي اليمني ، وكذا الاستفادة من التقنيات الحديثة في تجهيزات المحاكم والربط الشبكي ودعم المعهد العالي للقضاء . وقد أشاد وفد المفوضية الاوربية بالخطوات العملية التي قطعتها اليمن في مجال مكافحة الفساد والارهاب ، مؤكداً استعداد المفوضية تقديم الدعم للسلطة القضائية وتوفير الاحتياجات والمتطلبات التي تكفل تطوير وتحديث القضاء، ومن ذلك ايفاد خبراء خلال الفترة القادمة لبحث اولويات الدعم في الجانب القضائي والقانوني .