أكد عدد من القانونين إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام ضد عدد من الصحف المتورطة بالمساس بالوحدة الوطنية وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية والشطرية هي إجراءات قانونية, وقالوا ان القانون أعطى وزارة الإعلام الحق في الحجز الإداري على أي صحيفة ترتكب جرائم نشر , وذكروا ان الأضرار بالمصالح العليا للوطن وترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية وبث الكراهية والمساس بالثوابت الوطنية و المقدسات الدينية تندرج في إطار جرائم النشر , وان القانون خول وزارة الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصحف التي ترتكب جرائم النشر . وأوضحوا ان المادة 107 من قانون الصحافة والمطبوعات تنص بأنه ( يجوز الحجز إدارياً على المطبوع أو الصحيفة إذا تم الطبع أو الإصدار والتداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير أو من ينوب عنه، ويُعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء المحجوزة عليها، ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بتعويض ) , وبينوا ان المادة 107 كفلت كافة الحقوق للصحف التي تطالها إجراءات وزارة الإعلام باللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض اذا كانت تلك الإجراءات مجحفة , او انها لم تنشر مواد تندرج في إطار جرائم النشر . كما استند القانونيون الى المادة (103) من قانون الصحافة والمطبوعات , وقالوا انها تنص على إلتزام كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسؤولين في الإذاعة المسموعة والمرئية، وكل من صاحب الصحيفة رئيس التحرير المسؤول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة 12 محظوراً من بينها ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية، وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم، وأيضاً ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية ، وأيضاً تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وإحداث تشويش أو بلبلة في البلاد ,وطالبوا بسرعة إحالة الصحف التي تورطت في جرائم نشر إلى القضاء وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون . وكانت نقابة المحاميين اليمنيين قد أدانت ما تقوم بها بعض العناصر التخريبية في بعض المديريات وما رافقها من شعارات تعتبر مخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة ومتعارضة مع الثوابت الوطنية الوحدوية الراسخة في وجدان الشعب اليمني , و استنكر مجلس النقابة المحاميين وبشدة أي تصرف من شأنه المساس بوحدة اليمن معتبراً أن محاولات البعض تحيل الوحدة الآثار السلبية الناتجة عن رواسب ما سبقها من أحداث يتمثل جريمة وأضاف البيان الصادر عقب بقاء مفتوح عقد اليوم بين المحاميين بأن الوحدة مصير وأنها وجدت لتبقى وأن المحاميين متمسكين بالثوابت الوطنية. مطالبين في الوقت ذاته القيادة السياسية الوقوف بحزم ومسؤولية أمام كل تصرف غير مسؤول أو شعار أهوج يقيم أو اختلال من أي نوع في مساس بوحدة اليمن ومكتسباته ومعتقداته وثوابته وسيادته. 26سبتمبرنت
